مقاله همکار گرامی جناب آقای دوانی درخصوص مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م و مشکلات پیش رو ارائهکنندگان انواع خدمات در خصوص جمعآوری فیشهای واریزی بابت مالیاتهای تکلیفی يادشده بالا که بدون شک معضل اساسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است را مطالعه كردم، به نظر نگارنده با توجه به دسترسی سازمان امور مالیاتی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و منابع نامحدود موجود در این سازمان و با توجه به راهاندازی سیستمهای الکترونیکی ثبت اظهارنامه مالیاتی، مالیات حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، بهراحتی میتوان پرداخت مالیات تکلیفی را بهصورت الکترونیکی ساماندهی كرد. لازمه این کار طراحی محیطی به شرح زیر است.
۱- نام شرکت ۲- کد اقتصادی شرکت ۳- نوع مالیات تکلیفی ۴- موضوع قرارداد ۵-مبلغ قرارداد ۶- مبلغ پرداختی ۷-مالیات تکلیفی ۸-شماره فیش واریزی ۹- تاریخ پرداخت
البته فرآیند ورود اطلاعات براي شرکتهایي که دارای مشتریان متعدد و خدمات متنوع هستند ممکن است زمان بر باشد، ولی با توجه به فواید فراوان استفاده از این سیستم مکانیزه شاید اختصاص یک پرسنل برای این امر در نهایت برای واحد اقتصادی مقرون به صرفه باشد. درخصوص نحوه پرداخت هم میتوان امکان پرداخت از طریق شبکه شتاب را در سیستم پیشبینی كرد یا از طریق واریز مستقیم کل مبلغ همانند سیستم مالیات برارزش افزوده اقدام كرد. حال شخص حقوقی یا حقیقی ارائهدهنده خدمات که از مبلغ دریافتی خود، مالیات تکلیفی آن کسر شده، کافی است با مراجعه به سیستم مکانیزه مالیات تکلیفی و ورود کد اقتصادی و یا شناسه ملی شرکت خود بهعنوان User و در صورت نیاز با ورود یک Password به صورت ریز مالیاتهای مکسوره خود دسترسی داشته باشد.
حداقل اطلاعات موجود در این قسمت بشرح زیر است.
۱- نام پرداخت کننده ۲- کد اقتصادی پرداخت کننده ۳- موضوع (نوع) قرارداد ۴- مبلغ قرارداد ۵- مبلغ مالیات تکلیفی واریزی ۶- شماره فیش واریزی ۷- تاریخ پرداخت
همانگونه که مستحضر هستيد بيشتر برگههای قطعی مالیاتی بهصورت مشروط صادر میشود. یعنی برگ قطعی مالیاتی تا زمان ارائه فیشهای مالیاتی مکسوره بهعنوان مفاصا حساب برای مودی تلقی نمیشود؛ بنابراين از این طریق ضمن دسترسی ادارات مالیاتی به صورت ریز فیشهای واریزی امکان صدور مفاصا حساب مالیاتی برای آن دسته از مودیان بهراحتی میسر میشود. افزونبر اين با این روش ضمن رعایت مفاد ماده ۱۰۴ ق.م.م مبنی بر اعلام مشخصات دریافتکنندگان، فرار مالیاتی نیز بشدت کاهش خواهد یافت.
حتی در این خصوص میتوان اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف كرد که از این پس خدمات مورد نیاز خود را فقط از منابعی تامین کنند که دارای کد اقتصادی و شناسه ملی باشند و در غیر این صورت نسبت به احتساب جریمه یا تغییرات در جرائم موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م اقدام كرد. بدون شک پیاده سازی و اجراي سیستم يادشده منجر به تسهیل دریافت اطلاعات مالیاتی و جلب رضایت بیشتر مودیان مالیاتی و صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه و در نهایت تسهیل در وصول مالیات خواهدبود.
علیرضا شایان
حسابدار رسمی