مالیات از کارتخوان‌ها و رویای مهار تورم
محمدرضا منجذب
خبر افزایش مالیات‌ها در حوزه‌هایی چون کارتخوان‌ها، ملک، انتقال پول و… طی روزهای اخیر بازخوردهای فراوانی در فضای عمومی کشور داشته است. تصمیماتی که دولت عنوان می‌کند در راستای حل مشکلاتی چون مهار تورم، جبران کسری بودجه و… اتخاذ شده، اما اقتصاددان‌ها و تحلیلگران نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. واقع آن است که تحلیل چرایی بروز تورم در اقتصاد ایران و ارایه راهکارهای سازنده برای مهار آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است. دولت‌ها یک پس از دیگری روی کار می‌آیند و پس از پایان دوره مشخص، جای خود را به دولت بعدی می‌دهند، بدون اینکه توانسته باشند این معادله مهم را در اقتصاد ایران حل کنند.
این چرخه به اندازه‌ای تکراری شده که اقتصاددان‌ها و عموم مردم تصور می‌کنند در هر دوره حرف‌ها، اظهارات و برنامه‌های تکراری ارایه می‌شوند. اما تا زمانی که ریشه‌های بروز تورم در اقتصاد ایران مشخص نشود، نمی‌توان نسبت به مهار تورم خوش‌بین بود. جالب اینجاست برخی تصمیمات که در ظاهر اتخاذ می‌شوند تا ریشه تورم را در اقتصاد ایران خشک کنند، خود به عاملی برای گسترش تورم در اقتصاد ایران بدل شده‌اند. یکی از راهبردهای مهم دولت برای تامین منابع، جبران کسری بودجه و متعاقب آن جلوگیری از رشد نقدینگی و استقراض از بانک‌ها، رویکردهای مالیاتی دولت است.
در واقع دولت تلاش می‌کند با افزایش نرخ مالیات، زمینه‌ای را فراهم کند که به زعم خود از افزایش تورم جلوگیری کند. اما ارزیابی‌های تحلیلی دقیق‌تر نشان می‌دهد که همین تصمیم نه تنها منجر به نتایج هدف‌گذاری شده نمی‌شود، بلکه باعث افزایش تورم می‌شود. تعریف و اعمال مالیات‌های جدید بر کالاها و خدماتی نظیر مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و… آثار متفاوتی را در اقتصاد ایران خواهد داشت و ازجمله:
۱) تأثیر بر عرضه کالا و تقاضای کالا: مالیات بسته به نوع آن موجب تغییر عرضه یا تقاضا یا هر دوی کالاها و خدمات مشمول می‌شود. این موجب افزایش قیمت آن می‌شود. بار مالیاتی ایجاد شده بر دوش دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد. کاهش رفاه جامعه هم به طور مستقیم معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
۲) تأثیر بر سود تولیدکننده: همان طور که در بند اول اشاره شد آثار افزایش هزینه تولیدکننده از طریق تورم بخشی و افزایش مالیات مستقیم و غیرمستقیم موجب کاهش سود تولیدکننده می‌شود. این امر به ضرر تولید تمام می‌شود. در واقع دولت با این تصمیم یکی از گزاره‌های مهم در مهار تورم و رشد اقتصادی که رونق تولید است را بی‌اثر می‌کند. ۳) تأثیر بر هزینه خانوار: از طریق بار مالیاتی بخشی از این مالیات‌ها بر عهده مصرف‌کننده و خانوار است. با این تصمیم هزینه خانوار افزایش یافته و مصرف کاهش مییابد. نتیجه مستقیم این وضعیت در رشد تورم بروز و ظهور مییابد.
۴) تأثیر بر توزیع درآمد: تأثیر تورمی این مالیات‌ها موجب توزیع نامتعادل‌‌تر درآمد و امکانات میان خانوارها می‌شود. ۵) تأثیر بر خط فقر: تأثیر تورمی تورم، موجب افزایش هزینه خانوار و کاهش مصرف می‌شود. این به‌نوبه خود خط فقر را گسترش می‌دهد. در واقع از یک طرف به دلیل این نوع تصمیمات تولید دچار رکود می‌شود و از سوی دیگر در زمینه مصرف هم عدم تعادل شکل می‌گیرد. ۶) تأثیر کوتاه‌مدت بر افزایش درآمد دولت و بلندمدت افزایش هزینه و کسری بودجه: تورم متأثر از مالیات دامن هزینه‌های دولت را بعد از مدتی فرامی‌گیرد و مجدد کسری بودجه تشدید می‌شود. در واقع تصمیمی که قرار است تورم را مهار کند پس از مدتی به ضد خود بدل می‌شود و خود به عاملی برای رشد تورم بدل می‌شود.
۷) تأثیر بر بازارهای موازی، خروج نقدینگی از بازارهایی و ورود به بازارهایی دیگر: در عمل بازارهایی که در خفت سیستم مالیاتی می‌افتد کم‌بازده‌تر و پرریسک‌تر می‌شود. لذا نقدینگی از این بازارها کوچ می‌کند به بازارهای موازی دیگر. کمبود تولید در بازار چون مسکن اتفاق می‌افتد و تورم در بازارهایی که در خفت مالیاتی نمی‌افتد، ایجاد می‌شود. ۸) خروج سرمایه و سرمایه انسانی: کاهش انگیزه در ماندگاری سرمایه و سرمایه انسانی در بازارهای مختلف به مهاجرت دامن می‌زند. مهاجرت یکی از عوامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی و مشکلات متعاقب آن است.
مهاجرت هم در ابعاد داخلی و هم در بخش‌های خارجی باعث افزایش فاصله کشور از توسعه می‌شود. ۹) تشدید تورم و بیکاری در بلندمدت؛ یکی از مشکلات اصلی ایران بیکاری و مشکلات عدیده در تصمیمات مرتبط با اشتغالزایی است. یک چنین تصمیماتی از یک طرف باعث تعدلی نیرو در بنگاه‌ها می‌شود و از سوی دیگر، راه‌اندازی کسب و کارها را مشکل می‌کند. ۱۰) آثار ضد توسعه‌ای: در فرآیند توسعه قرار است بازارهایی گسترش و توسعه یابد و بازارهایی محدود شود. در عمل و اجرا این نوع مالیات‌های فرسایشی بازدارنده توسعه خواهد بود.
از اول هم سیاستگذار این مهم را ندیده بود. با این توضیحات این پرسش مطرح می‌شود که برای عبور از این مشکلات چه باید کرد؟ به نظرم لازم است، مدیریت هزینه‌های دولت و حاکمیت از طریق تجمیع و کاهش نهادهای موازی، راهکارهای مشخص دیگر در اقتصاد، و اصلاحات مبنایی و اصولی در سیستم و نحوه مالیات‌گیری به‌گونه‌ای که عدالت مالیاتی به‌صورت واقعی و حقیقی اجرا شود. همچنین تمهیدات اصلی سیاستگذار باید بر برداشتن تحریم‌ها باشد. این امر نه‌تنها موجب گسترش درآمدهای دولت می‌شود و فشار مالیاتی را کاهش می‌دهد، بلکه افزایش تعاملات بین‌المللی موجب گشایش تولید و درآمد و بسط پایه‌های مالیاتی می‌شود.
