بعد از روی کار آمدن دولت نهم و فشار این دولت برای اسلامی کردن بانکها و به تبع آن کاهش نرخ سودهای بانکی که در پی آن روسای متعددی برای بانک مرکزی آمدند و رفتند تا این فریضه بزرگ را به سرانجام برسانند و بعد از کش و قوسهای فراوان با روی کار آمدن آقای دکتر بهمنی به عنوان رییس بانک مرکزی که توانسته با این سیاستهای منعطف دولت کنار بیاید (البته تنها کسی که مدیر گوش به فرمان بوده نه یک مدیر مستقل) این سیاست به اجرا در آمد (حداقل به صورت اسمی).
بعد از اجرایی شدن این سیاست انبساطی دولت که در عمل در بانکها اجرا نشد و تنها مشکل بانکها با این سیاست بیشتر به علت قانونمند کردن تسهیلات اسلامی بود زیرا تا قبل از این قانون بانکها قراردادهای تسهیلات با ابزارهای اسلامی را به هر نرخی که دلخواهشان بود به مشتریان خود اعطا میکردند.
این قانون تنها به ضرر مشتریان بانکها بود زیرا تسهیلات با نرخ قبلی دریافت میکردند و سود سپردههایشان کاهش پیدا کرده بود، همین امر باعث شد سپردههای کلان از بانکها خارج شود و به بازارهای دیگر سرازیر شود، شاید بتوان یکی از علتهای رشد بورس در دو سال اخیر را همین امر دانست.
این پول سرازیر شده در سالهای اخیر مانند آبی که هر سرپایینی را پیدا کند به آنجا میریزند، به صورت چرخشی در حرکت بود یک سال به بازار سرمایه مدتی در ارز، مدتی در طلا و شاید در آینده به بازار مسکن سرازیر شود. دولت و بانک مرکزی نیز مانند دهقانی که به دنبال آب سرازیر شده از سد که باید به مصارف کشاورزی برسد و الان به سمت بیراههها رفته به یک بیل کوچک دوان دوان به دنبال آب در حرکت بودهاند و گاهی نیز به دنبال ماهیگیری بودهاند تا منابع کاهش یافته را جبران کنند.
جالبتر از همه وجود اوراق با سودهای تضمین شده ۱۷،۵ درصد در بازار است که بهگونهای سیاست کاهش نرخ سود سپردهها را زیر سوال برده، این اقدام فقط پول را از بانکها به سمت اوراق برده اوراقی که توسط شرکتهای بزرگ به صورت اوراق مشارکت یا صوکوک اجاره، اقدام به انتشار مییابد و از استقبال بیسابقهای هم مواجه شده.
در هر صورت هماکنون در سالهای پایانی دولت، این دهقان به صرافت افتاده و به دنبال باز گرداندن آب به سد شده و زمزمههای افزایش نرخ سپرده میآید،در این رابطه در اولین قدم اعضای شورای پول و اعتبار که مهمترین مخالفان افزایش نرخ سود سپردهها هستند یکی پس از دیگری تغییر کردند و اعضای مخالف جای خود را کم کم به اعضای موافق دادهاند تا زمینه برای موافقت با طرح افزایش نرخ سود سپردهها افزایش یابد.
به تازگی بهمنی در گفتوگویی با فارس از نظریه «بالاتر بودن نرخ سپردهها از تورم» حمایت کرده و باز هم بر این مهم تاکید کرده است. به هر حال باید دید این طرح در صورتی که عملی شود چه تاثیر بر بازار سرمایه دارد،آیا این محرک قوی که باعث شده بود بازار موازی بورس ضعیف شود آیا باعث میشود باز این رقیب جان تازهای بگیرد یا نه تاثیری چندانی ندارد؟
جلال صالحیاسکندی – كارشناس ارشد بازار سرمایه
جهان صنعت