شناسايي فراريان مالياتي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، کتمان درآمد و يا فرار مالياتي در بين هر يک از موديان را مي توان به انواع مختلف بيان کرد.

اين فرار در موديان بزرگ به لحاظ وسعت معاملات شايد از عدد بزرگتري برخوردار باشد، ولي از نظر تعداد کم، چرا که اگر نگاهي به تعداد کل پرونده اشخاص حقيقي و حقوقي ساير اداره هاي کل داشته باشيم، در مي يابيم که عدد فرار مالياتي در هر يک از محيط هاي مالياتي قابل توجه است.

اين موضوع در بررسي نتايج اجراي ماده  ۱۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم و مباحث نمونه گيري توافق ها مشهود است؛ که علت آن را مي توان فقدان بانک اطلاعات اقتصادي کامل از سطح فعاليت موديان عنوان کرد. اگرچه در قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به رسيدگي اشخاص حقوقي عادي و موديان بزرگ وجه تمايزي ديده نمي شود، اما اداره کل امورمالياتي موديان بزرگ اقدام به رسيدگي تخصصي اين پرونده ها مي کند و با وجود فراهم نبودن ابزار کافي جهت دستيابي به سطح فعاليت موديان ، تمام تلاش خود را در سايه توجه به روح قانون، براي تعيين ماليات واقعي کرده است.

نبود دسترسي به بانک اطلاعات مودي، عدم همراهي (به معناي حقيقي) گمرکات و بانک ها ما را در شناسايي ميزان فعاليت واقعي موديان ناکام گذارده است، اما آن چه مهم و قابل توجه به نظر مي رسد اين موضوع است که رسيدگي ماليات موديان بزرگ تخصصي بوده و به اعتراض هاي موديان در اين اداره کل به طور موردي رسيدگي مي شود.

به فرض اگر مودي نسبت به هزينه هاي برگشتي اعترضاي دارد مسوول اداره فقط اسناد هزينه اي مودي را مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت درست بودن ادعاي مودي ، برابر ارقام اسناد تحويلي وارد تصميم مي شود، نه اينکه براي ميزان ماليات روي عدد خاصي توافق به عمل آيد. به عبارت ديگر همکار مجاز به توافق با مودي براي رسيدن به يک مبلغ مالياتي مورد قبول براي دو طرف نخواهد بود و اين مهم ميسر نمي شود، مگر استفاده از کادر مجرب و به تبع آن ايجاد فرهنگ مالياتي در موديان که در پاسخ پذيراي نظريات قانوني باشد.

در حال حاضر دسترسي به اطلاعات فرار مالياتي از راه هاي مختلف انجام مي شود که به برخي از آنها در زير اشاره مي کنيم:

۱- ظرافت هاي رسيدگي همکاران مالياتي که در حين رسيدگي به موارد خاصي بر مي خورند که براي بررسي صحت و سقم آن اقدام به استعلام از مراجع مختلف مالياتي مي کنند.

۲- اطلاعيه هايي که از فعاليت موديان به اداره کل ارسال مي شود.

۳- گزارش هايي که از مراجع نظارتي هم چون ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي کل کشور، حراست، دادستاني يا گزارش هاي مردمي به دست مي آيد.

۴- اسنادي که بعد از اجراي ۱۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم از فعاليت مودي به دست مي آيد.

به طور کل مواد قانوني جرايم مالياتي اشخاص حقوقي اعم از موديان عادي يا موديان بزرگ مشترک است، اگر چه به لحاظ زياد بودن ارقام مبلغ ماليات موديان بزرگ، حاصل محاسبه جرايم قانوني اين موديان عدد قابل توجهي مي شود. اما با توجه به اين که عمده موديان بزرگ به لحاظ نوع فعاليت و سطح تحصيلات کارکنان قابل قياس با موديان عادي نيستند، پيش بيني جرايم ويژه غير قابل بخشش از مواردي است که به نظر مي رسد بايد نسبت به اين موديان لحاظ شود. چرا که وجود مراجع مختلف براي رسيدگي به اعتراض موديان بعضا بهانه اي براي اطاله زمان رسيدگي تا وصول ماليات مي شود.

به عبارت ديگر شايد درست باشد بگوييم اين امر نيز راهي براي فرار از پرداخت ماليات شده چرا که مودي که مبالغ ميلياردي بدهي دارد و سال ها با طرح پرونده خود در مراجع حل اختلاف ضمن تحميل هزينه به سازمان ، از مزاياي در اختيار داشتن نقدينگي برخوردار مي شود. اين امر به اين معنا نيست که نبايد به اعتراض موديان توجه کرد. بلکه مي بايست جرايم اثبات شده ادعاي موديان از جرايمي باشد که مانع از اقدام هاي هدفدار بعضي از موديان بشود، البته موارد بالا نمي بايست به گونه اي باشد که سياست اصلي سازمان را از تشکيل موديان بزرگ کمرنگ کند چرا که هدف اصلي ايجاد موديان بزرگ، ارايه خدمات بهتر، حفظ و يا ارتقاي تمکين بهبود برنامه حسابرسي، بهبود وصول ديون، بهبود مديريت وجوه معوقه و مهم تر از همه آزمايش نظام ها و الگوهاي جديد است.