شاید با کلمه‌ی تبعیض همه ما در رسانه‌ها ، جامعه و خانواده به گونه‌ای آشنا شده باشیم ولی در این چند ساله اخیر با این کلمه در حرفه حسابداری و حسابرسی بیشتر آشنا شده و آنرا لمس کرده‌ایم. در لغت نامه دهخدا کلمه تبعیض به معنای پاره پاره کردن ،جزء به جزء کردن چیزی ، حصه حصه کردن،تقسیم به اجزا نمودن، تقسیم و جدا کردن بعضی از بعضی،گزیدن پاره‌ای و ترک و رد پاره‌ای دیگر، ترجیح دادن بعضی از کسان به بعضی دیگر بدون مجوز مشروع ،قانونی و یا منطقی. در اصطلاح حقوقی تبعیض اجتماعی به معنی عدم تساوی حقوق افراد و یا گروههای گوناگون به علل نژادی ،مذهبی،سیاسی،گرایشی ،جنسی بوده و در لاتین Discrimation از واژه Discrimatio گرفته شده و به معنای جدایی و تمایز است.
وقتی افراد یا گروههایی از جمعیت احساس کنند که حقوقی کمتر از دیگران دارند و یا حقوقی از آنها ضایع می‌شود و از فرصتهای مورد استفاده دیگران بی نصیب هستند احساس تبعیض به آنها مستولی می‌شود. تبعیض در اصطلاح جامعه شناسی،احساس برخواسته از موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌های یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و در چنین حالتی توزیع مزایای اجتماعی ( قدرت ،ثروت، احترام) بر مبنای ویژگیها و معیارهای انتسابی صورت می‌گیرد. از آنجایی که ویژگیهای انتسابی تعیین کننده گروه خویشاوندان ،دوستان به اصطلاح خودی‌ها است این گروه، از امتیازات بیشتر برخوردار شده و حاکمیت رابطه به جای ضابطه تعیین کننده امور گروه می‌شود. در کاربرد جامعه شناختی این اصطلاح ،تبعیض به رفتاری اشاره دارد که به نفع یا ضرر شخصی از یک گروه اعمال می‌شود و دلیل آن صرفاً عضویت آن شخص در یک طبقه یا گروه خاص است. تبعیض، رفتاری واقعی است که نسبت به گروهی دیگر از افراد اعمال می‌شود،و نه فقط نگرش یا افکاری خاص درباره آن گروه، و ممکن است شامل محروم کردن یا محدود کردن دسترسی افراد این گروه به موقعیت‌ها و فرصت‌هایی باشد که برای سایر گروه‌ها امکان آن وجود دارد، رفتارهای تبعیض آمیز که اغلب در گروه‌بندی‌های اجتماعی ریشه دارد ممکن است شکل رسمی و نهادینه به خود بگیرد و به صورت قوانین و مقررات تبعیض آمیز در سطوح گسترده اعمال شود و در مواردی ممکن است به طور غیر رسمی در رفتار معمول و روزمره افراد و جامعه نسبت به دیگران در جریان باشد. حال با توجه به وضعیت و ساختار فعلی جامعه حرفه ای حسابداری و نحوه تعامل آن با دولت و به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی مطالبی از تمایزها و تفاوت‌ها در شکل‌گیری جامعه حرفه‌ای ارائه می‌گردد.
ساختارهای قانونی و اجرایی حرفه حسابداری در ایران در قالب انجمن‌ها و مجامع حرفه‌ای قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی فعلی با ناکامیهای متعددی رو به رو شده است. تشکیل ((انجمن محاسبین قسم خورده ))مورد اشاره قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ و تحت مجموعه وزارت اقتصاد و دارائی از همان آغاز بی نتیجه باقی ماند. تشکیل مجدد آن با توجه به پیش بینی در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ و بعنوان یک انجمن وابسته به وزارت اقتصاد و دارائی و به رغم تصویب آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۴۰ و تصویب اساسنامه در سال ۱۳۴۲ با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۴۵ عملاً به نتیجه نرسیده و منحل می‌گردد.
انجمن حسابداران ایران در بهمن ماه ۱۳۴۲ به ثبت می‌رسد و با توجه به اساسنامه آن که برخی از کارکردهای انجمن‌های حرفه‌ای را از جمله تدوین موازین حرفه‌ای و اخلاقی و تدوین اصول حسابداری را به همراه داشت بدلیل عدم استقبال اعضاء ، هیات موسس و عدم حمایت دولت متوقف می‌گردد. در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ مقرر می‌شود کانون حسابداران رسمی با هدف تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح آگاهیهای حسابداری در کشور، تهیه و تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت بر اجرای موازین و مقررات تشکیل شود. حمایت دولت از این کانون بواسطه پیش بینی تکالیفی در مورد مودیان مالیاتی در قانون سال ۱۳۴۵ و اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای رسیدگی و حسابرسی شرکتهای سهامی عام بود. اساسنامه این کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. این کانون نیز همانند انجمن حسابداران قسم خورده تابع وزارت اقتصاد و دارایی بوده و در سال ۱۳۵۹ با توجه به ابلاغ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم منحل گردید.
همانطور که ملاحظه می‌شود افت و خیز‌های فراوانی جوامع و انجمن‌های حرفه‌ای و حسابداران رسمی را تحت تاثیر قرار داده است . اصولاً به حکم تجربه، برخورداری از قدرت و نفوذ سیاسی برای جوامع حرفه‌ای نیازمند تبیین ساختار قانونی و مستلزم حمایت دولتها می‌باشد. و هیچ حرفه‌ای بدون حمایت حکومتها و دولتها نمی‌تواند وجود داشته باشد. حمایت دولتها از حرفه‌ها موجب اعتبار و یکی از مهمترین منابع مشروعیت آنهاست،حق قضاوت حرفه‌ای را تثبیت می‌کند و از حقوق کار حرفه‌ای دربرابر کارفرمایان حمایت می‌کند. از طرفی دیگر، دولتها می‌توانند قدرت حرفه‌ها را محدود ساخته و حتی بعضی مواقع باعث عدم شکل گیری قانونی تشکل‌های حرفه‌ای گردند. نوع تداوم فعالیت حرفه‌ها به نوع رابطه دولتها و مجامع حرفه‌ای به ساختار و سازمان اداری دولتها ، برنامه‌ها و مقاصد سیاسی و تفکر مدیران اجرایی تاثیر گذار دربدنه دولت بستگی داشته و بر حسب زمان و مکان تغییر می‌کند. اصولاً در دولتهایی که تصمیم‌گیریهای اقتصادی پایدار نبوده و برنامه‌های مدون اقتصادی بلند مدتی ندارند ، جوامع حرفه‌ای با چالشهای بسیاری روبرو بوده و متناسب با تغییر مدیران دولتی تقویت و تضعیف می‌گردند.
اتکای دولتها به حرفه‌ها به خصوص حرفه‌هایی که با اقتصاد و منابع مالی سر و کار دارند و در نتیجه حمایت آنها از حرفه و حرفه‌ای‌گری اصولاً در اجرای سیاستهای خصوصی سازی به منظور نظارت بر اجرای این سیاست‌ها افزایش می‌یابد. همزمانی وضع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۲ و تشکیل جامعه حسابداران رسمی فعلی در سال ۱۳۸۰ با گسترش تفکرات استفاده از گزارشگری مستقل و لزوم ورود به بازارهای بین‌المللی و همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و اجرای سیاستهای خصوصی سازی در ایران مصداق همین موضوع است. با توجه به مدل “فریدسن” شغل و جامعه‌ای حرفه‌ای تلقی می‌شود که در قالب انجمن حرفه‌ای، قدرت تعیین صلاحیت کسانی را که در آن شغل کار می‌کنند را داشته باشد،از اقتدار جلوگیری از کار کسانی که صلاحیت انجام شغل مربوط را ندارند، برخوردار باشد و قادر باشد بر ارزیابی عملکرد خود کنترل و نظارت اعمال نماید. به بیان دیگر از قدرت کنترل کار حرفه‌ای ،کنترل محیط کار و کنترل بازار کار و استقلال حرفه‌ای برخوردار باشد.
حال با توجه به مطالب پیش گفته،علل ناکامی بیشتر انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای در ایران در پنج دهه گذشته وابستگی شدید این مجامع به بدنه دولت، عدم استقلال حرفه‌ای، نداشتن اختیار تعیین صلاحیت اعضاء‌حرفه‌ای و تدوین استانداردها و استانداردگذاری ، عدم تعامل مناسب بین موسسین و بنیانگذاران ، عدم اختیار تعیین ارکان و ساختار اساسنامه‌ای توسط خود حرفه و خودانتظامی آن، نداشتن حق حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضاء، فقدان اختیارات در تنظیم و اجرای اصول و ضوابط اخلاقی که چنین وظایفی طبق اساسنامه انجمن‌ها و مجامع حرفه‌ای پیش‌گفته به دولت و به خصوص وزارت اقتصاد و دارائی واگذار شده است.
در جوامعی که دولت در جایگاه ناظر،مجری و کارفرما عمل می‌کند شکل‌گیری جوامع حرفه‌ای با چالش‌هایی همراه بوده و در صورت تحقق شرایط تشکیل جوامع حرفه‌ای بدلیل تنظیم قوانین و مقررات و ضوابط این جوامع توسط دولت عملاً برای حفظ اقتدار، دولت و اهرم‌های دولتی در راهبری این جوامع متناسب با منافع اقتصاد دولتی ، ناچاراً دخالت‌ها و تبعیض‌هایی خارج از چارچوب، اصول و قواعد منطقی تحمیل خواهند نمود.تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و فراز و نشیب‌های فعلی در تقویت و تضعیف مقطعی جامعه حرفه‌ای مصداقی از این موضوع است.
تصویب تبصره ۳ بند ز ماده ۳ آئین نامه در دوره زمانی سال ۱۳۷۴ در خصوص معافیت از آزمون مدیران دولتی، تصویب ماده ۲۷۲ قانون مالیاتها و عدم اجرای صحیح آن توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی، تبعیض در نحوه حسابرسی مالیاتی توسط ممیزین مالیاتی و حسابداران رسمی، تصویب مجدد معافیت در آزمون مدیران دولتی در امتحانات حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۹،اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۹۰ و واگذاری کلیه اختیارات ارکانهای جامعه و مجامع عمومی به وزیر دارایی و تبعیض در وارد نمودن تعداد برابر حسابداران رسمی غیر شاغل در انتخابات شورای عالی ( انتصابات به جای انتخابات ) تعدادی معدود از این تمایزها و تفاوت‌ها در حرفه حسابداری است که افزایش این تبعیض و تمایزها این جامعه حرفه‌ای را با مشکلات و چالشهای جدیدی روبرو نموده و مطمئناً با تغییرات و اصلاحات بعدی که در راه است انجام فعالیت حرفه‌ای برای جامعه حرفه‌ای سخت و نفس‌گیر خواهد بود.
با این تفاسیر حفظ تداوم و تقویت استقلال حرفه‌ای جامعه فعلی به معنای واقعی در شرایط حاضر کاری است بس دشوار و پیچیده ، اما ضروری و اجتناب ناپذیر. اهمیت ، نقش و مسئولیتهای جامعه حرفه‌ای بعنوان نهاد ملی در برابر عموم جامعه و دولت،در برابر بازار سرمایه و سهامداران ایجاب می‌کند که به حفظ تداوم و افزایش سطح استقلال حرفه‌ای باید پرداخت. انجام آن به مشارکت فعال و سازمان یافته همه اعضاء و جامعه حرفه‌ای نیاز دارد که امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور با اتخاذ تصمیمات و سیاستهای مدیریتی مناسب قابل دسترسی باشد.
کاظم وادی زاده -حسابدار رسمی
یادداشت درج شده در نشریه بازار و سرمایه، شماره ۹
