اشتغال
ماده۸۰ ـ به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکهها، خوشهها و زنجیرههای تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاعرسانی و تجارت الکترونیک برای آنها
ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفهای و علمی ـ کاربردی
و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت مینمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تبصره ـ آئیننامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ میگردد.
.
.
بيمه هاي تامين اجتماعي
ماده۲۶ـ به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
الف ـ
۱ـ کاهـش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمهای، کاهش حمایتهای غیربیمهای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمهها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایهگذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
۲ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاهداری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار میشود باید طی برنامه زمانبندیشدهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
۳ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمهای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیفشده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب ـ
استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمههای اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینههای سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدیگری تأکید نماید.
تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهرهمندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیانآور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ماده۲۷ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
ـ مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
ـ بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمههای درمانی پایه
ـ بیمههای مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایهها در کشور اقدام نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۲۸ـ
الف ـ
به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمههای اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده میشود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئیننامهای که به تصویب هیأتوزیران میرسد ایجاد گردد.
ب ـ
کلیه بیمهشدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات میتوانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمهای نسبت به تغییر صندوق بیمهای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمهای بین صندوقهای موضوع این بند در آئیننامه مربوطه تعیین میگردد.
ج ـ
صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.
د ـ
کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمهنامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت میرسد.
ه ـ
به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمهشده اقدام نمایند.
و ـ
در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند میشود.
ماده۲۹ـ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوهمجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز بهاجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش میباشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده۳۰ـ به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
ماده۳۱ـ در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلامشده بیمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمهشدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمهای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمهشده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.