حذف شرکت‌های خدماتی در بوته نقد
از سال ۷۶ کارهای خدماتی از طرف دولت به بخش خصوصی واگذار شده است از این رو تعداد شرکت‌های خدماتی روز‌به‌روز بیشتر شده‌اند تا جایی که در حال حاضر ۲۳ هزار شرکت در سطح ایران وجود دارند که ۱۸هزار آن فعال هستند و به علت افزایش این شرکت‌ها با تایید وزارت کار سابق و طبق ماده «۱۳۱» قانون کار، انجمن‌ها در استان‌ها شکل گرفته و در حال حاضر ۴۷ انجمن استانی که سوابق آنها بیش از ۲۰ سال است، تمامی شرکت‌های فوق را تحت پوشش دارند.
.
محمد انتظامی، رییس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور اظهار کرد: طبق همین ماده از تجمع این انجمن‌ها، کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی تشکیل شده است و مدت هفت سال از عمر آن می‌گذرد و تمامی مسایل مربوط به شرکت‌های خدماتی و انجمن‌های عضو زیرنظر کانون اداره می‌شود. انتظامی با تاکید بر اینکه طبق توافقنامه شماره ۱۴۹۷۱که در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ توسط کانون و وزارت کار منعقد شده، تمامی مسایل غیرحاکمیتی به کانون واگذار شده است، گفت: از این رو مسایل غیرحاکمیتی نظیر بازرسی، آموزش، صلاحیت، رتبه‌بندی و هیات‌های سازش در اختیار انجمن‌ها قرار گرفته‌اند.
.
وی افزود: از آن زمان به بعد شرکت‌های خدماتی برای دریافت صلاحیت ملزم به قانونمند کردن شدند و به تبع شرکتی که از نظر پرداخت حقوق و دستمزد یا سایر موارد، خلافی مرتکب شود، رد صلاحیت شده و چون نمی‌توانست برگ جواز صلاحیت دریافت کند از کار خارج می‌شد. با در نظر گرفتن اینکه از بدو شروع کار شرکت‌های خدماتی در سازمان‌های دولتی فیلترهای مختلفی برای اجرای صحیح قرارداد در نظر گرفته شده بود بنابراین امکان تخلف تقریبا غیرممکن است.
.
رییس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور بیان کرد: با وجود صراحت قانونی برای واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت متاسفانه به دلیل تخلف و قانون‌شکنی تعدادی شرکت‌های خدماتی متخلف به جای برخورد با شرکت‌های متخلف، هر بار موضوع حذف شرکت‌های خدماتی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد که این موضوع باعث دلسردی و عدم اطمینان از آینده برای شرکت‌های خدماتی متعهد به قانون شده‌است.
.
وی با بیان اینکه طبق ماده «۱۷» قانون خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که از طریق مناقصه با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی قرارداد منعقد کنند، تصریح کرد: در ماده «۱۸» آمده است کارمندانی که این وظایف را عهده‌دار می‌شوند کارکنان کارفرمای غیردولتی هستند و دستگاه‌های اجرایی هیچ تعهد یا مسوولیتی در قبال آن ندارند.
.
همچنین ماده «۴۷» همین قانون به کارگیری پرسنل شرکت‌ها و موسسات غیردولتی را برای انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام می‌کند مگر براساس ماده «۱۷» یعنی از طریق مناقصه با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی.
.
انتظامی ادامه داد: با وجود چنین قانونی آیا به کارگیری نیروهای شرکتی توسط دستگاه‌های دولتی نقض قانون فوق نیست؟ وی با بیان اینکه با توجه به آمار مستند و رسمی موجود، بیش از سه میلیون نفر نیرو تحت پوشش ۲۳هزارشرکت خدماتی در مشاغل مختلف مشغول فعالیت هستند، گفت: در حالی که در احکام و قوانین مختلف دولت از حجیم شدن و تصدی‌گری بیشتر منع شده و مغایر با بند «ج» ماده «۶۵» قانون برنامه پنجم است. به یک‌باره با یک طرح عام و مغایر قانون دست دستگاه‌های اجرایی را برای جذب نزدیک سه میلیون نفر نیروی انسانی بازمی‌گذاریم.
.
رییس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور اظهار کرد: این در حالی است که به اذعان خود نمایندگان دولت در کمیسیون اجرایی شمار فعلی کل نیروهای دولتی کمتر از سه میلیون نفر است یعنی به یک‌باره با یک طرح، شمار کارکنان را می‌خواهیم صددرصد افزایش دهیم ضمن اینکه این امکان متصور نیست و با قوانین متعدد مغایرت دارد در عمل نیز چنین چیزی ممکن نیست اما اثرات منفی آن خیلی بیشتر از اثرات مثبت است.
.
منبع:جهان صنعت
