احتمال تغییر نحوه انعقاد قراردادهای کار/تاریخ خاتمه همکاری حذف می‌شود.
مشاور ارشد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور از احتمال تدوین ساز و کار جدید برای قراردادهای کاری خبر داد و گفت که در مشاغل با ماهیت مستمر نیازی به مشخص کردن تاریخ اتمام قراردادها نیست.
.
ولی‌الله صالحی با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین صورتجلسه نهایی اصلاح قانون کار بین کارفرمایان و کارگران به مهر گفت: در هفته‌‌های گذشته جلسات خوبی را با نمایندگان کارفرمایان کشور در زمینه اصلاح قانون کار برگزار کردیم و تاکنون نیز توانستیم بخش‌های زیادی از مواد مربوط به قانون کار را اصلاح کنیم.
.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه تاکنون جمع‌بندی بر سر بیش از ۹۰ درصد مواد قانون فعلی کار انجام شده است، اظهار داشت: البته چند ماده نیازمند بررسی و کارشناسی‌های بیشتری است که طی روزهای آینده در قالب جلسات مشترک با کارفرمایان آنها را مطرح و تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
.
صالحی با بیان اینکه به زودی پیش‌نویس حاوی نظرات کارگران و کارفرمایان تدوین و به صورت مکتوب تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد، گفت: پس از تحویل این صورتجلسه مباحث مطرح شده کارگران و کارفرمایان باید در شورای عالی کار مطرح و در مورد آن تصمیمات نهایی گرفته شود و پس از آن به دولت و سپس به مجلس خواهد رفت.
.
این مقام مسوول در بخش کارگری در خصوص کیفیت مباحث مطرح شده با مقامات کارفرمایی تاکید کرد: در خلال بررسی مباحث مربوط به اصلاح قانون کار در مواردی کارفرمایان نظراتی داشتند و همچنین جامعه کارگری توانست مباحث مدنظر خود را مطرح کند و به صورت کلی روند کار خوب بود و نگاه به این سمت سوق داشت که مباحث مختلف مد نظر دو گروه مطرح و بررسی شود.
.
عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری مباحث مربوط به قرارداد کاری و نحوه انعقاد قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما بوده به نحوی که کارگران معتقدند در مشاغلی که دارای ماهیت مستمر است باید قراردادهای محکم‌تر و شفاف‌تری منعقد شود و با قراردادهای یک ماهه و دو ماهه‌ای که هم‌اکنون رایج است، نمی‌توان از ظرفیت و توان بالقوه نیروی کار در بنگاه‌ها استفاده کرد.
.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیروی کار باید سه ماه آموزش ببیند و پس از آن به عنوان کارگر ساده یا نیمه‌ماهر شناخته شود تا بتواند از این طریق بهره‌وری خود را افزایش دهد و چون کارفرمایان نیز به دنبال افزایش بهره‌وری نیروی کار هستند بنابراین نمی‌توان گفت که قراردادهای کوتاه می‌تواند به استفاده از توان افراد در بنگاه‌ها منجر شود.
.
این عضو ارشد جامعه کارگری خواستار تدوین سازوکار مناسب در زمینه قراردادهای کاری شد و بیان داشت حال که در قالب اصلاح قانون کار فرصتی پیش آمده دو گروه کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر بنشینند و راجع به مسایل مشترک خود صحت کنند لازم است تا آیین‌نامه‌های اجرایی مسایل گوناگون از جمله قراردادها تدوین شود ضمن اینکه لازم است حتما ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.
.
صالحی با اشاره به اینکه ماهیت کارها و روابط دو گروه کارگر و کارفرما باید مشخص باشد به قراردادهای پروژه‌ای اشاره کرد گفت: در مباحث مطرح شده بین دو گروه کارگر و کارفرما در زمینه مباحث پروژه‌ای بحث‌های زیادی در نمی‌گیرد چراکه در پروژه‌ها زمان شروع و خاتمه قراردادها مشخص است اما این مسایل زمانی مطرح است با مشاغل با ماهیت مستمر مواجه باشیم.
.
وی با تاکید بر اینکه لازم است تا در قالب شفاف‌سازی قراردادهای کار نیروها به مشاغل خود تعلق یابند و احساس امنیت شغلی داشته باشند، گفت: از سویی در شفاف بودن قراردادها نیز می‌توان انتظار داشت که افراد ضعیف و کم‌بهره‌ور شناسایی شوند.
.
صالحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مبحث مربوط به قراردادها بین کارگران و کارفرمایان نهایی نشده و این احتمال وجود دارد که مباحث به سمتی برود که نحوه انعقاد قراردادها تغییر یابد و ساز و کار جدیدی برای آن تعیین شود.
.
عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه با اصلاح قراردادها دیگر هر گروهی ساز خود را نمی‌زند، گفت: در کارهای با ماهیت دایم دیگر معنا ندارد که تاریخ خاتمه قرارداد داشته باشیم اما زمان شروع کار باید روشن باشد.
.
تدوین سبد جدید ۶۰ موردی معیشت خانوار
همچنین نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور از تدوین سبد جدید معیشت خانوار و به‌روزرسانی اقلام مندرج در آن به عنوان اولین مصوبه کمیته فنی دستمزد ۹۱ خبر داد.
.
ابوالفضل فتح‌اللهی از جزییات اولین مصوبه کمیته فنی شورای عالی کار در زمینه آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور خبر داد و گفت: در اولین جلسه ستاد مزد کشور تعیین شاخص‌های جدید سبد هزینه‌های خانوار کارگری مصوب شد.
.
وی اظهار داشت: قرار است با شناسایی سبد جدید معیشت خانوار شاخصه‌های تعیین دستمزد سال آینده از سوی کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی تدوین و در اختیار شورای عالی کار برای تصویب نهایی حداقل دستمزد سال آینده قرار گیرد.
.
فتح‌اللهی قرار گرفتن سبد هزینه‌های خانوار به عنوان یکی از مهم‌ترین ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده را نتیجه اولین مصوبه مزدی سال آینده اعلام کرد و بیان داشت: کانون عالی انجمن‌های صنفی تاکنون براساس دو هزار کالری در روز سبد معیشتی خانوار کارگری را بررسی کرده است. این مقام مسوول کارگری کشور با تاکید بر اینکه سبد هزینه‌های خانوار در قالب ۶۰ آیتم شناخته می‌شود، افزود: به صورت کلی قرار است شاخصه‌های مربوط به سبد معیشت خانوار را برای طرح در جلسات آینده شورای عالی کار آماده کنیم و این موارد در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاثیرگذار خواهد بود.
.
فتح‌اللهی با اشاره به اینکه کانون‌های عالی کارگران کشور این مساله را پیگیری خواهند کرد، بیان داشت: قرار است هر یک از گروه‌های کارگری سبد جدید معیشت خانوار را شناسایی و استخراج کند و پس از تکمیل بررسی‌ها آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل دهند.
.
این مقام مسوول کارگری کشور تدوین و ارایه سبد جدید معیشت خانوار از سوی جامعه کارگری را زمینه‌ساز بررسی‌های جدی‌تر مساله معیشت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده برشمرد و گفت: البته ممکن است هر یک از گروه‌های عالی کارگری در تدوین سبد هزینه‌های خانوار به قیمت‌های متفاوتی برسند که برای این منظور لازم است تا پس از تکمیل کارشناسی‌ها، با کانون عالی یک جلسه هماهنگی و جمع‌بندی را با یکدیگر برگزار کنند.
.
نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور خاطرنشان کرد: در جلسات آینده شورای عالی کار در زمینه دستمزد که به زودی برگزار خواهد شد، نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسی کارگران و کارفرمایان در زمینه معیشت ارایه می‌شود.
.
عدم توافق کارگران و کارفرمایان در ماده «۷» اصلاح قانون کار
در عین حال رییس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران اعلام کرد که قانون کار باید تاریخ فسخ قرارداد با ماهیت کار دایم و موقت را مشخص کند.
.
محمد عطاردیان در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین صورتجلسه نهایی اصلاح قانون کار بین کارفرمایان و کارگران گفت: به این علت که نمایندگان کارگری معتقدند در کارهایی که جنبه دایم دارند نباید تاریخ فسخ ذکر شود، پیش‌بینی می‌شود نظرات نهایی خود را در مورد ماده «۷» پیش‌نویس اصلاح قانون کار به صورت جداگانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنیم.
.
عطاردیان با بیان اینکه تاکنون جمع‌بندی بر سر بیش از ۷۰ ماده قانون کار فعلی انجام شده است به ایلنا یادآور شد: در نهایت قانونی به تصویب خواهد رسید که به مصلحت نظام باشد.
.
رییس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران در خصوص موضوعات باقی مانده در پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: موضوعات مربوط به قرارداد و دستمزدها از جمله مواردی است که امیدواریم در جلسه هفته آینده نهایی شود.
.
رییس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران با بیان اینکه گروه کارفرمایان متعقدند که قانون فعلی کار نیازمند اصلاح است یادآور شد: گروه کارفرمایان قانون فعلی کار را مانع تولید می‌دانند و آن را فاقد حمایت‌های اجتماعی برای گروه کار اعم از کارگر و کارفرما می‌داند.
.
عطاردیان با بیان اینکه قانون فعلی کار براساس شرایط و نیازهای گذشته تدوین شده است، یادآور شد: با تغییر و تحولاتی که در عرصه کار و نیروی کار صورت گرفته است این قانون دیگر جوابگوی نیازها نیست.
.
پیش‌بینی افزایش ۱۸ درصد دستمزد
از سوی دیگر رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: درصورتی که رفاه و معیشت خانوار کارگری از طریق کارت خرید و بن تامین نشود، حداقل افزایش دستمزد سال آینده بین ۱۷ تا ۱۸ درصد خواهد بود.
.
غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: در صورتی که تضمین دولت در خصوص بند «۹» نحوه محاسبه قیمت‌ها و نیز توافق شورای عالی کار مبنی بر تضمین کارفرمایان در مورد پرداخت حداقل دستمزد به تمامی کارگران و نیز پرداخت بخشی از هزینه سبد خانوار در بحث تعیین دستمزد دیده نشود نمایندگان کارگری رویکردی متفاوت از سال آینده خواهند داشت.
.
وی ادامه داد: در صورتی که این مباحث مانند سال گذشته عملیاتی نشود افزایش حداقل مزد بین ۱۷ تا ۱۸ درصد خواهد بود.
.
منبع : جهان صنعت
