آخرين فرصت اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
محمد قبول – حسابدار رسمي
لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در يکم آبان‌ماه ۱۳۹۱ در ۶۴ بند تقديم مجلس شد و در سوم همان ماه توسط هيات رئيسه محترم مجلس اعلام وصول شد، کليات آن در تاريخ هشتم بهمن ۱۳۹۱ در صحن علني مجلس مورد تصويب قرار گرفت و در تاريخ ۱۸ دي‌ماه ۱۳۹۲ توسط کميسيون اقتصادي و با مشورت مرکز پژوهش‌ها تصويب و به هيات رئيسه تقديم شد.
در اسفند‌ماه همان سال در صحن علني در جريان بررسي مفاد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي برخي از بندها و مفاد اين لايحه (بندهاي ۱۶، ۱۷، ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۴، ۵۶ و ۶۴) به‌دليل داشتن برخي ابهام‌ها و براي بررسي بيشتر با تصويب صحن علني به كميسيون اقتصادي ارجاع داده شد.
سپس در ارديبهشت ۱۳۹۳ کميسيون اقتصادي نظر خود را با مشورت مرکز پژوهش‌ها به هيات‌رئيسه تقديم کرد و در تيرماه در صحن علني مورد بررسي قرار گرفت و مجددا به کميسيون اقتصادي ارجاع و در تاريخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ گزارش مجدد کميسيون تقديم هيات‌رئيسه شد و در مهر‌ماه ۱۳۹۳ بندهاي مربوطه مطرح و منجر به اصلاح و الحاق برخي مواد قانون گرديد، البته اصلاحات صورت گرفته در لايحه فقط محدود به بندهاي ارجاعي از صحن نشد بلكه اصلاحات صورت گرفته در سه سطح اصلاح و بازنگري بندهاي ارجاعي، اصلاح جزئي و محدود برخي از بندهاي تصويب شده در صحن (البته تعداد بسيار محدودي از اين بندها) و الحاق برخي از بندهاي جديد انجام پذيرفت. در مهر ماه ۱۳۹۳ در صحن علني پيشنهاد‌هاي اصلاحي، الحاقي و بازنگري کميسيون مطرح و بندهاي ۱۶، ۱۷، ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۴، ۵۶ و ۶۴ مجددا به کميسيون اقتصادي ارجاع شد که در حال حاضر کميسيون اقتصادي نظر خود را تقديم مجلس کرده و در تاريخ ۱۶ الي ۱۸ آذر‌ماه در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار گرفت.
۱- در ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمي که در تاريخ ۲۹ دي‌ماه ۱۳۷۲ تصويب و در سال ۱۳۸۰ اجرايي شد، آمده است به منظور اعمال نظارت بر واحدهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور براي حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع به دولت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد و نياز ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمي در موارد زير به عمل آورد.
الف) حسابرسي و بازرس قانوني شرکت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار
ب) حسابرسي و بازرس قانوني ساير شرکت‌هاي سهامي
ج)حسابرسي شرکت‌هاي غير‌سهامي و موسسات انتفاعي و غير‌انتفاعي
د) حسابرسي و بازرس قانوني شرکت‌ها وموسسات موضوع بندهاي الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶
ه) حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي.
از طرفي در ماده ۲۷۲ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۸بهمن ۱۳۸۰، اختيار استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي در موضوع قسمت (ه) ماده واحده مزبور به اشخاص حقيقي و حقوقي داده شده بود، ليکن در اصلاحيه جديد اين اجازه حذف شده است.
نتيجه:
۱)}به لحاظ عدم محدود کردن قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمي مصوب ۲۹دي‌ماه ۱۳۷۲ و مغايرت با آن، مناسب است ماده ۲۷۲ قبلي ابقا شود يا سازمان امور مالياتي در ماده ۲۷۲ ق م م به‌جاي اختيار، ملزم به استفاده از خدمات تخصصي در موضوع حسابرسي مالياتي شود{.
۲) در بند ۶۳ لايحه موضوع ماده ۲۷۲ آمده بود، ارائه گزارش حسابرسي الزامي است و عدم ارائه گزارش حسابرسي در حکم عدم ارائه اظهارنامه است و اين تاکيد خوبي بر شفافيت اطلاعات است و همواره يکي از ابزارهاي شفافيت اطلاعات و ابزار مناسب براي مبارزه با پولشويي موضوع قانون مزبور است.
ليکن اين امر در آخرين اصلاح تبديل شده است به جريمه ۲۰درصد ماليات. در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسي که در اين صورت، اشخاص مستقر در مناطق آزاد موضوع معافيت مالياتي قانون مناطق آزاد، اشخاص صادر‌کننده موضوع ماده ۱۴۳،اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ و اشخاص فعال در صنعت کشاورزي موضوع ماده ۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسي، جريمه آنها صفر خواهد بود، زيرا در آخرين اصلاح درآمد ابرازي آنها مشمول ماليات به نرخ صفر است.
۲)}به لحاظ افزايش شفافيت در فعاليت‌ها و تقويت امر حسابرسي، جريمه عدم ارائه گزارش حسابرسي در سطر آخر اصل ماده ۲۷۲ تبديل شود به جريمه ۲۰درصد درآمد ناخالص.
۳- در اجراي قوانين مالياتي همواره اعمال سلايق کارشناسان امور مالياتي را مشاهده مي‌کنيم، در گزارش‌هاي کارشناسان امور مالياتي به مابه‌التفاوت ماليات ابرازي در اظهارنامه يا ماليات محاسبه شده در گزارش‌هاي حسابرسي موضوع ماده ۲۷۲ اصلاحيه ۲۸بهمن ۱۳۸۰قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط حسابداران رسمي با مبلغ ماليات ابلاغي بر‌حسب برگ تشخيص توسط اداره امور مالياتي، اين موضوع مابه‌التفاوت برجسته و مبناي تحليل قرار مي‌گيرد، ليکن هيچ‌گاه گزارش تکميلي ارائه نمي‌شود که برگ تشخيص چگونه در مراحل بعدي و با دفاع مالياتي در هيات‌هاي مختلف شکسته مي‌شود و در برگ قطعي، ماليات ابرازي اوليه يا ماليات محاسبه شده در گزارش حسابرسي موضوع ماده ۲۷۲ ق م م تاييد شده است.
برگ تشخيص مالياتي چند ۱۰ ميلياردي که گاه به زيان مورد تاييد منجر مي‌شود از اين نمونه‌ها هستند.
اين امر منعکس‌کننده اشتباهات کارشناسان مالياتي است که به پاي اعضاي جامعه حسابداران رسمي نوشته مي‌شود، البته حسابداران رسمي نيز از اشتباه در گزارش‌هاي حسابرسي مالياتي مبرا نيستند.
۳)}در بند ۲۴لايحه موضوع حذف ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم و جايگزين متن جديد آمده است در صورتي که «مودي از ارائه اظهارنامه مطابق مقررات خود‌داري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تنظيم برگ ارزيابي مالياتي اقدام مي کند» برگ ارزيابي مالياتي (معادل علي‌الراس حذف شده) به‌دليل آنکه مطابق مقررات تعريف نشده است کوچک ترين عدم رعايت حتي يک روز تاخير در ارائه فهرست حقوق و دستمزد که جرايم خود را دارد، محل اعمال سلايق کارشناسان خواهد بود، بنابراين مناسب است کلمه «مطابق با مقررات» حذف شود يا در جهت شفاف‌سازي و تبيين موضوع عبارت «عدم ثبت معاملات» جايگزين گردد. {همچنين با توجه به حذف هيات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ که به اعتراض مودي درخصوص اشتباه مامور رسيدگي تشکيل مي‌شد ضرورت دارد در ماده ۲۷۲ اصلاحي پيش‌بيني هياتي متشکل ازسه نفر، يک نفر به‌عنوان نماينده جامعه حسابداران رسمي و حسابرس مستقل که مودي را مورد رسيدگي قرار داده و يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي صورت پذيرد تا صحت دلايل صدور برگ ارزيابي موضوع ماده ۹۷ اصلاحي را بررسي و اظهار‌نظر کند.
۴- در ماده ۲۴۴ مرجع رسيدگي به اختلافات مالياتي (بعد از صدور برگ تشخيص که شامل اختلافات مالياتي موضوع ماده ۹۷ نمي‌شود) متشکل از سه نفر ۱- نماينده سازمان امور مالياتي ۲- قاضي اعم از شاغل و بازنشسته ۳- يک نفر نماينده از مجامع حرفه‌اي و تشکل‌هاي صنفي است. همواره قاضي بازنشسته جهت حضور انتخاب مي‌گردد، که اين قاضي واقعا از فعاليت‌هاي شغلي و بعضا حرفه‌اي بازنشسته و جهت انتخاب مجدد و مزاياي مادي اين امر، در موارد اختلاف خيلي وارد موضوع نمي‌گردد و معمولا تاييد نظر نماينده سازمان امورمالياتي صورت مي‌پذيرد.
۴)} در جهت حفظ منافع عمومي و کارآفرينان و موديان ضرورت دارد کلمه «بازنشسته» حذف و يک قاضي تمام وقت استفاده گردد يا نماينده جامعه حسابداران رسمي به‌عنوان مرجع تخصصي از بند ۳ (تشکل‌ها) حذف و جايگزين قاضي شده يا يک نفر کارشناس رسمي دادگستري در زمينه امور مالياتي جايگزين شود.{
۵- از آنجا که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نهايي و دستگاه‌هاي اجرايي در خريد خدمات و کالا به‌دنبال خريد از مراکز ي هستند که ماليات بر ارزش افزوده از آنها اخذ نشود و اين امر رقابت را براي موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اشخاصي که فراخوان و مشمول نشده‌اند را مشکل مي‌کند، در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، طي يک تبصره يا الحاق يک بند به ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، شرط قابل قبول بودن هزينه‌هاي خريد خدمات و کالاها، ارائه صورتحساب خريد از مراکزي باشد که مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
منبع:دنیای اقتصاد
