دبير كنفرانس پيشگيري از تقلب برآورد كرد: تقلب بانكي اخير ۱۲ هزار ميليارد تومان خسارت به همراه دارد
دبير علمي دومين كنفرانس پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي با اعلام وجود دو نوع خسارت مادي و معنوي در تقلب بانكي اخير گفت: هرچند آمار دقيقي از ميزان خسارت وارده اين تقلب بزرگ وجود ندارد، ولي مي‌توان با ضرايب ساير كشورها به يك برآورد بالا دست يافت.
امير پوريانسب با اشاره به لزوم اندازه گيري ميزان خسارت‌هاي وارده از تقلب ۳ هزار ميليارد توماني در سطوح خرد و كلان اقتصاد و در سطح افراد و اجتماع اظهار كرد: چون پيش از اين چنين تقلب بزرگي در تاريخ مالي كشور رخ نداده بود و سامانه حقوقي ما با اين تقلب‌ها بيگانه بوده و نيز به دليل تازه بودن اين تقلب‌ها، كارشناسان تقلب و سامانه حقوقي هنوز تخصص لازم را براي اندازه‌گيري خسارت‌هاي وارده از تقلب‌ها ندارند.
وي ادامه داد: بنابراين حداكثر كاري كه شده اندازه‌گيري تقلب توسط كارشناسان تقلب و سامانه حقوقي كشور است؛ ولي تصور نمي‌كنم سامانه حقوقي در زمينه اندازه‌گيري خسارت اين تقلب كار كرده باشد، زيرا امكان جمع‌آوري و تحليل داده‌ها براي اندازه‌گيري خسارت‌هاي اين تقلب ظرف يك ماه وجود نداشته و گاهي اوقات سال‌ها طول مي‌كشد تا خسارت ديدگان و ميزان خسارت اندازه‌گيري شوند.
غفلت از خسارت‌هاي بزرگ تقلب بزرگ
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره افزود: در پرونده تقلب ۳۰۰۰ ميليارد توماني، فقط خسارت اوليه محاسبه شده و از خسارات بزرگ‌تر غافل شده‌ايم.
وي با بيان اينكه خوشبختانه پس از كشف اين تقلب، سامانه حقوقي و تيم كارشناسي تقلب اقدامات مناسبي صورت داده و شروع خوبي هم داشتند كه جاي تقدير است، ادامه داد: واقعيت اين است كه اين اقدامات نقطه پايان كار نيست و نبايد عجولانه تصميم‌گيري كرد و پرونده را بست.
.
در حال حاضر لازم است تيمي حرفه‌اي شامل حسابدارها و حسابرسان، كارشناسان حقوقي، اقتصاددانان و تحليلگران بازار سرمايه و ساير تخصص‌ها مثل روانشناسان براي اندازه‌گيري خسارت تقلب ۳۰۰۰ ميليارد توماني با هم كار كرده و خسارت ديدگان را اولويت‌بندي كنند و فهرست را در اختيار مسوولان امر بگذارند.
خسارت ديدگان تقلب ۳ هزار ميليارد توماني
دبير علمي كنفرانس دومين سالانه پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي تاكيد كرد: بنابراين صرف كشف تقلب و شناسايي برخي خسارت‌ديدگان مستقيم كافي نيست، چون برخي خسارت ديدگان غيرمستقيم مانند دولت يا كساني كه مشاغل خود را از دست داده يا كسب و كارهايي كه تعطيل يا كند شده‌اند يا به تعليق درآمده‌اند يا افرادي كه با آسيب‌هاي روحي روبه‌رو شده‌اند، وجود دارند كه پنهان مانده‌اند و متقلبين بايد زيان‌هاي وارده به اين گروه را جبران كنند. همچنين خسارت‌هاي معنوي مانند كاهش اعتماد عمومي و افزايش ريسك بانك‌ها هم بايد مد نظر قرار گيرند.
اين پژوهشگر تقلب در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه خسارت شامل دو نوع شخصي و تجاري است، ادامه داد: خسارت‌هاي شخصي مي‌تواند مشتمل بر مواردي چون مرگ افراد، احكام صادره اشتباه براي برخي، از دست رفتن مشاغل يا توقف در فعاليت‌ها، تطميع‌شوندگان و رشوه‌گيران و خانواده اين گروه‌ها باشد كه قابل اندازه‌گيري نيست.
خسارت‌هاي تجاري هم متوجه سازمان‌ها و شركت‌هايي است كه با كاهش اعتماد عمومي سود مشتريان، از دست رفتن مشتريان، كاهش درآمد ۳/۲ هزار ميليارد توماني سازمان ماليات ناشي از فرار مالياتي گروه امير منصور آريا و غيره است.
برآورد خسارت ۱۲ هزار ميليارد توماني از تقلب ۳ هزار ميليارد توماني پوريانسب ادامه داد: با در نظر داشتن اين موارد و اين نكته كه خسارت‌هاي وارده گاه مي‌تواند چندين برابر تقلب ۳ هزار ميليارد توماني باشد، بايد گروه‌هاي خسارت‌ديده اولويت‌بندي شوند كه در اين ميان دولت به دليل اداره ثروت مردم در درجه اول قرار دارد كه به نظر مي‌رسد حداقل حدود ۳ تا ۴ هزار ميليارد تومان خسارت‌ديده است. با اين اوصاف درصورت شناسايي همه خسارت ديدگان، احتمال لزوم پرداخت خسارت تا ۱۲ هزار ميليارد توماني دور از ذهن نخواهد بود.
وي تاكيد كرد: در كشورهاي پيشرفته حداقل ضريب خسارت تقلب كه در جريان برگزاري محاكم و دادگاه‌ها اعلام شده، ۴ برابر اندازه تقلب است كه اين ضريب مي‌تواند اندازه حداقلي از نسبت بين خسارت تقلب و مبلغ مورد سوءاستفاده به دست دهد.
بر اين اساس اگر اين ضريب را در ۳۰۰۰ ميليارد تومان ضرب كنيم، مي‌توانيم به كمينه برآوردي خسارت تقلب به ميزان ۱۲ هزار ميليارد تومان دست يابيم. اين يك برآورد بوده و شايد عدد واقعي كه هيچ گاه قادر به اندازه‌گيري آن نباشيم سر به فلك بزند. ولي ترديد نكنيد نمي‌تواند از اين كمتر باشد.
منبع : فارس
