الزام به ارائه صورتهاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسی شده توسط ناشران
اينجانب در نوشتاري با عنوان «تكليف ناشران بورسی در ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده» كه در تاريخ ۱۱ دي‌ماه ۱۳۸۹ در روزنامه وزين دنياي‌اقتصاد منتشر شد، به اين موضوع اشاره كردم كه به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظفند صورتهاي مالي ميان دوره‌اي ۶ ماهه حسابرسي شده ارائه كنند و ارائه صورتهاي مالي ميان دوره‌اي ۶ ماهه بررسي اجمالي شده مغاير با قانون و مستوجب مجازات كيفري است.
به عبارت ديگر ارائه صورتهاي مالي ميان دوره‌اي بررسي اجمالي شده از تاريخ تصويب قانون يادشده تاكنون، در انطباق با قانون نبوده است. دو ماه پس از درج اين نوشتار، مديريت محترم نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار طي ابلاغيه شماره ۰۱۲/۴۴۰/ب/۸۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹، به صورت رسمي اعلام كرد كه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس از اين پس موظفند به جاي صورتهاي مالي بررسي اجمالي شده، صورتهاي مالي ميان دوره‌اي ۶ ماهه حسابرسي شده را به سازمان ارائه كنند. حال اين سوال مطرح می‌شود با توجه به الزام انجام حسابرسی‌صورت‌های مالی‌ميان دوره‌ای به جای بررسی اجمالی آنها، آيا تغييری در ساختار ارائه گزارش مالی ميان دوره‌ای توسط شركت‌ها در مقايسه با قبل بايد داده شود؟
به موجب استاندارد حسابداری شماره ۲۲ با عنوان گزارشگری مالی ميان دوره‌ای، گزارشی برای يك دوره ميانی‌است كه شامل مجموعه كامل صورت‌های مالی (طبق استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان نحوه ارائه صورت‌های مالی) يا صورت‌های مالی فشرده (شامل صورت‌های مالی اساسی و گزيده‌ای از يادداشت‌های توضيحی مطابق الزامات استاندارد شماره ۲۲) است.
طبعا اندازه‌گيری اقلام درآمد و هزينه در صورت‌های مالی میان دوره‌ای، همچنان براساس مفاد بند ۷ استاندارد يادشده صورت خواهد پذيرفت، اما با توجه به اين كه اين صورت‌های مالی‌ميان دوره‌ای، مورد حسابرسی قرار می‌گيرند، شركت‌ها مجاز به ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای فشرده نبوده و بايد مجموعه كامل صورت‌های مالی (همانند صورت‌های مالی و يادداشت‌های توضيحی سالانه) طبق استاندارد حسابداری‌شماره ۱ ارائه شود.
در خاتمه بايد توجه داشت، اگرچه توجه مقامات محترم سازمان بورس به رعايت قانون و صدور ابلاغيه مورد بحث شايان تقدير است، اما همان‌گونه كه در مقاله ياد شده در بالا نيز پيش از اين عنوان كرده‌ام، به نظر مي‌رسد راه حل مناسب و اصولي، پيشنهاد اصلاح قانون توسط سازمان بورس و جايگزين كردن عبارت «بررسي اجمالي شده» به جاي عبارت «حسابرسي شده» در متن بند «ب» قانون بازار اوراق بهادار است.
عباس وفادار
حسابدار رسمی
کارشناس رسمی دادگستری – مدرس دانشگاه
