افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد دردی از مردم دوا می‌کند؟

محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در سال آینده، به اصلاحات نیوز می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق ، دستمزد ، عیدی  و مزایای کارگران باید با نرخ تورم متناسب شود که هیچگاه اجرایی نشده است، یعنی به معنای واقعی تخلف از قانون صورت گرفته است. البته قانون وحی منزل نیست اما برای هر اقدام فراقانونی هم باید قانونی  به طور دائم و یا موقت نسبت به نقض قانون قبلی مصوب شود . به معنای دیگر قانون جدید باید نقض محتوای بند یا بندهای قانون قبلی را تصریح ‌کند.

وی ادامه داد: قانون یک الزام است و مذاکره بر سر آن اساسا مفهومی ندارد. لذا همین که هرسال بر سر مقدار افزایش حقوق و‌دستمزد مذاکره می‌شود، به معنای نادیده گرفتن الزام ماده ۴۱ قانون کار است؛ الزام قانون هیچگاه قابل مذاکره نیست و باید اجرا شود. متاسفانه حقوق و دستمزد با توجه به تورم واقعی یعنی آنچه که مردم در بازار برای خرید کالاها و خدمات بویژه کالاهای  اساسی پول پرداخت می‌کنند، تناسبی ندارد؛ این در حالی است که طبق آخرین گزارش‌ها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران موافقت شده است. گفته شده این رقم افزایش با در نظر گرفتن نرخ تورم، تعیین شده و توسط بانک مرکزی و بر اساس سبد خانوار کارگری محاسبه شده است.

او در ادامه می‌گوید: می‌گویند سبد مصرفی را هم در نظر گرفتیم و یک رابطه ای میان این دو ایجاد کردیم و گفتیم این افزایش ۲۰ درصد برای اینکه تعادل در هزینه و درآمد خانوار ایجاد شود، خوب است. ارائه چنین دلیل غیرشفافی برای تعیین افزایش حقوق و دستمزد، اصلا توجیه پذیر نیست. تورم کالاهای اساسی بطور متوسط ۶۰ درصد و در برخی موارد تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته. لذا مسابقه غیر عادلانه ای بین افزایش حقوق و دستمزد و رشد تورم شکل گرفته که بازندگان همواره حقوق و دستمزد بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت هستند. درحال حاضر حدود ۸۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصروف خرید کالاهای اساسی که بخشی از کالاهای ضروریست می‌شود لذا بخش بزرگی از اجتماع از پرداخت اجاره بهای مسکن نیز ناتوانند.

با افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزارتومان  و افزایش حداقل حقوق کارمندان،به ۱۰ میلیون تومان موافقت شده، اما باز هم کفاف هزینه های مردم را نمی‌دهد، اگر در سال آینده حتی افزایش تورم را هم نداشته باشیم، یارانه هایی که به دهک های یک تا سه پرداخت میشود ، کاهش قدرت خرید آنان را جبران نمیکند، چرا که شنیده ها حاکی از آن است که در سال آینده، درصدی از ۱۸.۵ میلیارد دلار اختصاص یافته برای ورود کالای اساسی، کاسته میشود و به ۱۵ میلیارد دلار تقلیل می یابد. در نتیجه برخی از اقلام کالاهای اساسی از شمول ارز نیمائی خارج می‌گردند.

جامساز با بیان این موضوع که با افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزارتومان  و افزایش حداقل حقوق کارمندان،به ۱۰ میلیون تومان موافقت شده، گفت: باز هم کفاف هزینه های مردم را نمی‌دهد، اگر در سال آینده حتی افزایش تورم را هم نداشته باشیم، یارانه هایی که به دهک های یک تا سه پرداخت میشود، کاهش قدرت خرید آنان را جبران نمیکند، چرا که شنیده ها حاکی از آن است که در سال آینده، درصدی از ۱۸.۵ میلیارد دلار اختصاص یافته برای ورود کالای اساسی، کاسته میشود و به ۱۵ میلیارد دلار تقلیل می یابد. در نتیجه برخی از اقلام کالاهای اساسی از شمول ارز نیمائی خارج می‌گردند.

تورم سالیانه منتهی به آذرماه امسال، ۴۶.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه در دی ماه، برای خوراکی ها و آشامیدنی‌ها به ۶۹ درصد رسید. حالا چگونه است که ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده که با توجه به سیاست خارجی ایران در منطقه و نامناسب بودن روابط سیاسی-اقتصادی با جهان، که چشم اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی متصور نیست، تنها ۲۰ درصد به حقوق و دستمزد اضافه می‌شود؟ مگر نه اینکه خط فقر ۲۵ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره برآورد شده؟ چند خانواده چنین دستمزدی را دریافت می‌کنند؟

وی ادامه داد: البته چنانچه از مبلغ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی  کم شود، درصد هزینه کالاهای اساسی در سبد معیشتی افزایش یافته و موجبات فقر بیشتر و فزونی نارضایتیهای اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌سازد. طبق آمارهای رسمی تورم سالیانه منتهی به آذرماه امسال، ۴۶.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه در تیرماه برای همه کالاها ۶۰ درصد بوده است، اما همین تورم نقطه به نقطه در دی ماه، برای خوراکی ها و آشامیدنی‌ها به ۶۹ درصد رسید. حالا چگونه است که ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده که با توجه به سیاست خارجی ایران در منطقه و نامناسب بودن روابط سیاسی-اقتصادی با جهان، که چشم اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی متصور نیست، تنها ۲۰ درصد به حقوق و دستمزد اضافه می‌شود؟ مگر نه اینکه خط فقر ۲۵ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره برآورد شده؟ چند خانواده چنین دستمزدی را دریافت می‌کنند؟ با این شرایط سرانه مصرف به شدت افت می‌کند و مردم روز به روز فقیرتر و دچار سوء تغذیه می‌شوند.که علاوه بر تبعات اقتصادی ، ناهنجاریهای اجتماعی را نیز تشدید میکند.

جامساز با بیان این موضوع که وقتی سرانه مصرف کاهش پیدا می‌کند، باید قیمت ها را کاهش دهند تا مردم بتوانند خرید کنند، گفت: هزینه های تولید در کشور آنقدر بالا است، که علی رغم کاهش تقاضا، قیمت ها به صورت مداوم بالا می‌روند. در صورتی که بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمتها بهنگام کاهش تقاضا باید سقوط کنند ، که خب این هم معطوف به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی است که قواعد  بازار آزاد را بهم میریزد.

*علت افزایش هزینه‌های تولید ،تورم ناشی از تأمین کسری بودجه است
این اقتصاددان می‌گوید: تصمیم گیرانی که برای افزایش دستمزدها دست و دلشان می‌لرزد، به نظریه مارپیچ دستمز- قیمت اشاره دارند. این نظریه می‌گوید افزایش دستمزد باعث تشدید تورم می‌شود، به این صورت که وقتی دستمزدها زیاد می‌شود، قیمت ها از دو سو یعنی فشار هزینه و کشش تقاضا بالا میرود. با افزایش قیمتها مجددا تقاضای افزایش دستمزد بالا می‌گیرد و بر دستمزدها اضافه می‌شود که دوباره به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و مارپیچ دستمزد قیمت ادامه می یابد. البته از طریق سیاست های پولی درست و به هنگام، می‌توان این مارپیچ دستمزد -قیمت را کنترل کرد.

او ادامه می‌دهد: در کشور ما تورم آنقدر بالا است که  تورم ناشی از افزایش دستمزد،درصد کمی از کل تورم را تشکیل می‌دهد لذا مشکل در جای دیگر است. مشکل در ناترازی بودجه، ردیف های فرا دولتی، تبلیغاتی و سایر بودجه های غیر دولتی است که هزینه های گزافی را بر دولت تحمیل می‌کنند، مانند نهاد های مذهبی، فرهنگی و حتی صداوسیما، که برای سال آینده ۲۴هزار میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص یافته، یعنی ۳ برابر بودجه فعلی. سازمان حاکمیتی  صداوسیما در سال آینده چه برنامه ای دارد که نیاز به ۳ برابر شدن بودجه خود دارد ، در حالیکه درآمدهای ناشی از آگهی ها و رپرتاژها و سریالها ، مبالغ هنگفتی است که از حسابرسی و مالیات هم معاف است .ضمن آنکه این نهاد برای ساخت سریالها و فیلمهای تلویزیونی نیز برون سپاری میکند که منجر به عقد قراردادهای رانتی گزاف میشود . آیا در میان حدود۵۰ هزار پرسنل درون مرزی و برون مرزی صدا و سیما ، متخصصینی یافت نمیشوند که از صفر تا صد یک سریال را  تهیه کنند. چه رانتی در پس این برون سپار ی قرار دارد ؟ یا بودجه قوه قضایی ۷۷ درصد بالا رفته ! خب اگر یک دولت مقتدر و یک بانک مرکزی مستقل می بود، که دربرابر زیاده خواهی نهادهای فرادولتی بایستد و بودجه‌هایشان را کاهش دهد، چه اشکالی دارد دستمزد به میزان تورم افزایش یابد و‌ سیاست مهار دستمزد- قیمت بدقت دنبال شود؟

در کشور ما تورم آنقدر بالا است که تورم ناشی از افزایش دستمزد،درصد کمی از کل تورم را تشکیل می‌دهد لذا مشکل در جای دیگر است. مشکل در ناترازی بودجه، ردیف های فرا دولتی، تبلیغاتی و سایر بودجه های غیر دولتی است که هزینه های گزافی را بر دولت تحمیل می‌کنند، مانند نهاد های مذهبی، فرهنگی و حتی صداوسیما، که برای سال آینده ۲۴هزار میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص یافته، یعنی ۳ برابر بودجه فعلی.

جامساز می‌گوید: درامدهای مالیاتی هم نسبت به سال جاری ۵۰ درصد بیشتر شده است، چگونه این درآمدها تحقق خواهد یافت در حالی که نهادهای فرادولتی ، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. دولت در مقابل دریافت مالیات از بخش حقیقی اقتصاد و اقشار مختلف مردم ، چه خدماتی ارائه میدهد که جامعه با رغبت و نه تحت فشار و تحمیل جرائم سنگین و برخی از محدودیتها ، نسبت به تأدیه آن اقدام کند .متأسفانه فشارها از ناحیه وضع عوارض و مالیات و جرائم متعدد و محدودیتهای مدنی که به جامعه وارد میشود رو بافزایش است که باعث گسست بیشتر اعتماد عمومی نسبت  به مسئولین میشود

*دولت  تورم ایجاد می‌کند  و از همان تورم مالیات می‌گیرد 
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حقوق ها واقعا پایین است و مالیاتی که از مردم دریافت می‌کنند از لحاظ عدالت توزیعی توجیه پذیر نیست؛ پرداخت این مالیات در زندگی آنها چگونه بازتاب دارد؟ مردم که روز به روز فقیرتر می‌شوند و طبقه متوسط در حال محو شدن است. وقتی فقر بر ملت سایه می‌افکند. امنیت دولتها هم به خطر میافتد و برای بقا، راه حل را در سرکوب می‌بینند. برای همین در برخی از رژیم های توتالیتر، با توزیع رانت پایه های قدرت را به وسیله آحاد محدودی از جامعه محکم می‌کنند تا در زمانی که احساس خطر کردند، با سرکوب، امنیت خود را تضمین کنند.

انتهای پیام/