ACCPress.com – تازه های حسابداری

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور (ویرایش نهایی)

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

.

( ویرایش نهایی )

.

مقدمه توجیهی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی، اهدافی برای اقتصاد کشور ترسیم نمودهاند که دستیابی به آنها مستلزم پارهای تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشوراست. از همین رو طرح تحولات اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف مذکور از سال ۱۳۸۷ در دستورکار دولت قرار گرفت. در طرح مذکور نظامهایی مورد شناسایی قرار گرفتند که از یک سو ذاتاً نقش مهمی در اقتصاد کشور داشتند و از سوی دیگر عملکرد مناسبی متناسب با اهمیت نقش خود دراقتصاد کشور، ایفاء نمی نمودند.

.

بر اساس تفکر حاکم بر طرح تحولات اقتصادی می توان با اصلاح نظامهای کلیدی و محوری اقتصاد،عملکرد سایر نظامها را نیز بهبود بخشید و از این طریق به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) از جمله رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی دست یافت. بر مبنای همین اندیشه، نظامهای بهره وری، یارانه ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات به عنوان نظامهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی انتخاب شدند.

.

هم اکنون پس از تصویب قانون “هدفمند کردن یارانه ها” در سال ۱۳۸۸ (قانون مرتبط با نظام یارانه ها) و تصویب قانون “امور گمرکی” در سال ۱۳۹۰ (قانون مرتبط با نظام گمرکی) لایحه تحول نظام مالیاتی کشور تهیه شده است.

.

لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء جایگاه مالیاتها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت (بند ۲۲-۳ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه) از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بارمالیاتی مضاعف بر پایه های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصاء درآمدها به خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.

.

از دیگر اهداف لایحه مذکور افزایش بعد عدالت در نظام مالیاتی کشور است. در این ارتباط اگر چه از اهداف اصلی این لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد ولی تمهیدات ویژه ای برای دهکهای مختلف درآمدی اندیشیده شده است که بسیاری از افراد کم درآمد بر اساس مفاد لایحه از پرداخت مالیات معاف میشوند و یا مالیات کمتری نسبت وضعیت کنونی پرداخت مینمایند. یکی دیگر از اهدافی که در تدوین این لایحه مورد نظر بوده است ارتقاء جایگاه مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری و ابزاری جهت مقابله با سوداگری در بازار های مختلف میباشد.

.

البته نکته مهمی که باید در نظر داشت در تدوین لایحه مذکور راهبرد کلی، اصلاح و بازنگری همه مواد قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه سعی شده است با کمترین حجم اصلاحات درخصوص موضوعات مهم و تأثیرگذار که ماهیت تحول داشته باشند، بیشترین تغییر و حرکت مثبت در نظام مالیاتی ایجاد شود. بر همین اساس، در تدوین لایحه رویکردهایی مورد نظر واقع شده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

.

۱- افزایش مشارکت اجتماعی از طریق بهبود ساختار نظام مالیاتی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و در نتیجه جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی

۲-  تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی

۳-  شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی

۴-  زمینه سازی برای به روزآوری دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی لازم

۵-  توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی

۶-  وضع مالیات بر جمع درآمد و در پی آن تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور

۷-  زمینه سازی در راستای وضع مالیاتهای سبز

۸-  تقویت ضمانتهای اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار از پرداخت مالیات به عنوان جرم عمومی و مکلف نمودن تمام دستگاههای اجرایی به استیفای حقوق عمومی (مالیات)

.

آثار اجرایی لایحه مذکور را میتوان در ابعاد کارکردهای سه گانه مالیاتها بررسی کرد. در بعد آثار مالی انتظار بر این است که با فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت شفاف سازی مبادلات اقتصادی و توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی، علیالرغم کاهش نرخهای مالیاتی و بعضاً افزایش معافیت های مالیاتی (حداقل درآمد)، از طریق گسترش پوشش مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی وبدون ایجاد فشار مضاعف بر پایه های موجود، درآمدهای مالیاتی مطابق با تکالیف برنامه پنجم توسعه با افزایش مواجه شود.

.

در بعد آثار اقتصادی نیز پیش بینی میشود سرمایهگذاری به دلیل تسریع در برگشت آن افزایش یابد و این موضوع به همراه ایجاد شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی و تمرکز بر حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، بکارگیری مالیاتها به منظور مقابله بافعالیتهای مخرب وسوداگرانه و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار، موجبات افزایش توان تولید داخلی را فراهم آورد.

.

در ارتباط با بعد اجتماعی انتظار بر این است که ضمن افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور و تسهیل و ساده سازی امور، رضایتمندی آحاد جامعه از عملکرد سازمان مذکور افزایش یابد وبه موازات آن با توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض کاهش یابد و تمامی این موارد موجبات افزایش مشارکت مودیان را بهمراه داشته باشد. علاوه بر این در لایحه ضمانتهای قانونی وحقوقی لازم جهت اجرا شدن قانون و احقاق حقوق حقه دولت و در حقیقت احقاق حقوق جامعه ومودیانی که به حقوق خود و سایرین احترام می گذارند و به وظایف و تکالیف شهروندی خود عمل مینمایند، فراهم خواهد شد.

.

در خصوص مراحل تهیه و تدوین لایحه پیشروی، شایان ذکر است که پس از حدود دو سال مطالعه و کار کارشناسی و برگزاری حدود ۷۵۰۰ نفر ساعت جلسه در سطوح کارشناسی و مدیریتی درسازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش اول پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مشتمل بر ۱۱۵ ماده در آذر ماه ۱۳۸۹ تهیه گردید. پیش نویس مذکور به منظور تعمیق و مداقه بیشتر وهمچنین تدوین آن در راستای مقتضیات طرح تحولات اقتصادی، در اختیار کارگروهی متشکل ازنخبگان امور مالیاتی و اقتصادی قرار گرفت. کارگروه مذکور پس از حدود ۱۵۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش دوم پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی را در خرداد ماه ۱۳۹۰ به دبیرخانه طرح تحول نظام مالیاتی (مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ارائه نمود.

.

دبیرخانه مذکور در تیر ماه ۱۳۹۰ با تشکیل شورای مشورتی اصلاح نظام مالیاتی متشکل از اساتید دانشگاهها، صاحب نظران و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی (شامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شورای اصناف، برخی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) و استفاده از توان کارشناسی برخی از دستگاه های اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت وسازمان حسابرسی) و با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش سوم پیش نویس لایحه مذکور را اوایل آذر ماه آماده نمود.

.

ویرایش سوم پیش نویس لایحه جهت بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از تواناییهای علمی، تخصصی و تجربی متخصصین، صاحب نظران و فعالان اقتصادی و در راستای بهره مندی ازظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور، در سامانه اطلاعاتی (تارنمای) معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و تلاش شد نظرات دریافتی متناسب با سیاست ها و اهداف لایحه در تدوین نهایی لایحه لحاظ شود. نهایتاً ویرایش نهایی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور هم اکنون جهت طی مراحل تصویب تقدیم میگردد.

.

و اما سخن آخر در ارتباط با ضرورت تصویب سریع و کامل لایحه میباشد. بر اساس برنامه زمانی اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین طرح اطلاعات مالیاتی کشور و در حقیقت مهمترین فراز تاریخ مالیاتی کشور، در اواسط سال ۱۳۹۱ در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته میشود و از جهات بسیاری، اجرای طرح مذکور مستلزم تغییرات قانونی مناسب در مبانی قانونی نظام مالیاتی می باشد که این تغییرات در لایحه پیش بینی شده است، از طرف دیگر تکامل تدریجی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و برقراری کامل پوشش های حمایتی و نیز اجرای برنامه های حمایتی مؤثر از تولید برای افزایش کارایی و توانمندی این بخش، بیش از هر چیز مستلزم تقویت نظام مالیاتی برای ایفای نقش مکمل در زمینه بکارگیری سیاستهای جبرانی مناسب می باشد. لذا اعمال قید فوریت برای تصویب لایحه پیشنهادی ضروری به نظر میرسد.

.

.

لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

.

.

اصلاحات و الحاقات ذیل در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن اعمال می گردد:

.

ماده ۱-  متن ذیل به عنوان تبصره ۴ ذیل ماده ۲ الحاق می گردد:

.

تبصره ۴- در کلیه مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری، اشخاصی نظیر شرک تهای وابسته به آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی، بقاع متبرکه، بنیادها، نهادها، قرارگا هها از معافیت مالیاتی بهره مند شد هاند، معافیت مالیاتی مزبور از محل اعتبارجمعی – خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص فوق الذکر منظورمیگردد. اعتبارات موضوع این ماده تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز دریک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی –خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.”

.

ماده ۲- متن ذیل جایگزین ماده ۱۷ گردیده و مواد ۲۲،۲۱،۲۰،۱۹، ۲۲ ، بند ۴ ماده ۲۴ ، مواد ۳۳،۳۲،۳۱،۳۰،۲۹،۲۸،۲۷،۲۶ تبصره های ذیل آن ها حذف می شود .

.

ماده ۱۷ -  اموال و دارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد:

.

۱- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نر خهای مذکور در ماده ۵۹ این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم(۵/۱)  برابر نرخ های مذکور درتبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۳- نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%)

۴- نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ( ۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

نسبت به سود سهام و سهم الشرکه و حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.

.

تبصره ۱- نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو ( ۲) و چهار ( ۴) برابر خواهد شد.

.

تبصره ۲- در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

.

تبصره ۳- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.”

.

 ماده ۳- متن ذیل جایگزین ماده ۳۴ گردیده و مواد۴۳،۴۲،۴۱،۴۰،۳۹،۳۸،۳۷،۳۶ تبصره های ذیل آنها حذف می شود .

.

ماده ۳۴ - اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۷ این قانون اموال و دارائی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.

.

۱-  بانک ها و سایر موسسات پولی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر ازمتوفی نزد خود دارند.

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.

۴- شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

۵- شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

۶- محاکم دادگستری و ادارات اجرای احکام دادگستری

۷- صندوق های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

۸- سازمان اوقاف و امور خیریه

۹- اداره سرپرستی صغار و محجورین

.

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی خواهد رسید.”

.

ماده ۴-  متن ذیل جایگزین ماده ۳۸ و تبصره های ذیل آن می شود:

.

ماده ۳۸ – اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده ( ۱۷ ) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

.

تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهند بود.”

.

ماده ۵-  متن ذیل جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ می شود:

.

تبصره ۱۱ - واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا ۷۵ متر مربع و در سایر نقاط تا یکصد متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می باشند.”

.

ماده ۶-  متن ذیل جایگزین ماده ۵۴ و تبصره های ذیل آن میشود:

.

ماده ۵۴ - درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد ودر مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشورباشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

.

تبصره- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده ( ۲) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.”

.

ماده ۷-  متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ الحاق می شود:

.

ماده ۶۰ - نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده ( ۵۹ ) این قانون برای هر بار معامله وحداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.

.

تبصره ۱- نقل و انتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:

۱- اولین انتقال قطعی ساختمان های نوساز.

۲- املاکی که در اجرای مواد ۷۰،۶۸،۶۵ این قانون منتقل می گردد.    

۳- نقل و انتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی کشاورزی.

.

تبصره ۲- انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می شود.

.

تبصره ۳- انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص کمتر از ۱۸ سال سن توسط ولی آنها در حکم معامله ولی تلقی و مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

.

تبصره ۴- انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می گردد.

.

تبصره ۵- در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود.

.

تبصره ۶- اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.”

.

ماده ۸- متن ذیل جایگزین ماده ۶۴ می شود:

.

ماده ۶۴ - تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهرستان تشکیل و هر دوسال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.

.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.”

.

ماده ۹-  متن ذیل جایگزین ماده ۷۷ می شود:

.

ماده ۷۷ - درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

.

تبصره ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

.

تبصره ۲- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

.

تبصره ۳- شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

.

تبصره ۴- دستورالعمل اجرایی این ماده و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد.”

.

ماده ۱۰ -  متن ذیل جایگزین ماده ۸۴ می شود:

.

ماده ۸۴ - تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.”

.

ماده ۱۱ -  متن ذیل جایگزین ماده ۸۵ می شود:

.

ماده ۸۵ - نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( ۸۴ ) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد ( ۲۰ %) می باشد.”

.

ماده ۱۲ -  متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۸۶ می شود:

.

تبصره - پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس،حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) می باشد. کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات وجرایم متعلق خواهند بود.”

.

ماده ۱۳ - در بند ۵ ماده ۹۱ عبارت که در موقع بازنشستگیالی آخر بند حذف می شود.

.

ماده ۱۴ . متن ذیل جایگزین بند ۱۴ ماده ۹۱ گردیده و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

.

۱۴ – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. “

تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده ۸۶ قانون نمی باشند.”

.

ماده ۱۵ - ماده ۹۲ و تبصره ذیل آن حذف می شود.

.

ماده ۱۶ - متن ذیل جایگزین ماده ۹۵ و تبصره های ذیل آن گردیده و ماده ۹۶ و تبصره های ذیل آن حذف میشود.

.

ماده ۹۵ - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفاند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط تنظیم م یگردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. دستورالعمل اجرایی مربوط به روش های نگاهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد”.

.

 ماده ۱۷ - متن ذیل جایگزین ماده ۹۷ و تبصره های ذیل آن گردیده و مواد ۱۵۸،۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸ و تبصره های ذیل آنها حذف می شود .

.

ماده ۹۷ - تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد وپذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده خود و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

.

تبصره در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی(متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام م ینماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقررقانونی نخواهد بود.

.

دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی(عام وخاص) مغایر لغو می گردد.”

.

ماده ۱۸ - تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:

.

تبصره سازمان امور مالیاتی کشور می تواند آن دسته از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالیانه آنها مبلغ ششصد میلیون ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگاهداری اسناد ومدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.”

.

ماده ۱۹ - در ماده ۱۰۴ نرخ پنج درصد ( ۵%)به سه درصد ( ۳%)اصلاح میگردد.

.

ماده ۲۰ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۰۷ و تبصره های ذیل آن میشود:

.

ماده ۱۰۷ - تعیین در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ازایران تحصیل می نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آنها پیش بینی نشده است، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در مواردی که اشخاص حقوقی خارجی، از ایران درآمد تحصیل می نمایند در هر پرداخت، مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلان می دارد کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. درغیر این صورت با دریافت کنندگان وجوه متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود.”

.

ماده ۲۱ - ماده ۱۲۴ حذف میشود.

.

ماده ۲۲ - متن ذیل به عنوان ماده ۱۲۹ الحاق می گردد:

.

ماده ۱۲۹ - به منظور ایجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادی خانوارها و نیز ایجاد شفافیت های لازم برای گسترش نظام های حمایتی دولت از قبیل تأمین اجتماعی، درمان و مسکن، سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و ایجاد سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.

سامانه مذکور شامل اطلاعات کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی از منابع مختلف خواهد بود. اعم از آنکه به موجب قوانین موضوعه مشمول یا معاف از پرداخت مالیات شده باشند.

.

تبصره ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیردولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، که اطلاعات مربوط به تحصیل درآمد اشخاص حقیقی را در اختیار دارند مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می نماید اطلاعات مذکور را در اختیار سامانه فوق قراردهند.

حکم این تبصره شامل کلیه دستگا ههای اجرایی، بانکها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، نهادها، بنیادها وسایر اشخاص که به نحوی موجبات تحصیل درآمد برای شخص حقیقی را فراهم می آورند و یا به عنوان شخص ثالث در فرآیند مذکور ایفای نقش م ینمایند، خواهد بود. متخلف از حکم این تبصره علاوه برآنکه مشمول تمام جرائم و محرومیت از معافیتهای موضوع این قانون و نیز مسئول جبران زیان ها وخسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. حکم این تبصره در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری خواهد بود.

.

تبصره ۲- ارائه کلیه پوششهای حمایتی توسط دولت یا نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی، مستلزم شناسایی اشخاص مذکور از طریق این سامانه می باشد.”

.

ماده ۲۳ - متن ذیل به عنوان ماده ۱۲۹ مکرر الحاق می گردد:

.

ماده ۱۲۹ مکرر- هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف اعم از ۱) ریال باشد نسبت /۰۰۰/۰۰۰/ معاف یا غیر معاف در یک سال مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ( ۰۰۰به کل درآمد حاصله پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، مشمول مالیات به نرخ مقرر درماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

.

تبصره ۱- معافیت های مالیات بر درآمد مقرر در قوانین موضوعه، در خصوص مؤدیان مشمول حکم این ماده به عنوان مالیات بر درآمد با نرخ صفر تلقی گردیده و درآمدهای مذکور در محاسبه مالیات موضوع این ماده، به نرخ مقرر در این ماده مشمول مالیات می گردد.

.

تبصره ۲- مالیات های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده پرداخت گردیده است به عنوان علی الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد.

.

تبصره ۳- مالیات های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده به نرخهای مقطوع پرداخت شده است به عنوان علی الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد و درآمد حاصل از منابع مذکور در محاسبه جمع درآمد منظور خواهد شد. حکم این تبصره شامل درآمد نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل نمی باشد.

.

تبصره ۴- تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف از مالیات و یا منابع دارای نرخ مقطوع،به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی میرسد.

.

تبصره ۵- در محاسبه جمع درآمد اشخاص حقیقی، درآمد متعلق به اشخاص کمتر از ۱۸ سال سن بعنوان درآمد ولی ایشان تلقی می گردد.

.

تبصره ۶- اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمد در خارج از کشور تحصیل کرده باشند، نیزمشمول مقررات این ماده خواهند بود.

.

تبصره ۷- اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند برای هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی جمع درآمد خود را طبق نمونه ای که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد نمود، تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی که توسط سازمان مزبور تعیین می گردد، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

.

تبصره ۸- مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیاتهای موضوع این ماده ده سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

.

تبصره ۹- عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده از ناحیه مودیان، علاوه بر تعلق جرائم و مجازاتهای مقرردر این قانون، موجب محرومیت از حقوق ذیل می گردد.

.

۱- شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با نصاب معاملات بزرگ (مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ ) با اشخاص ذیل :

الف) اشخاص موضوع مواد ( ۱) تا ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶

ب) واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانه های مقدس

ج) شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی

.

۲- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از اشخاص موضوع جزءهای الف، ب و ج بند یک این تبصره

۳- تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هرنوع شرکت یا مؤسسه

۴- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

۵- اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

۶- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشک لهای حرفه ای، صنفی، شوراها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی

۷- عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

.

تبصره ۱۰ - تاریخ اجرای سیستم مالیات برجمع درآمد، دو سال پس از سال تصویب این اصلاحیه خواهد بود.”

.

ماده ۲۴ - در تبصره ذیل ماده ۱۳۰ عبارت سال ۱۳۶۸ به سال ۱۳۸۱ و عبارت یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال اصلاح می گردد .

.

ماده ۲۵ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۱ می شود:

.

ماده ۱۳۱ - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

 تا میزان پانصد میلیون(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

 تا میزان یک میلیارد(۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد(۲۰%)

نسبت به مازاد یک میلیارد(۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵%)

.

ماده ۲۶ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۲ و تبصره های ذیل آن گردیده و ماده ۱۳۸ و تبصره های ذیل آن حذف میشود.

.

ماده ۱۳۲ - به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل صددرصد ( ۱۰۰ %) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) می گردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال های بعد کسر می گردد.

.

تبصره ۱- معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمترتوسعه یافته معادل صد در صد ( ۱۰۰ %) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن منظور می گردد.

.

تبصره ۲- معافیت مالیاتی مذکور در صورتی اعطاء می گردد که معادل سرمایه گذاری انجام شده درحساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور شود.

.

تبصره ۳- معافیت مذکور در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.

.

دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.”

.

ماده ۲۷ - متن ذیل جایگزین بند (الف) ماده ۱۴۱ می شود:

“الف- معادل هشتاد درصد ( ۸۰ %) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و صادرات خدمات از شمول مالیات معاف است. فهرست کالاهای نفتی موضوع این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارائی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.”

.

ماده ۲۸ - متن ذیل به عنوان ماده ۱۴۶ مکرر الحاق می گردد:

.

ماده ۱۴۶ مکرر- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد.

.

تبصره- معافیت های مذکور در مواد (۱۳۲)،(۱۳۳)،(۱۳۴)،(۱۴۱)و(۱۴۲) این قانون از محل اعتبار جمعی – خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص فوق الذکر منظورمی گردد.

اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز دریک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.”

.

ماده ۲۹ - تبصره ذیل ماده ۱۴۷ به تبصره ( ۱) تبدیل و به شرح ذیل اصلاح می شود و تبصره( ۲) نیز به ذیل ماده مذکور الحاق می گردد:

.

تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل

.

تبصره ۲- هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شوند.”

.

ماده ۳۰ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره آن گردیده و مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ و تبصره های ذیل آنها حذف می شود.

.

ماده ۱۴۹ - آن قسمت از دارائیهای استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. مقررات مربوط به استهلاکات دارائی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

.

تبصره- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر اشخاص حقوقی، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیگردد. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.”

.

ماده ۳۱ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۶۹ و تبصره ذیل آن میشود:

.

ماده ۱۶۹ - به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی،استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی کشور مقرر مینماید برای مودیان مزبور الزامی است.

معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق از درآمدهای مشمول مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده از تجهیزات قابل کسر است. عدم اجرای حکم این ماده،علاوه بر آنکه موجب تعلق جرائم و مجازاتهای مقرر در این قانون میشود سبب محرومیت ازمعافیت های مالیاتی مقرر نیز خواهد بود.”

.

ماده ۳۲ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن می شود:

.

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی از جمله اطلاعات مالی، معاملاتی، سرمایه ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی درسازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میگردد.

.

۱- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاه های اجرایی، مؤسسات پولی و اعتباری (بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه و عناوین مشابه)، صرافیها، بیمه ها و بنیادها موظفند با اعلام طبقه بندی مربوط، اطلاعات مذکور از قبیل تراکنشهای جابجایی نقدینگی، تراکنشهای بیمه ای، نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایراوراق بهادار و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتباراسنادی، ضمانتنامهها و نظایر آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. سازمان مزبورمکلف است طبقه بندی اطلاعات مربوط را رعایت نماید.

.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.

۳- ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در پایگاه مذکور است.

۴- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

۵- تأسیس و انجام فعالیت های اقتصادی مستلزم اجرای دستورالعمل تبادل اطلاعات با پایگاه یاد شده است. متخلف از حکم این ماده علاوه بر آنکه مشمول تمام جرائم و محرومیت از معافیت های موضوع این قانون و نیز جبران زیان و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم می گردد. مجازاتهای موضوع این بند در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری میگردد.

۶- دستگاه های اجرایی مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده نمایند.

.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد.”

.

ماده ۳۳ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۸۱ و تبصره ذیل آن میشود:

.

ماده ۱۸۱ - به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میگردد. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجازاز طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می گردد، به محل فعالیت مؤدی اقدام نموده و کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد، و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل مینماید.

.

تبصره ۱- بازرسی اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

.

تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر واردات کشف گردد، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می گردد.

.

تبصره ۳- مؤدیان مالیاتی که مورد مراجعه هیأتهای موضوع این ماده قرار میگیرند مکلفاند همکاری های لازم را به عمل آورده و کلیه اسناد، مدارک و سوابق مالی را در اختیار هیأت قرار دهند.

درصورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازات های مقرر در این قانون و محرومیت ازمعافیت های مالیاتی و جبران زیان وارده به دولت، متخلف به حبس تعزیری از سه ماه تا ۲ سال نیزمحکوم خواهد شد.

.

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکاً به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید.”

.

ماده ۳۴ - متن ذیل به عنوان تبصره ۳ ذیل ماده ۱۸۶ الحاق میگردد:

.

تبصره ۳- ثبت آگهی تاسیس اشخاص حقوقی و یا تغییرات آنها از جمله تغییرات نام اشخاص حقوقی، تعیین اعضای هیات مدیره و تغییرات سرمایه در مراجع ثبت شرکتها و سایر اشخاص حقوقی منوط به اخذ گواهی مبنی بر عدم بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی مورد نظر و همچنین موسسین و مدیران ذیربط حسب مورد از سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.”

.

ماده ۳۵ - متن ذیل به عنوان تبصره ۳ ذیل ماده ۱۸۷ الحاق میگردد:

.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی اقدام نمایند که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیر منقول باشد، مکلفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. در صورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازاتهای مقرر در این قانون، مستنکف میباید زیان مالی وارده به دولت که به هرطریق ایجاد شده باشد را جبران نماید.”

.

ماده ۳۶ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۹۸ می شود:

.

ماده ۱۹۸ - در شرکتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.”

.

ماده ۳۷ - در ماده ۱۹۹ بعد از عبارت مالیات پرداخت نشده، عبارت و دو و نیم درصد (%۲/۵ ) مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداختاضافه می شود.

.

ماده ۳۸ - تبصره ذیل ماده ۲۱۹ حذف و دو تبصره به شرح ذیل به آن الحاق می گردد:

.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات وارتباطات و رو شهای مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام،نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود.

.

با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می گردد.

.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثناء تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.”

.

ماده ۳۹ - متن ذیل به انتهای بند ۳ ماده ۲۵۵ الحاق می شود:

.

“در موارد موضوع این بند اظهار نظر شورای عالی مالیاتی که به تأیید اکثریت اعضاء شورای مزبوررسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع خواهد بود.”

.

ماده ۴۰- مواد ۲۶۱،۲۶۲ و تبصره های ذیل آنها حذف و متن ذیل جایگزین ماده ۲۶۶ و تبصره های ذیل آن می گردد:

.

ماده ۲۶۶ - هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی ونمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خواهند بود.

.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “هیأت رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” می شود.”

.

ماده ۴۱ - متن ذیل جایگزین ماده ( ۲۷۲ ) و تبصره های ذیل آن می شود:

.

ماده ۲۷۲ - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرک تهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده “قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی” مصوب سال ۱۳۷۲ ، ملزم به ارایه صور تهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی مربوط، می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.

.

اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شده در این قانون صور تهای مالی و یادداشتهای پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی به شرح مذکور ضمیمه اظهارنامه مالیاتی مربوط تسلیم سازمان امور مالیاتی کشورنمایند. ارایه نکردن گزارش حسابرسی موضوع این ماده در مهلت مقرر، در حکم عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود.

.

تبصره ۱- صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرارگیرد.

.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

.

تبصره ۳-شرکت های دولتی موضوع ماده ( ۴) ” قانون محاسبات عمومی کشور” مصوب سال ۱۳۶۶از لحاظ ارایه پیوست های همراه با اظهار نامه مالیاتی تابع مهلت های مقرر در اساسنامه قانونی آنها ومقررات قانون یادشده، می باشند.”

.

ماده ۴۲ - مواد ذیل به عنوان مواد ۲۷۴ الی ۲۸۰ الحاق می شود:

.

ماده ۲۷۴ - موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبین در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

۱- هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

۲- هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن رابنماید.

۳- هر شخص که قانوناً مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری نماید.

۴- هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.

۵- هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

۶- هر شخص که در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زیان وارده به دولت گردد.

.

تبصره- در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

.

ماده ۲۷۵ - مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین هرشخص که قصد ارتکاب جرم های مالیاتی مذکور در این قانون را نموده و شروع به اجرای آن نماید،چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت گردد که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

.

تبصره- کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.

.

ماده ۲۷۶ - هر شخص اعم از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی و مأموران مالیاتی عالماً و عامداً در ارتکاب جرم های مالیاتی مذکور در این قانون با مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می گردد و مانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگربرای آنها مجازات شدیدتر پی شبینی شده باشد، که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسی مدیران متفقاً یا منفرداً شریک جرم محسوب خواهند شد.

.

ماده ۲۷۷ - هر شخص به قصد فرار از مالیات، عالماً و عامداً مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید و یا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران، حسابرسان و یا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسی مدیران متفقاً یا منفرداً معاون جرم محسوب خواهند شد.

.

ماده ۲۷۸ - هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور که با دادن گزارش خلاف واقع و غیرمستند موجبات تعقیب جزائی مؤدیان بی تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

.

ماده ۲۷۹ - قواعد تکرار و تعدد جرم و شرایط تخفیف و تشدید و تعلیق مجازات جرم مالیاتی، طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد.

.

ماده ۲۸۰ - رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها ومناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید.”

.

ماده ۴۳ - متن ذیل به عنوان ماده ( ۲۸۱ ) الحاق می شود:

.

ماده ۲۸۱ - دولت مکلف است به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از فرایندهای مخرب زیست محیطی حداکثر شش ماه پس از اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها، نسبت به ارائه لایحه قانونی مبنی بر وضع مالیاتهای سبز اقدام نماید.

.

مالیاتهای موضوع این ماده بایستی به نحوی تبیین گردد که علاوه بر جبران خسارات و هزینه های مربوط به فعالیتهای مخرب محیط زیست، دارای جنبه های موثر برای بازدارندگی این نوع فعالیت ها و یا مصرف کالاهای آلاینده باشد.”__

.

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۱
  • ۱۱ نظر
  • آمار : 9,823 بازدید
  • غلامپور در ساعت ۹:۴۵ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

    با سلام /
    هرچند مدتی ست متن فوق در سایت تان آمده ولی با مطالعه ی با دقت بیشتر ( ضمن با اهمیت بودن دیگر مواد آن ) ، دو مورد الحاقی آن یعنی ماده ی ۲۲ و ماده ی ۳۴ جالب بنظر میرسه .
    با توجه به اینکه متن فوق بیشترین بازدید را به خود اختصاص داده ، بیاییم نظرات خود را در مورد دو ماده ی یادشده به اشتراک بزاریم .
    به امید ادامه ///

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۸م, ۱۳۹۱ ۹:۴۱ ق.ظ:

    عرض سلام وادب حضور جناب آقای غلامپور
    ضمن تشکراز طرح موضوع ؛ به نظر بنده هم ماده ۲۲ به عنوان الحاقیه ای جدید ، تبعات و تاثیر زیادی برعملکرد اقتصادی افراد دارد.
    از قرار معلوم و از آنجایی که دولت نتوانسته است در شناسایی کامل درآمد(خصوصا اشخاص حقیقی) موفق باشد ، سعی دارد که با این روش ، کلیه مراودات مالی شخص حقیقی با افراد مرتبط را دریک سامانه جمع آوری تا تشخیص مالیاتی را تسهیل کند.
    ضمن اینکه به نظر بنده درمواردی شخص حقیقی علاوه براستفاده از معافیت ماده ۸۴ و در طی سال و به دلیل نبود اطلاعات جامع ، برای درآمدهای دیگر خود از معافیت ماده ۱۰۱ هم استفاده میکندکه استفاده ای مضاعف به نظر می رسد.
    از طرف دیگر استحضار دارید که خود وصول مالیات برای سازمان امور مالیاتی هزینه ی زیادی دربردارد که سازمان هم مایل است با تعین تکلیف برای اشخاص ثالث ، دروصول این مالیات (همانند ماده ۱۰۴) هزینه و تبعات کم تری بپردازد که از قرار معلوم و با این ماده دراین امر هم تسهیل خواهد شد.
    به هرحال قوانین خوب ، پشتوانه و تفکرات خوبی هم می طلبد و شخصا معتقدم اختیار بهتر از اجبار عمل میکند و چنانچه اشخاص ، پرداخت مالیات را در تار و پود زندگی خود حس کنند با اختیارخود مالیات را می پردازند و از آن طرف هر جبری به تبع خود، راههای گریزی را هم نمایان خواهد کرد.
    باتشکر و احترام

    [پاسخ]

    غلامپور در ساعت ۹:۲۰ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

    با سلام و ضمن تشکر ؛
    اینکه سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی در سازمان متولی مالیات کشور ایجاد گردد خوب و لازم میباشد و جایش در یک سیستم مالیاتی خالی است ، ولی آیا واقعا” ایجاد چنین سامانه ای در سیستم مالیاتی “ایران” برای گسترش نظام های حمایتی دولت می باشد ؟
    هرچند در پیشنویس های قبلی دلیل ایجاد چنین سامانه ای بیان نشده بود البته اصل هم همین است چون معلوم است ایجاد چنین سامانه ای در سیستم مالیاتی برای چیست ولی سوال این است چرا در متن نهائی ایجاد چنین سامانه ای ” گسترش نظامهای حمایتی مثل بیمه ، درمان و مسکن ” اعلام شده است ؟
    آیا میدانیم ایجاد چنین سامانه ای ( یعنی آنچه که الان در بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای سیستم مالیاتی مناسب وجود دارد ) متعاقبا” چه حقوقی را برای پرداخت کننده مالیات ایجاد می کند ؟
    مگر الان جامعه حقوق بگیران ، مالیات واقعی ( و بدون هزینه وصول برای سازمان متولی وصول مالیات ) را نمی پردازند؟ این دسته از اشخاص در کدام مقطع از نظام حمایتی … برخوردار می باشند ؟
    با تشکر / تا بعد از افطار دیگر .

    [پاسخ]

    غلامپور در ساعت ۹:۱۰ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

    باسلام مجدد و ضمن قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز /
    در خصوص ماده ۳۴ لایحه ، یعنی همان که باید بعنوان تبصره ۳ به ماده ۱۸۶ قانون م . م ( شاه ماده استعلام و اخذ گواهی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی ) الحاق شود ؛ بله ، شاید بگوئیم احتمالا” اشخاصی که موسس یا مدیر شخص حقوقی در جریان تاسیس میباشند نباید بدهی مالیاتی داشته باشند و به عبارتی تنظیم کنندگان لایحه خواسته اند از تاسیس و ثبت شرکت توسط اشخاصی که دارای بدهی مالیاتی می باشند جلوگیری نمایند ولی خود شخص حقوقی که هنوز ثبت و تاسیس نشده چه بدهی مالیاتی میتواند داشته باشد که ثبت آن منوط به اخذ گواهی مالیاتی شده است .
    البته گستردگی تبصره الحاقی شامل هرگونه اقدام شخص حقوقی که مستلزم ثبت و درج آن در روزنامه رسمی می باشد بوده که بنظر ماموران مالیاتی خوشحال کننده است . با تشکر و خداحافظ /

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۲م, ۱۳۹۱ ۹:۵۲ ق.ظ:

    باسلام و تشکر ا زتوضیحات جنابعالی
    بله بفرموده ی شما این الحاقیه هم جای بحث دارد و به نوعی فراتر از قانون تجارت تدوین شده ولی به نظر بنده میتوانستنداین استعلام را به بعد از ثبت شرکت و درشرایط تغیرات موکول کنند تا حداقل مانع ثبت شرکت نباشند لیکن بابد دید که این لایحه در مجلس به چه سرنوشتی دچار می شود.
    بااحترام

    [پاسخ]

    امین اشرف در ساعت ۹:۳۷ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: آذر ۱۳۹۱

    با سلام و احترام
    چطوره که در این لایحه در مورد مالیات شرکتهای بورسی ویا سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی هیچ امتیازی لحاظ نشده ؟!
    مگه می شه دولت هیچ امتیازی برای سرمایه گذاری عموم مردم در شفاف ترین بازار موجود، قائل نشده باشه؟
    با تشکر

    [پاسخ]

    رضا در ساعت ۱:۳۵ ق.ظ - گفته است:
    تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

    سلام
    آقا این قانون تصویب شده یا نه؟

    برای موارد قبلی به این قانون عطف میشه یا به ماسبق عطف میشه؟
    با تشکر

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲م, ۱۳۹۲ ۸:۱۳ ق.ظ:

    باسلام و احترام
    خیر هنوز به صورت مصوب درنیامده و درمجلس دردست بررسی است.
    موفق باشید.

    [پاسخ]

    رضا در ساعت ۳:۲۰ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

    مرسی از پاسخ

    به نظرتون در صورت تصویب برای مالیات بر ارثی که هنوز میزانش مشخص نشده ( اظهارنامه داده شده) . عطف به قانون جدید میشه یا به ماسبق؟

    [پاسخ]

    علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳م, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۶ ق.ظ:

    سلام دوست عزیز
    وقت بخیر
    اگر در خود قانون ( یا در ذیل ماده قانونی مورد نظر ) ، ترتیب خاصی برای اجرای آن مقرر نشود ؛ تاریخ اجرای قانون ، پانزده ( ۱۵ ) روز پس از انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود .
    پیروز و موفق باشید

    [پاسخ]

    امیر در ساعت ۱۱:۰۰ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

    با سلام و احترام
    این تحول نیست افزایش مالیاتها میباشد.

    در اکثر شرکتها مالیات ابرازی مورد پذیرش ممیز قرار نمیگیرد و تبدیل به چند برابر میشود . و گاها شرکت بیشتر از نیم و حتی تمام سود خود را هم مجبور به پرداخت مالیاتی میگردد . حتی شرکتهای زیان ده مجبور به توافق و پرداخت مالیات میگردند .
    شرکتها جهت جلوگیری از پرداخت بیش از حد مالیات قانونی اقدام به هزینه سازی کتمان درامد و تخلف میگردند . و در زمان رسیدگی نیز توافق انجام میدهند . در صورتی که این عمل از روی ترس انجام میپذیرد و اکثرا حاظر به پرداخت مالیات واقعی میباشند .
    ایجاد فرهنگ و پذیرش مودی و از بین بردن ترس تحول میباشد .

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: