علیحسین رعیتیفرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی با نخبگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان گلستان اظهار کرد: امسال با احتساب بُن کارگری، مسکن و … میانگین حقوق کارگران در مقایسه با کارمندان دولت افزایش بیشتری داشته است.
وی با اشاره به اینکه دغدغه جامعه کارگری را دغدغه خودمان میدانیم، افزود: تلاش دولت سیزدهم حل مشکلات جامعه کارگری است و در این دولت به سهجانبهگرایی اعتقاد داریم و این مهم را عملیاتی کردیم.
رعیتیفرد توجه به امنیت شغلی کارگران را اولویت مهم دولت خواند و بیان کرد: با اصلاح ماده ۷ قانون کار نسبت به تأمین امنیت شغلی کارگران اقدام شد.
وی با تأکید بر اینکه باید توازن در بازار کار ایجاد شود، تصریح کرد: ماده ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار جزو دغدغههای جامعه کارگری بود که پیشنهاد اصلاح این مواد قانونی داده شد تا در مراحل بعدی در مجلس به تصویب برسد و دغدغه قشر کارگری برطرف شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در پیشنویس اولیه برنامه هفتم توسعه که تهیه شد، وزارت کار پیشنهاد حذف ماده ۱۵ و ۱۶ را ارائه کرد؛ همچنین ماده ۶۶ و ۶۷ که موضوع مشاغل سخت و زیانآور است. ولی قطعاً فرآیند تصویب زمانبر خواهد بود تا آنچه صلاح جامعه کارگری است اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اقدامات امیدآفرین دولت مردمی سیزدهم در افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: در شورای عالی کار طی دو سال گذشته ۸۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد که این اقدام بینظیری است، البته ما نمیگوییم مشکلات حل شده است اما تلاش دولت حل مشکل معیشت کارگران و دهکهای پایین جامعه است.
رعیتیفرد گفت: دولت با پرداخت یارانه تلاش کرد دهکهای پایین را حمایت و تورّم حاصل از حذف ارز ترجیحی را مدیریت کند.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: دولت موظف است دغدغه معیشتی جامعه کارگری را برطرف نماید، تورّم را کنترل و گشایش اقتصادی را ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه کارگر ستون اصلی فقرات کشور است، گفت: همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر کارگران خوب، توانمند و باانگیزه نباشند چرخ تولید نمیچرخد.
رعیتیفرد تعیین مزد منطقهای برای کارگران را دارای اولویت خواند و بیان کرد: این مسئله متأسفانه طی سالها ابتر مانده است. مزد و معیشت باید تناسب با وضعیت زندگی جامعه کارگری داشته باشد که این مهم در حال پیگیری است.