کارفرما

ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود. رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (۱۵۷) قانون کار است.

اکثر کارفرمایان با سوء استفاده از از تبصرهٔ ۲ ماده ۷ قانون کار، حتی در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبهٔ مستمر دارد با تمام کارگران قراردادهای موقت می‌بندند.

 با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است.…

وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي مشور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا…

قانون كار مصوب 29 آبان 1369 ماده1- كليه كارفرمايان، كارگران ، كارگاهها، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند. ماده2- كارگر از لحاظ اين…