نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسي منتخب بانك مركزي)

2 3,213

حسابداراپ

اين ضوابط با استناد به قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات مرتبط از جمله بند ۸ الحاقيه به نكات لازم‌الرعايه در اساسنامه بانك غيردولتي مصوب ۳۰/۲/۱۳۸۰ شوراي پول و اعتبار و ماده ۳۴ مقررات ناظر بر تاسيس و شيوه فعاليت موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۳ شوراي پول و اعتبار، جهت اجرا ابلاغ و به بانك‌ها ارسال شد.


فصل اول: تعاريف و اصطلاحات
ماده ۱-

تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين ضوابط به كار رفته است داراي معاني مشروح زير مي‌باشد.
۱- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۲- موسسه اعتباري: بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي كه از بانك مركزي مجوز دريافت نموده يا تحت نظارت اين بانك قرار دارد.
۳- كارگروه: كارگروه مسوول انتخاب، ارزيابي و بررسي موسسات حسابرسي حائز شرايط كه در راستاي اجراي اين ضوابط تشكيل مي‌شود.
۴- موسسه حسابرسي حائز شرايط: موسسه حسابرسي كه براساس اين ضوابط حائز شرايط پذيرش وظيفه حسابرسي و بازرسي قانوني موسسات اعتباري شناخته مي‌شود.
۵- موسسه حسابرسي پيشنهادي: موسسه يا موسسات حسابرسي كه توسط موسسات اعتباري براي معرفي به مجمع عمومي يا فوق‌العاده به‌عنوان حسابرس و بازرس قانوني به كارگروه پيشنهاد مي‌گردد.
۶- جامعه: جامعه حسابداران رسمي ايران
۷- بستگان: مطابق با آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شوراي پول و اعتبار شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، افراد تحت تكفل، خواهر و برادر مي‌باشد.
فصل دوم: وظايف موسسات اعتباري در استفاده از خدمات موسسات حسابرسي
ماده ۲-

موسسات اعتباري مكلفند از زمان ابلاغ اين ضوابط، تنها در چارچوب معيارها و مفاد اين ضوابط نسبت به تعيين و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني اقدام نمايند.
تبصره ۱- موسسه اعتباري بايد در قراردادهاي حسابرسي خود با موسسه حسابرسي حائز شرايط لزوم ارسال اسناد و مدارك، مكاتبات و گزارش‌هاي موضوع اين ضوابط به بانك مركزي را پيش‌بيني نمايد.
تبصره ۲- هرگونه تخلف موسسه اعتباري از مفاد اين ضوابط به تشخيص كارگروه، ‌موجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور مي‌گردد.
ماده ۳-

بركناري و تغيير موسسه حسابرسي توسط موسسه اعتباري، قبل از ۴ سال مندرج در ماده ۹ اين ضوابط، پس از دريافت دلايل انتصاب حسابرس جديد از سوي موسسه اعتباري و دلايل بركناري از حسابرس قبلي و تاييد كارگروه امكان‌پذير خواهد بود.
فصل سوم: شرايط و نحوه پذيرش موسسات حسابرسي
ماده ۴-

هر موسسه حسابرسي عضو جامعه مي‌تواند با احراز شرايط زير، نسبت به قبول وظيفه حسابرسي و بازرسي قانوني موسسات اعتباري اقدام نمايد:
۱- از مدت عضويت آن در جامعه حداقل يكسال گذشته باشد.
تبصره- در مواردي كه شركاي موسسات حسابرسي حائز شرايط از اين موسسات جدا شوند و موسسه حسابرسي جديدي تاسيس نمايند، موسسه حسابرسي جديد از محدوديت فوق مستثني است، مشروط به اينكه حداقل دو نفر از شركاي موسسه حسابرسي جديد جزو شركاي قبلي موسسه حسابرسي حائز شرايط باشند.
۲- هريك از شركاي موسسه در طول سابقه حرفه‌اي خود، دست‌كم ۱۰ گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي را امضا نموده و يك نفر از شركا و مديران حداقل ۳ گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي موسسات اعتباري را امضا كرده باشند.
تبصره- تعداد گزارش‌هاي مورد اشاره با توجه به شرايط روز و بازار حسابرسي توسط كارگروه قابل تعديل خواهد بود.
۳- داراي كاركنان حرفه‌اي تمام‌وقت متناسب با حجم فعاليت بوده و تركيب كاركنان آن از نظر رده‌هاي حرفه‌اي مختلف، مطابق ضوابط و مقررات جامعه و جوابگوي حفظ كيفيت كار حسابرسي باشد. همچنين تعداد كاركنان حرفه‌اي موسسه با سابقه كار حسابرسي زير ۲ سال بعد از اخذ مدرك كارشناسي، نبايد از ۴۰ درصد مجموع كاركنان حرفه‌اي آن تجاوز كند.
۴- امتياز موسسه حسابرسي از نقطه‌نظر كنترل كيفيت در سطح موسسه (احراز شرايط موسسه حسابرسي عضو جامعه) و كنترل كيفيت در سطح كار حسابرسي (اجراي كار حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي و آيين رفتار حرفه‌اي) كه از طرف جامعه اعلام مي‌شود، از حد نصاب امتياز در نظر گرفته شده توسط كارگروه براي موسسات حسابرسي حائز شرايط، كمتر نباشد.
تبصره ۱- موسسات حسابرسي پس از احراز شرايط، همواره بايد حد نصاب امتياز كنترل كيفيت در سطح موسسه و كار حسابرسي را كسب كنند، در غير اين صورت به عنوان موسسه حسابرسي حائز شرايط شناخته نخواهد شد.
تبصره ۲- حد نصاب تعيين شده توسط كارگروه براي چهار سال معتبر است.
۵- موسسه حسابرسي پيشنهادي و شركا و مديران آن، بايد فاقد سابقه تنبيه‌هاي انضباطي موضوع بندهاي ۳ تا ۶ ماده ۳۵ اساسنامه جامعه (مصوب شهريور ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدي آن) باشند؛ يا حداقل يك سال از زمان پايان دوره محكوميت‌هاي موضوع بندهاي ۳ يا ۴ سپري و تاييد كارگروه نيز اخذ شده باشد. همچنين مديران يا كاركنان داراي سابقه تخلف نمي‌توانند به‌عنوان اعضاي گروه حسابرسي قرار گيرند، مگر اينكه حداقل يك سال از زمان پايان دوره محكوميت‌هاي آنها سپري شده باشد.
تبصره ۱- موسسات و شركايي كه مشمول محكوميت «بندهاي ۵ و ۶» ماده ۳۵ اساسنامه جامعه باشند، نمي‌توانند در شمول موسسات حسابرسي پيشنهادي قرار گيرند.
تبصره ۲- ارسال تاييديه جامعه مبني بر احراز شرايط موسسات حسابرسي عضو جامعه و نداشتن سابقه تخلف و محكوميت به شرح فوق توسط موسسه حسابرسي به كارگروه ضروري است.
۶- كليه موسسات حسابرسي پيشنهادي براي احراز شرايط موظفند طي نامه‌اي مجوز دريافت اطلاعات توسط بانك مركزي را به جامعه اعلام نمايند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نياز درخصوص اين موسسات، اطلاعات مذكور از سوي جامعه در اختيار بانك مركزي قرار گيرد. همچنين موسسات حسابرسي موظفند رونوشتي از نامه مذكور را همزمان به كارگروه ارسال نمايند.
تبصره ۱- اطلاعات دريافتي موضوع بند ۶ فوق‌الذكر از موسسات حسابرسي توسط بانك مركزي، جزء اطلاعات محرمانه تلقي خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان حسابرسي در شمار موسسات حسابرسي حائز شرايط شناخته مي‌شود.
ماده ۵-

موسسات حسابرسي براي احراز شرايط، موظفند در فرصت زماني كه بانك مركزي اعلام مي‌نمايد، مدارك موضوع ماده ۴ اين ضوابط را جهت بررسي به كارگروه ارائه نمايند. كارگروه پس از دريافت مدارك و مستندات و حسب مورد استعلام از جامعه و سازمان حسابرسي نسبت به اعلام نتيجه اقدام خواهد كرد.
ماده ۶-

موسسات اعتباري موظفند حداقل دو ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه يا به‌طور فوق‌العاده كه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني در دستور جلسه آن قرار دارد، نسبت به پيشنهاد يك يا چند موسسه حسابرسي براي انتخاب به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني و ارسال مدارك لازم مطابق موضوع ماده ۴ اين ضوابط، به بانك مركزي و اخذ تاييديه از اين بانك اقدام نمايند.
تبصره- در صورت شمول مفاد ماده ۳ اين ضوابط، موسسات اعتباري موظفند مدارك و مستندات مربوط به تغيير حسابرسي قبلي همراه با معرفي حسابرس جديد را به بانك مركزي ارائه نمايند.
ماده ۷-

در راستاي اجراي اين ضوابط، كار گروهي ۵ نفره متشكل از مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري مركز به عنوان رييس، يك نفر از مديران ذي‌ربط بانك مركزي به انتخاب هيات عامل بانك مركزي، يك نفر حسابدار رسمي غيرشاغل با حداقل ۱۰ سال سابقه در حد مدير ارشد حسابرسي به انتخاب هيات عامل بانك مركزي، يك نفر حسابدار رسمي غيرشاغل با همان شرايط به پيشنهاد جامعه و تاييد هيات عامل بانك مركزي و يك نفر حسابدار رسمي با همان شرايط به پيشنهاد سازمان حسابرسي و تاييد هيات عامل بانك مركزي تشكيل مي‌شود. نحوه انجام وظايف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد اين ضوابط به موجب دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروه به تصويب هيات عامل بانك مركزي مي‌رسد.
ماده ۸-

موسسات حسابرسي بايد قبل از تاييد توسط بانك مركزي، رعايت كليه مفاد اين ضوابط را كتبا تعهد نمايند.
تبصره- موسسات حسابرسي حائز شرايط بايد لزوم ارسال مكاتبات و گزارش‌هاي موضوع اين ضوابط به بانك مركزي را در قراردادهاي حسابرسي با موسسه اعتباري مورد حسابرسي پيش‌بيني نمايند.
ماده ۹-

موسسات حسابرسي و شركاي مسوول كار حسابرسي موسسات اعتباري، مجاز نيستند بعد از گذشت ۴ سال مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني آنها را بپذيرند. ضمنا در صورت خروج شركا از موسسه قبلي، شريك مسوول كار در دوره ۴ سال قبل، نمي‌تواند با حضور به‌عنوان شريك در موسسه حسابرسي ديگر سمت مزبور را قبول كند. شروع اين مهلت از تاريخ تصويب اين ضوابط خواهد بود. پذيرش كار پس از ۴ سال، تنها با سپري شدن حداقل يك سال امكان‌پذير است. هرگونه تخلف از مفاد اين ماده مشمول اقدامات انتظامي مقرر در ماده ۱۳ خواهد بود.
فصل چهارم: وظايف موسسات حسابرسي
ماده ۱۰-

موسسه حسابرسي حائز شرايط، نسبت به درج موارد عدم رعايت موسسه اعتباري از قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت موسسات اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار، مفاد اساسنامه موسسه اعتباري و آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در چارچوب استانداردهاي حسابرسي، حسب مورد در گزارش حسابرسي و نامه مديريت مسووليت دارد و علاوه بر مسووليت‌هاي قانوني و حرفه‌اي، مكلف به تهيه و ارائه «گزارش‌هاي ويژه» نيز مي‌باشد.
تبصره ۱- بانك مركزي محتواي «گزارش‌هاي ويژه» مورد نياز خود از جمله گزارش بررسي، عملكرد موسسه اعتباري در انطباق با مقررات بانك مركزي را توسط كارگروه تعيين خواهد نمود.
تبصره ۲- موسسه حسابرسي حائز شرايط موظف است يك نسخه از گزارش‌ حسابرس مستقل و بازرس قانوني به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي موسسه اعتباري و ساير مستندات مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار بانك مركزي قرار دهد.
فصل پنجم: نظارت بر موسسات حسابرسي
ماده۱۱-

پندار سیستم

كار گروه مجاز است در چارچوب رعايت اصول و ضوابط حرفه‌اي و اطمينان از احراز شرايط مورد نظر در اين ضوابط توسط موسسات حسابرسي حائز شرايط و حفظ شرايط مذكور پس از تاييد و همچنين اطمينان از رعايت مقررات بانك مركزي حاكم بر فعاليت موسسات حسابرسي حائز شرايط، عنداللزوم با موسسات حسابرسي، جامعه و سازمان حسابرسي مكاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نياز را در خواست نمايد و در صورت لزوم، در چارچوب موارد فوق حسب مورد از كارگروه كنترل كيفيت جامعه و كميته كنترل كيفيت سازمان حسابرسي درخواست بازرسي نمايد.
تبصره- موسسه حسابرسي حائز شرايط موظف است هر نوع اسناد و مدارك مرتبط با فعاليت خود را بنا به درخواست كارگروه، در اختيار بانك مركزي قرار دهد.
فصل ششم: لزوم حفظ استقلال موسسات حسابرسي
ماده۱۲-

موسسات حسابرسي حائز شرايط در راستاي حفظ استقلال حرفه‌اي، علاوه بر ضوابط آيين‌ رفتار حرفه‌اي جامعه‌ يا سازمان حسابرسي حسب مورد، ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند.
۱- تحصيل بيش از ۲۵ درصد درآمدهاي مستمر سالانه موسسه حسابرسي از يك موسسه اعتباري يا شركت‌هاي تابعه و فرعي موسسات اعتباري براي مدتي بيش از ۲ سال مجاز نيست.
۲- موسسه حسابرسي نبايد در سرمايه و منافع موسسه اعتباري، شريك و سهيم بوده، يا با واحد مزبور معاملات بازرگاني و انتفاعي داشته يا همزمان با ارائه خدمات حسابرسي مستقل و بازرس قانوني به يك موسسه اعتباري، خدمات مالي و حسابداري، مشاوره مديريت مالي و مالياتي، طراحي و پياده‌سازي سيستم و ساير خدماتي كه طبق آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي براي حسابرس مستقل مجاز شناخته نشده، ارائه نمايد يا از طرف آن واحد وكالت حضور در جلسات هيات مديره را داشته باشد.
۳- موسسه حسابرسي نبايد تا دو سال از تاريخ انجام حسابرسي داخلي و همچنين نقل و انتقال سهام موسسه اعتباري كه قيمت‌گذاري آن را به عهده داشته است حسابرسي آن را بپذيرد.
۴- در صورتي كه موسسه حسابرسي قبل از انتخاب، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌اي و طراحي سيستم‌هاي مالي و حسابداري به موسسه اعتباري شده باشد، ضمن اعلام مراتب به كارگروه (قبل از شروع عمليات حسابرسي) و رعايت دقيق اصول و ضوابط حرفه‌اي، لازم است فاصله پذيرش كار حسابرسي ازخاتمه اين گونه خدمات، حداقل يك سال باشد.
۵- موسسه حسابرسي موظف است اسامي بستگان هر يك از شركا، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه حسابرسي را به كارگروه اعلام و هرگونه تغييرات بعدي را گزارش نمايد.
۶- چنانچه موسسه حسابرسي، شركا و بستگان شركا، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد آنها از موسسه اعتباري، تسهيلات و تعهدات خارج از روال عادي مندرج در آيين‌ رفتار حرفه‌اي جامعه دريافت نموده باشند، نبايد حسابرسي موسسه اعتباري را بپذيرد مگر با اجازه كارگروه.
۷- موسسه حسابرسي و شركا و بستگان شركا، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه نبايد در هيچ يك از موسسات اعتباري مورد رسيدگي، مدير يا سهامدار باشند.
۸- موسسات حسابرسي نبايد تا ۳ سال، حسابرسي موسسات اعتباري را بپذيرند كه مديران و شركاي آن موسسات حسابرسي، قبلا در آن موسسات اعتباري عضو هيات‌مديره، مدير اجرايي و كارمند ارشد بوده‌اند.
فصل هفتم: مقررات انتظامي
ماده ۱۳-

موسسات حسابرسي حائز شرايط در صورت عدم رعايت مفاد اين ضوابط و ساير ضوابط و مقررات حاكم بر فعاليت آنها، به تشخيص كارگروه و با تاييد هيات عامل بانك مركزي به طور دائم يا موقت از شمول تاييد بانك مركزي خارج خواهند شد.
تبصره ۱- اقدامات انضباطي ساير مراجع ذي‌صلاح از جمله جامعه، مانع از اجراي اقدامات مقرر در اين ماده نمي‌شود.
تبصره ۲- در مواردي كه آراي صادره حاكي از عدم رعايت مفاد اين ضوابط باشد و موسسه حسابرسي درخواست تجديدنظر نمايد، موضوع براي تصميم‌گيري به كارگروه ارجاع مي‌شود. ترتيبات مربوط به تجديدنظر در آراي صادره، تابع دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه كارگروه پيشنهاد و توسط هيات عامل بانك مركزي تصويب خواهد شد.
فصل هشتم: الزامات ارسال گزارش
ماده ۱۴-

موسسات حسابرسي حائز شرايط بايد يك نسخه از گزارش‌هاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص صورت‌هاي مالي شركت‌هاي تابعه و فرعي و تلفيقي موسسه اعتباري، بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي موسسه اعتباري، شركت‌هاي تابعه و فرعي و تلفيقي، گزارش‌هاي ويژه، نامه، مديريت و گزارش‌هاي حسابرسي اطلاعات مالي آتي (از جمله افزايش سرمايه) مربوط به موسسات اعتباري را طبق اين ضوابط در تاريخ صدور آن به بانك مركزي ارسال نمايند.
فصل نهم: ساير مقررات
ماده ۱۵-

موسسات حسابرسي حائز شرايط بايد علاوه بر رعايت ضوابط و مقرراتي كه در مورد تشكيل، اداره و نحوه فعاليت موسسات حسابرسي توسط جامعه و ساير مراجع ذي‌صلاح وضع مي‌شود، مقررات اين ضوابط را نيز رعايت كنند.
ماده ۱۶ –

موسسات حسابرسي حائز شرايط بايد تغيير در شركا و مديران خود را ظرف مدت يك ماه كتبا به كارگروه اعلام نمايند.
كارگروه پس ازبررسي تغيير تركيب شركا و مديران، درباره حائز شرايط بودن موسسه حسابرسي، تصميمات لازم را اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۱۷-

بانك مركزي مي‌تواند به منظور تعامل و تبادل اطلاعات با جامعه و سازمان حسابرسي و عنداللزوم ساير مراجع ذي‌ربط از سوي ديگر، تفاهم‌نامه‌هايي تهيه و به امضاي بانك مركزي و بالاترين مقام اجرايي مراجع مذكور برساند.
ماده ۱۸-

انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه ۱۳۹۰ موسسات اعتباري بايد بر اساس اين ضوابط صورت پذيرد.
در صورتي كه موسسه حسابرسي قبل از اعلام اين ضوابط انتخاب شده باشد و حسابرس انتخاب شده جزو موسسات حائز شرايط نباشد، موسسه حسابرسي صرفا مجاز به اتمام كارهاي جاري است.
ماده ۱۹-

اين ضوابط در ۱۹ ماده و ۱۷ تبصره در تاريخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ به تصويب هيات عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيد.

اين ضوابط با استناد به قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات مرتبط از جمله بند ۸ الحاقيه به نكات لازم‌الرعايه در اساسنامه بانك غيردولتي مصوب ۳۰/۲/۱۳۸۰ شوراي پول و اعتبار و ماده ۳۴ مقررات ناظر بر تاسيس و شيوه فعاليت موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۳ شوراي پول و اعتبار، جهت اجرا ابلاغ و به بانك‌ها ارسال شد.

———————————————————————————————————————————————-

(لينك مرتبط)

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. ليلا می گوید

    من بيكارم مي خواستم بدانم طريقه عضويت در سايت حسابرسي چگونه است . ضمنا مي خواستم بدانم مزيت عضويت در سايت چي مي باشد

  2. مدیر سایت می گوید

    سلام و عرض ادب
    توضيح بيشتري درخصوص سوالتان مي فرمائيد؟
    كامنت سركار در پست ” ضوابط موسسات حسابرسي منتخب بانك مركزي ” گذاشته شده كه در مورد شرايط موسسات حسابرسي براي حسابرسي بانكها توضيح داده است.
    كدام سايت حسابرسي مدنظر شماست؟
    باتشكر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.