سايه شوك ارزي در بورس
گروه بورس- «دلار ۱۲۵۰ توماني» اتفاقي است كه ۴ روز پس از شوك ارزي و افزايش ۱۱ درصدي نرخ رسمي دلار در پايتخت رخ داده است.
اينك پس از گذشت ۴ روز از تغيير نرخ ارز در كشور، نرخ ارز رسمي به بيش از ۱۲۵۰ تومان يعني ۸۰ تومان بالاتر از نرخ مرجع تعيين شده توسط بانك مركزي رسيده است، تا بدين ترتيب تب شوك ارزي همچنان شركت‌هاي بورسي را تحت تاثير خود قرار دهد، تا جايي كه روزگذشته سهام شركت‌هاي بورسي صادركننده از جمله گل‌گهر، پتروشيمي خارك، ملي صنايع مس، پتروشيمي پرديس و… صف خريد خود را حفظ كرده يا به رغم معاملات سنگين متعادل باقي ماندند.
در همين شرايط، هنوز ابعاد تاثيرگذاري تغيير نرخ ارز به دليل مشخص نبودن منابع و مصارف ارزي شركت‌ها و همچنين پايدار نبودن نرخ كنوني دلار رسمي موجب شده تا شركت‌هاي صادركننده به رغم تاثيرپذيري از اين رخداد متوقف شده و همچنان متاثر از افزايش نرخ ارز دستخوش تحولاتي همچون صف خريد سنگين شوند؛ اما در شرايطي كه برخي از كارشناسان براي جلوگيري از نوسانات شركت‌هاي تاثيرپذير از تغييرات نرخ ارز خواستار توقف نماد معاملاتي اين شركت‌ها شده‌اند، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در اظهارنظري رسمي ضمن تاييد عدم ثبات در نرخ ارز اعلام كرده كه با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امكان توقف طيف وسيعي از نمادهاي شركت‌هاي بورسي وجود ندارد. اين مقام مسوول همچنين در اظهارنظري توصيه وار اذعان داشته كه تاثيرات افزايش قيمت ارز به شركت‌ها نياز به بررسي بيشتر توسط ناشران و تحليل‌گران اقتصادي دارد.
با اين حال، هنوز برخي كارشناسان با بررسي تغييرات مهم نرخ ارز از زاويه‌اي ديگر، تاثيرات اين رخداد مهم اقتصادي بر بازار سرمايه كشور را بيشتر از مثبت بودن، منفي تلقي مي‌كنند.
با اين وصف، معامله‌گران تالار شيشه‌اي كه به بهانه تغيير نرخ دلار رسمي، چند روزي است كه در نمادهاي صادركننده با صف‌هاي خريد و نوسان‌هاي مثبت ۴ درصدي مواجه هستند، بايد در رفتارهاي معاملاتي خود احتياط بيشتري داشته باشد و با تحليل منابع و مصارف ارزي نمادهاي مختلف به سراغ سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي بروند كه تاثيرات واقعي از شوك ارزي مي‌پذيرند.
غلبه آثار منفي افزايش نرخ ارز بر اثرات مثبت
در همين حال، يك كارشناس بازار سرمايه با اعلام آثار افزايش نرخ ارز بر بازار سهام و شركت‌هاي بورسي گفت: آثار منفي افزايش نرخ ارز بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه مي‌كند.
محمد علي احمدزاد اصل در گفت‌وگو با فارس با بيان اين مطلب اظهار داشت: افزايش نرخ ارز شايد براي برخي شركت‌هاي بورسي صادركننده محصولات مانند ملي مس و فولاد خوزستان اثر مثبتي به همراه داشته باشد، اما براي اغلب شركت‌ها و بازار سهام تبعات منفي خواهد داشت.
وي ادامه داد: واقعيت اين است كه مواردي مانند نوسان نرخ ارز كه پيش از اين مسوولان امر از ثبات آن خبر داده بودند، به تنهايي مي‌تواند موجب افزايش نرخ تورم شده و مانع از رشد و توسعه حداقلي اقتصاد كشور شود، چرا كه افزايش نرخ ارز علاوه بر ايجاد بي ثباتي منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات اكثر شركت‌هاي بورسي مانند خودرويي‌ها و شوينده‌ها مي‌شود.
اين كارشناس با اشاره به بدهي ارزي اغلب شركت‌هاي بورسي و افزايش هزينه تسويه بدهي در نتيجه رشد ناگهاني ارز
خاطرنشان كرد: علاوه بر آثار تورمي و كاهش سود آوري شركت‌هاي بورسي، رشد نرخ ارز مانع از توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هايي از جمله پتروشيمي‌ها خواهد شد كه داراي بدهي ارزي هستند؛ چرا كه اين گونه شركت‌ها كه تعداد شان هم كم نيست سال‌هاست كه پوشش ريسك ناشي از نوسان ارز را ندارند.
احمدزاد اصل افزود: بنابراين در پي رشد نرخ ارز، اين دسته شركت‌ها با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو شده يا از حاشيه سود پايين‌تري برخوردار خواهند شد. در اين شرايط جا دارد مسوولان امر با تهميداتي مدبرانه‌اي مانند بكارگيري مجدد پوشش نوسان نرخ ارز، مانع از عدم توسعه شركت‌ها شوند.
وي با بيان اينكه متاسفانه افزايش نرخ ارز حتي موجب محاسبه اجاره بها هم واقع شده ادامه داد: درحالي طي همين يك‌ماه اخير نرخ ارز به راحتي و بدون هيچ پشوانه اي و تنها به دستور بانك مركزي ۱۰ درصد افزايش يافته كه در بلندمدت مي‌تواند با كاهش جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس و خروج سرمايه‌ها همراه شود.
احمدزاده اصل در خاتمه گفت: با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت آثار منفي افزايش نرخ ارز بر بازار سهام و شركت‌هاي بورسي بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه داشته و مي‌تواند همراه با جو رواني منفي، افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي، كاهش سودآوري، جهش تورم، عدم جبران بدهي ارزي از طريق افزايش توليد و ديگر آثار منفي همراه باشد.
تاثير نوسان نرخ ارز بر بورس به بررسي بيشتري نياز دارد
در همين حال، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امکان توقف طیف وسیعی از نمادهای شرکت‌های بورسی وجود ندارد. امیر حمزه مالمیر در گفت‌وگو با سنا در مورد احتمال توقف نماد شرکت‌های تاثیرپذیر از رشد نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران افزود: آزاد سازی نرخ ارز باعث افزایش قیمت مقطعی شده است و ثبات افزایش قیمت و روند آتی آن موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر توسط ناشران و تحلیل‌گران اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه میزان ارز بری شرکت‌ها درصورت‌های مالی ناشران افشا می‌شود و نرخ ارز نیز به عنوان یکی از مفروضات پیش‌بینی اعلام شده است، بنابراين سهامداران می‌توانند با مراجعه به شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) و مطالعه دقیق اطلاعات مربوط به پیش‌بینی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، حدود تاثیرات رشد نرخ ارز را بر اساس تحلیل خود از روند آتی بر عملکرد ناشران بررسی و در تصمیمات خود لحاظ كنند.
مالمیر گفت: هنوز نوسانات نرخ ارز و میزان اثرپذیری آن بر عملکرد شرکت‌های بورسی به طور دقیق مشخص نیست، به طوری که نمی‌توان نماد شرکت‌ها را متوقف کرد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: از سويی دیگر، شرکت‌ها ملزم هستند اتفاقات و رویدادهای مهم را رصد و آثار رخدادهای جدید را بر روی وضعیت عملکردی خود مشخص و به این سازمان اعلام کنند.
وی ادامه داد: پس در مرحله نخست، وظیفه هر ناشری است که دراین خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند؛ اما با توجه به اینکه، هنوز تداوم نوسانات نرخ ارز در کشور مشخص نیست، به نظر می‌رسد برای شرکت‌ها نیز در مقطع کنونی، بسیار دشوار است آثار این موضوع را بر روی وضعیت عملکردی خود محاسبه و به بازار اعلام کنند. مالمیر افزود: واقعیت این است که نمی‌توان نماد تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی را تا زمان ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز متوقف کرد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس درباره شایعه افزایش قیمت سیمان گفت: در سال‌های اخیر همواره بحث افزایش و تغییر قیمت این محصول در کشور مطرح بوده است و این شایعه، موضوع جدیدی نیست.
مالمیر اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شایعه افزایش نرخ سیمان در کشور را تکذیب کرده است که در همین راستا، نمی‌توان نماد معاملاتی این گروه را با استناد به برخی از شایعات متوقف کرد، البته به نظر می‌رسد تولیدکنندگان صنعت سیمان نیز به دنبال توجیه لزوم افزایش قیمت و جلب نظر مسوولان مربوطه در این‌خصوص باشند که به محض تصمیم‌گیری در این‌خصوص مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد از طرفی برخی از شرکت‌ها در مفروضات خود افزایش قیمت را لحاظ كرده‌اند که این موضوع در مفروضات شفاف و به بازار اعلام شده است.
وی احتمال انتقال اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس به شرکت بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد و گفت: چنین اداره‌ای در شرکت بورس تشکیل شده است و هم‌اکنون طبق مقررات، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: دریافت اطلاعات براساس ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جزو وظایف سازمان بورس است.
