بررسي آثاراعمال معافيت مالياتي در صنعت ماليات، راهکاري براي توسعه هماهنگ مناطق مختلف کشور
دولت مي تواند با اعطاي تخفيف هاي مالياتي، سرمايه ها را به نقاطي که از نظر صنعتي عقب افتاده هستند انتقال بدهد که اين اقدام موجب توسعه کسب و کار در اين مناطق خواهد شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، معافيت هاي مالياتي امتيازي است که قانونگذار به دليل تشويق موديان و به شرط ارايه اظهارنامه مالياتي اعمال مي کند؛ اما بسياري از کارشناسان عقيده دارند غير کارشناسانه بودن نحوه تخصيص و استفاده بي رويه از اين معافيت ها نه تنها نفعي براي اقتصاد ندارد بلکه به مرور زمان سبب زيان رسيدن به بدنه اقتصادي مي شود.عضو پژوهشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اهميت چگونگي استفاده از معافيت هاي مالياتي و آثار آن بر اقتصاد، مي گويد: امروزه قريب به اتفاق اقتصادهاي دنيا از نوع اقتصاد ارشادي هستند و مي توان از معافيت هاي مالياتي به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي اين نوع اقتصاد نام برد. محمد جواد محقق با بيان اينکه معافيت هاي مالياتي مي توانند جهت فعاليت هاي اقتصادي را به سمتي که دولت مايل است سوق بدهند، مي افزايد: در وجود معافيت هاي مالياتي هيچ شک و شبهه اي وجود ندارد اما نکته حائز اهميت نحوه استفاده از آنها با توجه به شرايط اقتصادي و تا حدي است که اصل ماليات و درآمدهاي حاصل از آن را زير سوال نبرده و کاهش نيابد.
کاظم دلخوش عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز استفاده از معافيت هاي مالياتي را تنها در مکان و شرايط زماني خاصي ضروري دانسته و مي افزايد: استفاده بي رويه از معافيت هاي مالياتي در بخش هاي مختلف اقتصادي نه تنها نفعي براي اقتصاد ندارد بلکه به مرور زمان سبب زيان رسيدن به بدنه اقتصادي دولت مي شود.
اما عباس هشي به عنوان يکي از منتقدان اعمال معافيت هاي مالياتي عقيده دارد که اين امر باعث اشتباه در محاسبات قيمت تمام شده مي شود و در نهايت زمينه رانت را فراهم مي کند. وي مي گويد: هم اکنون بيشتر کشورها به سمتي رفتند که ماليات ها را بدون تبعيض از تمامي بخش ها اخذ مي کنند و دولت در عوض به بخش هاي که قبلا به آنها معافيت تعلق مي گرفته تسهيلات ويژه از جمله وام ارزان قيمت مي دهد.
هشي ادامه مي دهد: اعمال معافيت هاي مالياتي سبب يک رقابت نابرابر بين فعالان اقتصادي بخش دولتي و خصوصي مي شود ولي اگر معافيت ها برداشته شود و در عوض به بخش هاي تعيين شده از سوي دولت کمک شود، اين رقابت ناصيح نخواهد بود. وي خاطرنشان مي کند: معافيت هاي مالياتي در نهايت براي اقتصاد زيان آور است و ما هم در قانون از اين معافيت ها زياد داريم و همواره يکي از اصلاحاتي که مجلس و دولت به دنبال آن هستند حذف معافيت هاي بي مورد و بي منطق است.
اما در مجموع اکثر کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که که استفاده از معافيت هاي مالياتي در بخش هايي غير از صنايع و معادن مناطق کمتر توسعه يافته و مناطق آزاد که به منظور حمايت از توليدکنندگان و جذب سرمايه هاي خارجي، امري غير ضروري است. دلخوش در اين رابطه مي گويد: هم اکنون اگر در مناطق آزاد مشوق ها و معافيت هاي مالياتي نباشد قطعا سرمايه گذاران تمايل کمتري به سرمايه گذاري در اين بخش ها نشان مي دهند، به همين دليل اعمال معافيت مالياتي در بخش هاي مختلف اقتصادي غير از مناطق آزاد، رقابتي نا برابر و نا سالم بين فعالان اقتصادي ايجاد مي کند.
همچنين يک عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه از ماليات براي توسعه و پيشرفت هماهنگ مناطق مختلف جهان استفاده مي شود، عنوان مي کند: سيستم مالياتي کشور بايد به نحوي باشد که اهداف اقتصادي جامعه را برآورده سازد به اينصورت که دولت مي تواند با اعطاي تخفيف هاي مالياتي، سرمايه ها را به نقاطي که از نظر صنعتي عقب افتاده هستند انتقال بدهد که اين اقدام موجب توسعه کسب و کار در اين مناطق خواهد شد. سيمبر با تاکيد بر اهميت استفاده مناسب از معافيت هاي مالياتي، اظهار مي دارد: اعمال معافيت هاي مالياتي در مناطق کمتر توسعه يافته سبب افزايش سرمايه گذاري و پيشرفت در اين بخش ها مي شود و نيز معافيت مالياتي در برخي مشاغل عدالت اجتماعي را برقرار مي کند اما استفاده از اين نوع معافيت ها در بخش هاي غيرضروري تنها سبب محدود کردن منابع و کاهش درآمدهاي مالياتي مي شود. اهميت معافيت هاي مالياتي تا حدي است که چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در کشور ميزان معافيت هاي مالياتي در اين بخش را در طول برنامه پنجم افزايش دادند. با تصويب مجلس؛ به دولت اجازه داده شده در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرک ها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني و در قالب بودجه هاي سنواتي کمک هاي لازم به شهرک ها و نواحي صنعتي دولتي و غير دولتي به ويژه در امور تامين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرکه ها را در مناطق انجام دهد. بر اساس بند ديگري از اين ماده؛ در طول برنامه پنجم صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنعتي احداث شده در شهرک ها و نواحي صنعتي با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده ديگري از بخش صنعت و معدن لايحه برنامه پنجم توسعه و به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در کشور معافيت مالياتي شرکت هايي که سود ابزاري خود را صرف توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود يا ايجاد واحد جديد کنند در طول برنامه پنجم به ميزان ۱۵ درصد افزايش يافت. اين معافيت در قانون ماليات هاي مستقيم معادل ۵۰ درصد بود که با مصوبه جديد مجلس سقف اين معافيت در طول برنامه پنجم به ۶۵ درصد رسيد.
