لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مسکوت بماند
از سوی فعالان اقتصادی درخواست شد
مشکلات به وجود آمده در انتقال ارز حاصل از صادرات نفت موجب شده این روزها موضوع افزایش مالیات به جای نفت در بودجه سال آینده مطرح شود. جبران کسری بودجه از طریق افزایش مالیات صنایع در حالی مطرح شده که در آخرین روز آبان ماه سال‌جاری و در راستای طرح حمایت از تولید کاهش ۸ درصدی مالیات بر تولید پیش‌بینی شد تا به این طریق آرامش به صورت موقت به واحدهای صنعتی بازگردد، گویا طرح پیشنهادی ظاهرا قرار نیست شکل اجرایی به خود بگیرد چرا که لایحه جدید در تضاد با اين طرح در حال تدوین در مجلس است.
.
عدم‌پایداری درآمدهای نفتی و تاثیر آن در تامین تعهدات دولت عمده دلیلی است که موجب شد تا سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش مالیات در سال آینده خبر دهد مشکلی که موجب شده تا لایحه‌ای برای حل این مشکل تدوین شود. به گفته وزیر اقتصاد در یک نظام مردم سالار باید هزینه خدمات دولت از سوی مردم تامین شود. در همین راستا نیز مجلسی‌ها اعلام کردند که کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری لایحه مذکور را بررسی خواهد کرد.
اگرچه تمام پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش مالیات با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم دارد تا به این طریق کسری بودجه سال‌جاری جبران شود، اما برخلاف تمام تصورات معاون سازمان امور مالیاتی از عدم‌تغییر نرخ مالیات برای سال آینده خبر داده و می‌گوید: نرخ مالیات برای سال آینده افزایش نخواهد یافت؛ اظهارنظری که سردرگمی واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
.
صنعتگران؛ لایحه مسکوت بماند
لایحه مطرح شده اگرچه در راستای رفع مشکل کسری بودجه دولت مطرح شده، اما مشکلاتی که در حال حاضر فعالان صنعتی با آن درگیر هستند موجب شده تا صنعتگران خواهان مسکوت ماندن این لایحه شوند. در خواست بخش خصوصی با توجه به رکود فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در سال‌جاری و احتمال ادامه آن در سال‌های بعد و کاهش رشد اقتصاد کلان منطقی به نظر می‌رسد. به گفته فعالان تولیدی، اجرای این خواسته دولت به معنای فشار بیشتر بر تولید صنعتی است.
علاوه بر صنعتگران، اعضای اتاق بازرگانی نیز چندي پیش خواهان مسکوت ماندن لایحه افزایش درآمد مالیاتی شدند. به گفته فعالان بخش خصوصی سهم درآمدهای نفتی از بودجه باید کاسته شود؛ ولی انجام یکباره آن به صلاح نیست و باید به صورت تدریجی انجام شود؛ زیرا اقتصاد کشور کشش این تغییر رویه را ندارد.
.
محمد رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران با اشاره به لایحه پیشنهادی جامع مالیاتی دولت گفت: در لایحه جدید بندهای قابل تاملی وجود دارد که نیازمند بررسی کارشناسی است. وی خواستار مسکوت شدن این لایحه در شرایط کنونی شد و گفت: با مسکوت شدن لایحه در شرایط اقتصادی کنونی و کارشناسی دقیق و بررسی مجدد آن می‌تواند در آینده لایحه موثری به تصویب برسد. وی با اشاره به بررسی لایحه اصناف در کمیسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید تصدی‌گری خود را از اقتصاد کاهش دهد، ولی در این لایحه نقش نظارتی دولتی در بخش اصناف را افزایش داده است.
.
۷ ایراد بخش خصوصی به لایحه
به گفته فعالان اقتصادی در شرایطی که هر روزه شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش ظرفیت تولید، عدم‌دسترسی به واردات و ممنوع کردن عمده اقلام صادراتی هستیم، از کدامین بنگاه اقتصادی می‌خواهند مالیات وصول کنند. کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» همچنین از هفت مشکلی که اجرای این لایحه برای صنعت ایجاد میکند سخن گفتند. فعالان اقتصادی معتقدند که در یک نگاه کلی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم دارای ایراداتی به شرح زیر است:
.
۱) تناقض مفاد برخی از مواد لایحه با رویکرد جاری در مجلس شورای اسلامی که تاکید بر رفع موانع تولید است.
۲) ابهام در برخی مواد لایحه و موکول کردن اجرای بسیاری از احکام آن به تهیه دستورالعمل یا آیین نامه‌ای که صرفا در سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا هيات وزیران می‌رسد. این در حالی است که براساس نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتي وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز مشخص شود.
۳) در تنظیم لایحه، مغایرت‌های موجود در قانون مالیاتهای مستقیم با دیگر قوانین و مقررات مرتبط جاری نادیده انگاشته شده است، بنابراين اصلاح قانون بدون عنایت به اینــگونـه مغـایرت‌ها به مصـلحت نیـست.
۴) شدت مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه زیرزمینی شدن اقتصاد را توجیه پذیر میکند.
۵) مفاد لایحه فاقد شفافیت و ضمانت لازم جهت اجرای صحیح و سلامت قانون به دور از برداشت‌های شخصی است.
۶) محتوای لایحه به شرایط جاری کشور موسوم به اقتصاد مقاومتی که لازمه آن مشارکت مردمی در توانمند‌سازی بخش خصوصی است، همخوانی ندارد. در شرایط تحریم، فضای کسب و کار باید به سوی تسهیل فعالیت اقتصادی پیش رود و تسهیل در برابر تحریم شاید بهترین راهبرد به عنوان راهبرد اقتصاد مقاومتی باشد.
۷) رویکرد تنظیم لایحه به نحوی است که انگیزه فعالان اقتصادی را سلب کرده و فرار سرمایه‌ها را در پی خواهد داشت.
.
بنابراین اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که باید به اقتضای وضعیت زمان حاضر، قانون جدیدی را به صورت کامل و سنجیده و در قالب رویه‌های متعارف نگارشی با رعایت اصول علمی و موازین حقوقی تدوین و ارائه کنیم. بنابراين اصلح آن است که به طور کلی لایحه موصوف فعلا از دستور کار مجلس خارج شود و با بهره‌گیری از مفاد ماده ۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که فرصتی را برای بازنگری در قوانین و مقررات محل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم آورده است، پیش‌نویس لایحه تفصیلی با عنایت به نكات مطرح شده تهیه و ارائه شود.
.
نظر بخش خصوصی لحاظ نشده
در این میان، برخی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای اخیر از گلایه فعالان بخش خصوصی نسبت به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سخن گفته و اعلام کردند که نظرات بخش خصوصی در بررسی این لایحه گم شده است. برخی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه باید به میزان مالیات دریافتی از مردم به آنها خدمات بدهیم، معتقدند دریافت مالیات باید واقعی باشد و افراد و صاحبان ثروت بر مبنای درآمد کسب شده مالیات بپردازند. در واقع باید از بخش‌های اقتصادی که مالیات نمی‌دهند مالیات گرفت.
.
علاوه بر این، پایه‌های مالیاتی باید گسترش پیدا کند نه نرخ مالیات. به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس باید از درآمدهای یک شبه و کسانی که با تغییر قوانین صادرات و واردات یک شبه ثروتمند می‌شوند مالیات بگیریم. یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته با تاکید بر اینکه با دریافت مالیات به حق وضع اقتصادی بهتر میشود، می‌گوید: با توجه به اینکه قرار است در راستای طرح تحول اقتصادی لایحه نظام مالیاتی به مجلس ارائه شود بهتر است که اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم هم در آن قانون جامع دیده شود تا دوباره مجبور نباشیم آن را تغییر دهیم. دولت باید از همه کسانی که درگیر قانون مالیاتهای مستقیم هستند نظرخواهی می‌کرد و نظر آنها را در تنظیم لایحه لحاظ می‌کرد. تا زمانی که بخش تولید کشور ضعیف است باید از سرمایه‌گذار حمایت کنیم نه اینکه در شرایط تحریم و گرانی مواد اولیه تولید بخواهیم با اهرم مالیات به آنها فشار مضاعف وارد کنیم.
.
منبع : دنیای اقتصاد
.
با توجه به این نکته که جایگاه دولت دراقتصاد بسیار زیاد است وبیشتر مبادلات اقتصادی شرکتها با ارگانهای دولتی میباشد درنتیجه مالیاتهای پرداختی توسط شرکتها مبالغی هستند که از یک جیب دولت خارج شده وبه جیب دیگرش وارد میشود به نوعی دولت برای پروزه های عمرانی هزینه میکند ولی بخشی از ان هزینه به دولت برمیگردد بعنوان مالیات ودر هزینه های جاری مصرف میشودکه عمق قضیه دورباطل است .ودرصورتیکه پروزه های عمرانی دولت کاهش یابد اقتصاد فلج ودرنتیجه مالیات دهندگان هم درامدی نخواهند داشت که مالیاتی پرداخت نمایند .بنابراین راه حل چیز دیگریست که دراینده نزدیک به ان خواهند رسید.
با سلام در رابطه با اصلاح قانون مالیاتها از وبلاگ آراءبرتر بازدید نمائید