فرصتی برای بنگاه‌های تولیدی
۱- موضوع تحریم‌ها را صرفنظر از جنبه‌های سیاسی آن از بعدی شاید بتوان به فال نیک گرفت و آن ضرورت توجه به تولید داخلی است. واردات کالاها، سهل‌ترین، ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای تنظیم بازار کالاهای مختلف است، کافی است نرخ تعرفه پایین بیاید یا موانع مقداری رفع گردد تا منحنی عرضه کالاهای موردنظر افزایش یابد و قیمت‌ها و فشارهای تورمی از این طریق کنترل شود..
.
.
واردات علاوه بر چنین نقشی از منظر رقابت‌زایی نیز مورد توجه برخی از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی و کارگزاران واردتی است. استدلال بر این است که در غیاب تولیدات خارجی، بازارها در انحصار تولیدات داخلی قرار می‌گیرند و در نتیحه انگیزه برای ارتقای کیفیت محصول و کاهش قیمت از بین می‌رود.در اینجا، فرض بر این است که هم کنترل فشارهای تورمی از طریق واردات و هم افزایش میزان رقابت از این طریق، مازاد رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد و در تحلیل نهایی میزان رفاه اجتماعی را بیشتر می‌کند.به نظر می‌رسد که در یک نگاه کلی نمی‌توان با این استدلال مخالفت کرد اما عدم توجه به مسایل خاص هر اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به نقض غرض، یعنی کاهش مازاد رفاه مصرف‌کنندگان تمام شود.
.
۲- اما مصرف‌کنندگان برای مصرف باید توانایی خرید کالاها و خدمات را داشته باشند برای این امر باید به درآمد ثابت و پایداری دسترسی پیدا کنند که لازمه آن وجود شغل مناسب با دستمزد کافی است.
.
واردات فراتر از حد مورد نیاز و بهینه هرچند در کوتاه‌مدت با کاهش سریع قیمت‌ها به مازاد رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود اما در بلندمدت تولیدات داخلی را از گردونه رقابت خارج می‌کند، مشاغل را از بین می‌برد و بیکاری را افزایش می‌دهد در نتیجه با از دست رفتن درآمدها و دستمزدها، مازاد رفاه مصرف‌کنندگان و رفاه اجتماعی در بلندمدت کاهش می‌یابد.
.
۳- در سطح کلان، سیاست کاهش بیش از اندازه تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در اقتصادهای با قدرت رقابتی کمتر، برخلاف آنچه نظریه‌های متعارف اقتصادی استدلال می‌کنند به جای افزایش درجه ادغام اقتصادی در اقتصاد جهانی از طریق صادرات و واردات، به حاشیه‌زدگی بیشتر چنین اقتصادهایی و صنعت‌زدایی و کشاورزی‌زدایی منجر می‌شود، فرض معمول این نظریه‌ها این است که اگر تولیدات و فعالیت‌هایی بر اثر رقابت ناشی از واردات از گردونه تولید خارج شوند، تولیدات و فعالیت‌هایی دیگری که دارای مزیت نسبی هستند با توجه با تقاضای جهانی، شکل می‌گیرند و به این صورت توازنی میان واردات و صادرات برقرار می‌شود اما واقعیت این است که سیاست آزادسازی تجاری به طور عام و تنظیم بازار از طریق واردات بدون توجه به شرایطی مانند امکانات نوین انبارداری، سردخانه‌ای یا قاچاق کالاها می‌تواند به دور فزاینده واردات- کاهش تولید داخلی- واردات بیشتر در اقتصادهای با مزیت‌های رقابتی پایین و مشکلات ساختاری منجر شود و در نتیجه میزان بیکاری افزایش یابد.
.
دلیل شکل‌گیری چنین دور فزاینده‌ای این است که با واردات بیش از اندازه، تولید داخلی از عرصه رقابت خارج و ضرورت واردات بیشتر ناشی از کاهش عرضه داخلی برای مهار فشارهای تورمی بیشتر می‌شود.مساله این است که جابه‌جایی خط‌های تولید، برخلاف پندار مدافعان سیاست آزادسازی تجاری به آسانی واردات نیست.
.
باغداری که محصولش به دلیل ورود بیش از اندازه میوه‌های ارزان قیمت خارجی بدون مشتری می‌ماند، نه‌تنها سرمایه و انگیزه لازم برای آماده‌سازی آن برای سال زراعی آینده را از دست می‌دهد بلکه ممکن است دچار فقر و محرومیت نیز شود. کارخانه‌ای که کالایی را تولید می‌کند، وقتی بر اثر رقابت بیش از اندازه کالاهای صنعتی خارجی از گردونه رقابت حذف شود توانایی لازم برای راه‌اندازی خط تولیدی دیگر را به دلیل ورشکستگی از دست می‌دهد بنابراین کارگران آن بیکار می‌شوند.
.
در شرایطی که اقتصادی به دلیل مشکلات ساختاری مرتبط با بهره‌وری عوامل تولید، ناتوان از رقابت با تولیدات خارجی باشد، سیاست آزادسازی تجاری، یعنی تیشه به ریشه تولیدات و فعالیت‌های نیم بند زدن.در همین جا شایان ذکر است که از نظر این قلم میان استفاده از سیاست واردات برای تنظیم بازار به شرط توجه به جوانب مختلف موضوع و سیاست آزادسازی تجاری تفاوت مهمی وجود دارد، در حالی که در اولی از واردات برای رفع کمبود‌ها در بازارها استفاده می‌شود و بنابراین تنظیم تعرفه‌ها به نحوی که بر تولیدات داخلی آسیبی جدی وارد نشود اهمیت دارد، در دومی اساسا اعمال تعرفه‌ها به عنوان تبعیض بر علیه تولیدات خارجی تلقی می‌شود که باید از آن پرهیز کرد تا تولیدات خارجی و داخلی در شرایط یکسانی به رقابت با یکدیگر بپردازند! متاسفانه طی سال‌های گذشته سیاست تجاری بیشتر به سمت و سوی آزادسازی تجاری حرکت کرده است.
.
اگر در محاسبه میانگین تعرفه، سهم کالاهای قاچاق با تعرفه صفر را لحاظ کنیم این میانگین چند درصدی کمتر از تقریبا ۲۵ درصد مبتنی بر محاسبات رسمی شده و بنابراین صحت این فرضیه بیشتر می‌شود.
.
۴- حال موضوع تحریم‌ها، بحث ضرورت جایگزین‌سازی تولید داخلی به جای واردات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از این منظر چنانچه در ابتدای این مطلب ذکر شد این ضرورت را باید به فال نیک گرفت اما آیا بنگاه‌های تولیدی حداکثر تلاش خود را برای ارایه کالاها با کیفیتی تقریبا مناسب و قیمتی پایین‌تر خواهند کرد؟ آیا از این فرصت استفاده خواهند کرد تا با ارایه محصولاتی بهتر و مشتری‌پسندتر، روان‌شناسی اجتماعی جامعه نسبت به کالاهای وطنی را تغییر دهند و ما شاهد استفاده از برچسب‌های به زبان انگلیسی حتی برای تولیدات داخلی نباشیم؟
.
علی دینی ترکمانی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
منبع : جهان صنعت
