براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد.


براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد.
امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند، فراهم شد.
با اعلام شرایط جدید با ممنوع شدن ارائه دسته چک به مشتری دارای سابقه و اعلام شرایط جدید یکی ار روشهای گرفتن دوباره دسته چک رفع سو اثر چک است که این روزها رونق گرفته است.
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دستهچک اعلام کرد، تحویل دستهچک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است.
با ابطلال بخشنامه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری، رفع سوء اثر چکهای برگشتی از ۷ سال به ۳ سال کاهش یافت.
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکهاو به صور ذیل امکانپذیر میباشد:
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. البتهخیلی از چک ها برای مدت زمانی حتی یکساله هم صادر می شود.
دبیرکل بانک مرکزی خبر داد: پروژه انتقال تصویر چک در دست طراحی و پیادهسازی است.
هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل حداقل ضوابط مشتری معتبر برای حساب جاری را به بانک هاابلاغ کرد. دستورالعملی که شاید برای اجرا نشدن ابلاغ شده است.
بانک مرکزی دستورالعمل «حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده ۱۲ دستورالعمل حساب جاری» را در قالب ۴ ماده به سیستم بانکی ابلاغ کرد.
یک حقوقدان با اشاره به لایحه جدید چک گفت: نگاه حقوقی به چک باعث کاهش آمار زندانیان می شود اما در تعداد چکهای برگشتی تاثیری ندارد.
در صورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر میشود.
«روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزارچک در کشور برگشت میخورد» این تیتر خبری بود که چندی پیش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، انتشار چنین اخباری مهر تاییدی بر ضرورت تصویب قوانین جدید در حوزه چک از سوی مسئولان است، هر چند با دید جامع نگر به این حوزه می توان علل دیگری را نظیر عوامل اقتصادی، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از چک را به عنوان دیگر علل تأثیرگذار در کنار نقص قوانین مطرح کرد.
اگرچه ممنوعیت تحویل دستهچک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی به عنوان یکی از گامهای مثبت برای ساماندهی بازار چک محسوب میشود ولی این موضوع گرفتاری زیادی را برای برخی تولیدکنندگان ایجاد کرده است، توصیه دبیرکل بانک مرکزی به این دسته از تولیدکنندگان آن است که باید ثابت کنند امکان ایجاد شرایطی که بتوانند تعهدی را برای فروشنده یا ارائهدهنده خدمات ایجاد کنند برایشان میسر است و این اعتماد را میتوان به آنها داشت.