دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها

دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها

.

هدف

به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي)، آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ /ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هيات وزيران و همسويي با ضوابط و معيارهاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم, ” دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها ” به شرح زير ابلاغ مي شود:

.

تعاريف

ماده ۱ – در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:

 ۱-۱- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛

.

۲-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب؛۱۳۸۶/۱۱/ ۲

.

۳-۱- آيين نامه : آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ / ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن؛

.

 ۴-۱- واحد اطلاعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مستقل، که مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشکوک به مراجع ذيربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي)

.

۵-۱- صرافي: هر شرکت سهامي خاص و يا تضامني که با اخذ مجوز از بانک مرکزي به عمليات خريد و فروش يا نقل و انتقال ارز به صورت نقدي، حواله اي و يا به واسطه کارگزاران خارج از کشور و يا به خريد و فروش مسکوک طلا و نقره اشتغال داشته باشد.

.

۶-۱- سقف مقرر: مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کالاي گران بها. هيات وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.

.

۷-۱- وجه نقد : هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آن ها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد، مانند چک هاي عادي در وجه حامل و ساير چک هايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد (از قبيل چک هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چک پول، چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه)

.

۸-۱- پولشويي: عبارت است از جرم پولشويي موضوع ماده ۲ قانون؛

.

۹-۱- معاملات و عمليات مشکوک : معاملات و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين معاملات و عمليات به منظور پولشويي و يا تامين مالي تروريسم انجام مي شود.

.

۱۰-۱- ارباب رجوع (مشتري): هر شخص اعم از اصيل، وکيل يا نماينده قانوني که براي برخورداري از خدمات، انجام معامله و يا نقل و انتقال وجوه به صرافي مراجعه مي نمايد.

.

۱۱-۱- شناسايي ارباب رجوع : شناخت و تأ ييد هويت ارباب رجوع با استفاده از مستندات، پا يگاه هاي اطلاعاتي و داده ها ي مستقل، معتبر و قابل اتکا.

.

۱۲-۱- شناسه ملي اشخاص حقوقي : شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويب نامه شماره ۱۶۱۶۹ /ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ هیات وزيران به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.

.

۱۳-۱- شماره فراگير اشخاص خارجي : شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶ ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ هيات وزيران به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي يابد.

.

۱۴-۱- سنا: سامانه نظارت بر ارز مي باشد که در بانک مرکز ي مستقر بوده و صرافي ها موظف هستند، تمام عمليات صرافي و اطلاعات مربوط به شناسايي مشتري را در اين سامانه ثبت کنند.

.

۱۵-۱- وجه رايج: واحد پول ملي جمهوري اسلامي ايران كه ريال مي باشد.

.

۱۶-۱- حساب اختصاصي صرافي: حساب اختصاصي (ريالي يا ارزي)به نام صرافي است كه عمليات مالي صرافي از طريق آن انجام مي شود.

.

۱۷-۱- کد مشتري: شماره منحصر به فردي است كه هر فرد براي عمليات در صرافي مي بايستي براي يک مرتبه از صرافي اخذ کند.

.

شناسايي ارباب رجوع

ماده ۲- کليه صرافي ها موظفند پيش از ارايه خدمت به ارباب رجوع نسبت به شناسايي وي به شرح زير اقدام نمايند:

.

۱-۲- شناسايي شخص حقيقي ايراني:

اطلاعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي ايراني عبارت است از:

نام و نام خانوادگي، شما ره ملي، تار يخ تولد، نام پدر، شماره شناسنامه و محل تولد، و نشاني کامل و کدپستي محل سکونت، شماره تلفن ثابت و همراه  صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطلاعات فوق از مشتري، و تطبيق آن با مندرجات اصل کارت ملي وي نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي مشتري برساند.

.

۲-۲- شناسايي شخص حقيقي خارجي: 

اطلاعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي خارجي عبارت است از:

نام، نام خانوادگي، نام پدر يا جد ، مليت، شماره رواديد، شماره گذرنامه، نشاني کامل و کد پستي و آدرس محل سکونت يا اقامت در ايران و تلفن و شماره فراگير اشخاص خارجي.

صرافي ها موظفند در کليه عمليات خود پس از اخذ اطلاعات فوق از مشتري حقيقي خارجي، و تطبيق آن با مندرجات اصل مدرک شناسايي نسبت به ثبت اطلاعات درسامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي مشتري برسانند.

تبصره: در خصوص شخص حقيقي خارجي، گذرنامه معتبر کشور متبوع که داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا کارت هو يت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، شناسه اختصاصي اتباع بيگانه مدارک شناسايي محسوب مي شود.

.

۳-۲- شناسايي شخص حقوقي ايراني:

اطلاعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقوقي ايراني عبارت است از:

نام، شماره ثبت، محل ثبت، شناسه ملي ، کد اقتصادي ، نشاني کامل و کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تلفن.

صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطلاعات فوق از مشتري حقوقي، و تطبيق آن با مدارک معتبر نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي نماينده شخص حقوقي برسانند.

تبصره: مدارک شناسا يي شخص حقوق ي عبارت است از، اساسنامه، گواه ي ثبت شرکت، آخرين روزنامه رسمي.

.

۴-۲- شناسايي شخص حقوقي خارجي:

اطلاعات مورد نياز شناسايي مشتري حقوقي خارجي عبارت است از:

نام، شماره ثبت، کشور و شهر محل ثبت، کد اقتصادي ،نشاني کامل و کد پستي اقامتگاه قانو ني شخص حقوقي، تلفن، مدارک مجوز فعاليت در ايران و شماره اختصاصي اشخاص خارجي . صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطلاعات فوق از مشتري حقوقي، و تطبيق آن با مدارک معتبر نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضا ي نماينده شخص حقوقي برسانند.

تبصره ۱– در صورتي كه معامله بيش از سقف مقرر باشد لازم است مدارك شناسايي مشتري نيز از سوي صرافي اسكن گردد.

تبصره ۲– در خصوص کليه اشخاص حقوقي اعم از ا يراني و خارجي لازم است علاوه بر اخذ و با يگاني اصل معرف ي نامه معتبر، نما ينده معرفي شده از سوي شخص حقوقي،برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي مورد شناسايي قرار گيرد.

.

ماده ۳- در صورتي كه مشتري با مراجعه به صرافي كد مشتري نداشته باشد قبل ازتعريف مشتري در سامانه سنا بايد جستجو از طريق شماره ملي (شخص حقيقي ايراني) شناسه ملي (شخص حقوقي ايراني ) شماره گذرنامه يا شماره اختصاصي (اشخاص خارجي )انجام شود و در صورتي كه اطلاعات ارباب رجوع در سيستم ثبت نشده بود،توسط صرافي تعريف شود.

.

ماده ۴ – در عم ليات حواله لازم است اظهارات مشتري در خصوص علت انجام حواله به همراه مستندات مربوط، در سامانه سنا ثبت گردد.

تبصره ۱ – در صورتي که حواله خريداري شده توسط ارباب رجوع به منظور واردات باشد، صرافي موظف است نسبت به درج شماره ثبت سفارش در سامانه سنا اقدام نمايد.

تبصره ۲– چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا مدارک شناسايي وي، توسط صرافي جعلي تشخيص داده شود، صرافي موظف است مراتب را بلا فاصله به عنوان گزارش معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالي گزارش دهد .

در اين موارد، ادامه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري از زمان ارسال گزارش به تاخير مي افتد . پس از مدت مذکور و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطلاعات مالي به صرافي، اقدامات لازم بر اساس آن انجام مي پذيرد و در غير اين صورت ارايه خدمت به مشتري بلامانع است.

.

مبادلات مالي در عمليات صرافي

 ماده ۵ – لازم است صرافي نسبت به راه اندازي دستگاه POS- ريالي مرتبط با حساب صرافي اقدام نمايد.

تبصره: در صورت اعلام بانک مرکزي مبني بر فراهم شدن امکان راه اندازي دستگاه POS- ارزي، راه اندازي دستگاه مذکور براي صرافي ها الزامي است.

.

ماده ۶ – لازم است پرداخت هرگونه وجه نقد بالاتر از سقف مقرر به مشتر ي (اعم از تسويه معامله سفارش شده يا اعلام انصراف از سفارش يا قسمتي از آن توسط مشتري) از طريق واريز به حساب خود مشتري يا صدور چک صرفًا در وجه مشتري (بدون امکان حواله کرد )انجام شود . صرافي به هيچ عنوان امکان تهاتر اصل و يا مانده حساب مشتري با حسابهاي غير را ندارد.

.

گزارش دهي

ماده ۷ – کليه صرافي ها مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم، مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، از طريق بخش گزارش معاملات مشكوك سامانه به واحد اطلاعات مالي ارسال کنند .گزارش هاي مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ – فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معاملات و عمليات مشکوک از طريق بخش معاملات مشكوك سامانه ارسال مي گردد . لازم است صرافي با مراجعه مستمر به سامانه آخرين وضعيت اين فهرست را مورد بهره برداري قرار دهد.

تبصره ۲– تشخيص متصدي مربوط در صرافي مبني بر انجام معامله مشکوک، در درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي ارائه شده، صرفا بخشي از اين معيارها را در بر مي گيرد.

.

ماده ۸ – ارسال گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارش هايي كه صرافي موظف به ارسال آن به واحد اطلاعات مالي است، بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد مذکور، افشاي اسرار شخصي محسوب نمي گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.

.

ماده ۹ – کليه صرافي ها مکلفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقد ي پرداخت مي نمايد توضيحات ارباب رجوع را طبق فرم پيوست در يافت کرده ، و نسبت به تکميل فرم واريز نقدي بيش از سقف مقرر درسامانه اقدام نمايند.

تبصره– در صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطلاعات جهت تکميل آن توسط کارکنان ذيربط صرافي استنکاف نمود، کارکنان صرافي وظيفه دارند تا وجوه مذکور را از مشتري پذيرفته؛ ليکن موارد را به قيد تسريع به واحد اطلاعات مالي گزارش دهند.

.

ماده ۱۰ – در صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بيش از سقف مقرر،قانع کننده نباشد و يا به دلايل ديگري، ظن به پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد صرافي موظف است نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالي اقدام نمايد.

.

ماده ۱۱ – کليه صرافي ها مکلفند هر شش ماه يکبار گزارشي در خصوص تمامي فعاليت هاي خود که به نحوي به اين دستور العمل ارتباط پيدا مي کند را به بانک مرکزي ارسال نمايند.

.

نگهداري سوابق

ماده ۱۲ – کليه صرافي ها مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي را به صورت الکترونيکي در سامانه سنا ثبت نموده و مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع، فاکتورها و ساير اسناد مرتبط با عمليات صرافي را به صورت فيزيکي و حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري نمايند.

تبصره– در صورت انحلال يا تصفيه صرافي نيز نگهداري اسناد تا پنج سال پس از ختم عمليات انحلال يا تصفيه ضرورت دارد.

.

ماده ۱۳ – سوابق و مدارک موضوع اين بخش بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود که در صورت در خواست واحد اطلاعات مالي ، اطلاعات درخواستي حداكثر ظرف مدت ۴ روز و مدارک و اسناد مورد درخواست نيز حداکثر ظرف مدت يک ماه به واحد اطلاعات مالي ارسال شود. مسئوليت جستجو و ارايه اسناد با صرافي است.

.

نحوه مراقبت از اشخاص

ماده ۱۴ – کليه صرافي ها مکلفند عمل يات و معاملات اشخاص ي را که اسامي آن ها ازسوي واحد اطلاعات مالي به آن ها اعلام مي شود، زير نظر داشته و بر حسب دستورات صادره از سوي واحد اطلاعات مالي در خصوص آن ها اقدام نمايند.

.

دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص

ماده ۱۵ – کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده ۱۴ را در دسترس کارکنان ذيربط خود که به ارائه خدمات به مشتريان مي پردازند قرار دهند و با درج آن در نرم افزار خود ، امکان صدور هشدارها ي لازم را هنگام انجام معامله با اين اشخاص فراهم آورند.

.

محرمانه بودن اطلاعات

ماده ۱۶ – کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده ۱۴ را محرمانه تلقي نموده و آنها را تنها در اختيار کارکنان ذيربط قرار دهند. در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطلاعات مذکور با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.

.

به روز رساني

ماده ۱۷ – کليه صرافي ها مکلفند بلافاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده ۱۴ ، نسبت به به روز رساني فهرست قبلي اقدام نمايند به نحوي که فهرست اين اشخاص، به همراه آخرين اصلاحات آن همواره در اختيار کارکنان ذيربط قرار داشته باشد.

.

گزارش دهي موردي

ماده ۱۸ – کليه صرافي ها مکلفند در هر موردي که بر اساس ماده ۱۴ اين دستورالعمل اقدام مي نمايند، مراتب را فورا به واحد اطلاعات مالي گزارش دهند.

.

آموزش کارکنان

ماده ۱۹ – کليه صرافي ها مکلفند قانون مبارزه با پولشويي ،آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مربوط را به کارکنان خود آموزش دهند.

.

ماده ۲۰ – کليه صرافي ها مکلفند ترتيبات لازم براي شرکت کارکنان خود دردوره هاي آموزشي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم که توسط بانک مرکزي يا دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي برگزار مي شود را فراهم نمايند.

.

اين دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با۱۳۹۰ پولشويي مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست. 

.

——————————————————————————————————————————-

لینک مرتبط :

دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

.