شرایط اعمال حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

به حقیقیت سازمان (تامین اشتباهی) مثل همیشه تفسیر به رای به نفع می کند و هر دفعه وکلای حقوقی ایشان کارشکنی می کنند و یک بخشنامه یا نامه داخلی میزنند و از اجرای قانون سر پیچی می کنند ، مگر اخیرا نامه شماره ۹۰۰/۵۲۰۹/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ حوزه دادستانی قوقه قضائیه و حتی چند نامه دیگر در همین سال ۱۴۰۲ مستقیما به رئیس سازمان تامین اجتماعی در خصوص موضوعات رسیدگی به دفاتر کارفرمایان که این موضاعات مفاصا حساب و عدم ورود به سرفصل های دیگر هزینه ها و قراردادهای خارج از چارچوب در اجرا مواد ۳۸ و ۴۷ قانون (تسهیل و رفع مشکلات شود).
خدا لعنت کند کسانی که در اجرای قانون کارشکنی می کنند و در وضعیت نابسامان اقتصادی این روزها به دنبال دزدی از جیب کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل می باشند .
چرا قوه قضائیه مستقیما ورود نمی کند