در ماده ۱۸۹ قانون مالياتهاي مستقيم چنين آمده است: «اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ اين قانون، چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبولي قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند، معادل ۵ درصد اصل ماليات سه سال يادشده علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده ۱۹۰ اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
جايزه مربوط از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.»
به موجب ماده قانوني ياد شده، شمول جايزه خوش حسابي به مودي، مستلزم تحقق سه شرط زير است:
۱- ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارك مودي مورد قبول قرار گرفته باشد.
۲- ماليات هر سال در سال تسليم اظهارنامه پرداخت شده باشد.
۳- مودي به هياتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه نكرده باشد.
صرف نظر از اين كه منظور از «سال تسليم اظهارنامه» كه ماليات هر سال بايد در آن پرداخت شود، نامفهوم است و ميتوان تفاسير متعددي از آن كرد، يكي از شرايط شمول جايزه خوش حسابي، مراجعه نكردن مودي به هياتهاي حل اختلاف مالياتي است. به عبارت ديگر، اگر مودي به هر دليلي به هياتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه كند، جايزه خوش حسابي موضوع ماده ۱۸۹ قانون به وي تعلق نخواهد گرفت.
پر واضح است كه قانونگذار با وضع اين ماده قانوني، عدالت مالياتي را زير پا گذاشته و حقوق موديان مالياتي را تضييع كرده است؛ زيرا شرط لازم براي تعلق جايزه خوش حسابي اين است كه مودي، ماليات مشخص شده از سوي سازمان امور مالياتي را صرفنظر از صحت يا صحت نداشتن آن بپذيرد.
به عبارت ديگر، در مواردي كه حقوق مودي از سوي سازمان امور مالياتي تضييع شده و مودي براي احقاق حق خود مجبور به مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي شده و اين هياتها يا مراجع مربوطه در نهايت به نفع مودي راي صادر كرده باشند، قانونگذار به جاي اتخاذ تدابيري براي جبران ضرر و زيان تحميل شده از سوي سازمان امور مالياتي به مودي از اين بابت، حق قانوني مودي در استفاده از جايزه خوش حسابي را نيز از وي سلب كرده است.
بنابراين به منظور رعايت حقوق موديان مالياتي، ضروري است قانونگذار نسبت به اصلاح ماده ۱۸۹ قانون مالياتهاي مستقيم اقدام و پس از عبارت «بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند» متن زير را اضافه كند: «يا در صورت مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي، راي نهايي از سوي اين هيات يا ساير مراجع قانوني مربوطه، به نفع مودي صادر شده باشد.»
عباس وفادار
مدرس دانشگاه تهران، حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري
یادداشت درج شده در دنیای اقتصاد چهاردهم شهریور ۱۳۹۰