مالیات بر عایدی سرمایه؛ شانس اصلاح ساختار یا تیر خلاص؟

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد

پس از ۹ سال انتظار اردیبهشت‌ماه امسال بالاخره با افزودن استثناهای فراوان، طرح مالیات بر عادی سرمایه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

طرحی که تصویب و اجرای آن، اقتصاد ایران را وارد مرحله جدیدی از تحول و شکوفایی خواهد کرد. اما در فرآیند تایید طرح و تبدیل آن به قانون، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دو ایراد به طرح وارد کرده است، دو ایرادی که می‌تواند ماهیت طرح را تغییر داده و عملا آن را بی‌خاصیت کند.
هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه کاهش دلالی و تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید است. این مالیات اکنون به نوعی در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا اجرا می‌شود و قدمتی حدود ۱۰۰ساله دارد. کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، ترکیه، قطر، حتی لیبی نیز به نوعی از مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند. این ابزار اقتصادی با تاثیرات مثبت زیادی همراه است و در کشورهایی که از آن استفاده می‌کنند، نوسانات بازارها را کاهش داده و منجر به افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری شده است. در کشور، ما با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو هستیم. این چالش‌ها به دلیل سوءمدیریت‌ها در دهه‌ گذشته به‌مراتب تشدید شده‌اند. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، وجود فضای گسترده اقتصاد غیررسمی و غیرمولد در کشور است. به عبارت دقیق‌تر، درگیری اقتصاد با بیماری دلالی، از آثار تلخی است که به‌وضوح و با تاثیر مشهودی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.
تا با این پدیده مقابله نشود نمی‌توان رونق تولید در کشور را انتظار داشت. اگر فعالیت‌های سوداگرانه جذابیت خود را از دست ندهند، ریسک آنها افزایش نیابد و بازدهی این فعالیت‌ها مختل نشود؛ رشد تولید در کشور محقق نخواهد شد.
به نحوی دیگر باید اذعان داشت که یکی از پدیده‌های عجیب اقتصاد ما فضای باز دلالی و سوداگری است. درحالی‌که از کارگران، کارمندان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مالیات دریافت می‌کنیم، دلالی به علت نبود قانون از مالیات معاف است. این موضوع موجب می‌شود که دلالان، با بهره‌برداری از خلأ قانونی، بدون هیچ تعهد و هزینه‌ای، بازار محصولات مختلف را مختل سازند. این اختلال باعث فشار بر اقشار ضعیف‌تر جامعه و مالیات‌دهندگان می‌شود. به عبارتی دیگر مالیات‌دهندگان، هم مالیات می‌دهند و هم در آتش سوداگری دلال‌ها می‌سوزند. درنتیجه، برای حفظ پایداری اقتصادی و ایجاد توازن در بازارها، لازم است به‌طور جدی‌تری به مبارزه با دلالی پرداخته شود. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به محدودسازی و کاهش دلالی، تشویق به تولید و افزایش نظارت در بازارها منجر شود. این اقدام، گام‌های مهمی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور و حفظ عدالت اقتصادی است.
مهم‌ترین تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه کنترل بازار مسکن است. به دلیل اینکه املاک، به‌ویژه املاک مسکونی، کالای اساسی محسوب می‌شود و تنظیم بازار آن نسبت به سایر بازارها به دلایل مختلف اهمیت دارد، در بحث مالیات بر عایدی سرمایه اولویت و ارجحیت بر موضوع مسکن است. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای شکل‌گیری خود با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار املاک به کار گرفته شده است و کشورهای مختلف به دلیل نوسانات در بخش املاک از این ابزار مالیاتی استفاده کرده‌اند.
آثار مثبت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری در حوزه مسکن، شامل کاهش قیمت‌ها و نوسانات قیمتی، افزایش تولید و اشتغال، تغییر ترکیب سرمایه‌ها در بخش املاک است. این درحالی است که باز گذاشتن دست سوداگرها در بازار مسکن منجر به تغییر ماهیت املاک مسکونی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، رشد غیرمعمول قیمت املاک مسکونی نسبت به سایر کالاها، کاهش ساخت‌وساز، افزایش فاصله خانوارها با خرید ملک، کاهش کیفیت ساخت‌وساز املاک شده است. مالیات بر عایدی سرمایه در ایران با تمام مزایای آن اکنون در شرایط حساسی قرار گرفته است، شرایطی که می‌تواند عملا اقتصاد کشور را از مزایای این طرح بی‌بهره سازد. دو ایراد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طرح وارد دانسته در واقع در تضاد با مفهوم، کارکرد و ماهیت مالیات بر عایدی سرمایه است.
ایراد اول هیات عالی نظارت مجمع درنظرنگرفتن تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه است. براساس نظر هیات این قانون مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. بند ۹ جزء دهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بیان می‌دارد: «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی»، بند ۴ سیاست کلی برنامه هفتم نیز عنوان می‌دارد: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.» در واقع هیات معتقد است که عدم در نظر گرفتن تورم در فرآیند محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه با عدالت مالیاتی در تضاد است؛ به چند دلیل این ایراد وارد نیست.
اولا اینکه نیاز مصرفی از دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج شده است. براساس این طرح، هر خانوار تا سقف ۴ نفر می‌تواند ۴ ملک، ۴ خودرو و ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده، تنها ۳ درصد افراد جامعه که دارای دارایی‌های مشمول این مالیات هستند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود؛ بنابراین فعالیت‌های سوداگرانه هدف اجرای این طرح است نه دارایی عمومی مردم که با عدالت مالیاتی در تناقض باشد.
دوم اینکه در تمامی فعالیت‌های اقتصادی تورم تضمین نشده است. در تعیین نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها، فعالیت‌های تولید و… نرخ تورم تضمین نشده است. حتی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان هم افزایش حقوق متناسب با تورم نیست، پس چرا باید فعالیت‌های سوداگرانه سپر تورمی داشته باشند؟ با این کار (محاسبه تورم در مالیات بر عایدی سرمایه) فضای امنی برای سوداگران از جهت تضمین نرخ تورم ایجاد می‌شود و به جای مقابله با دلالی، این طرح مروج و مشوق سوداگری خواهد شد و این خلاف عدالت اقتصادی است.
سوم آنکه دهک‌های پایین جامعه به علت نداشتن کالای سرمایه‌ای و تامین سخت مایحتاج مصرفی، سالانه تورم را دریافت می‌کنند و هر سال به‌خاطر فعالیت‌های سوداگران، فرصت تملیک کالاهای سرمایه‌ای را از دست می‌دهند. اما با تضمین تورم، سوداگرها هر سال پول‌دارتر و فقرا هر سال فقیرتر خواهند شد.
چهارم آنکه بخشی از تورم به علت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد است. اگر سرمایه و نقدینگی به جای فعالیت سوداگرانه به سمت تولید و فعالیت مولد حرکت کند تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ درواقع مالیات بر عایدی سرمایه یک طرح ضدتورمی است و اعتباربخشی به تورم در این طرح با ماهیت آن در تناقض است.
پنجم آنکه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در آن تورم را در فرآیند محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ کرده باشد، حتی تلاش‌های مشابه هم (به‌عنوان‌مثال در آمریکا و در دوره‌ ترامپ) با مخالفت شدید بدنه کارشناسی در آن کشورها مواجه شده است.
باید دقت داشت که مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری است برای کاهش شکاف طبقاتی، هدایت نقدینگی و کنترل سوداگری و این یعنی استفاده از عدالت مالیاتی برای عدالت اقتصادی و این طرح می‌تواند گامی مهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران باشد. درخواست بعدی هیات عالی، استثناکردن مناطق آزاد از مالیات بر عایدی سرمایه است. درخواستی که به صورت واضح، سریع و شفاف با جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری یعنی «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» در تضاد است.
مستثنی کردن مناطق آزاد با بهانه حمایت از تولید قابل‌توجیه نیست. بر عکس به‌منظور حمایت از تولید باید نظارت شدیدتری بر سوداگری در مناطق آزاد صورت گیرد. مناطق آزاد برای رونق تولید و افزایش صادرات تاسیس شده‌اند، فعالیت سوداگرانه در این مناطق می‌تواند توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری به علت افزایش سرمایه مورد نیاز را با مخاطره همراه سازد. بعد آنکه مبادله طلا، سکه و ارز چه تاثیری بر تولید در مناطق آزاد دارد که باید مستثنی شود؟ با این قاعده مناطق آزاد تجاری تبدیل به بهشت دلالان خواهند شد.
در پایان می‌توان گفت که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با چالش‌های زیادی همراه است که برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر، نیازمند بررسی دقیق، تحلیل کامل و اجرای دقیق است. اما آنچه قطعی است این است که این طرح می‌تواند گامی مهم در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. فرصتی که ممکن است با اعمال دو ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در طرح، از دست برود.