بررسی شفافیت و پاسخگویی نهادهای متولی حرفه حسابداری و حسابرسی کشور
وحید خسروی – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
از ویژگی‌های مشخص جوامع و حکومت‌های مردم‌سالار، استقرار یک نظام اقتصادی شفاف و پاسخگو به عموم شهروندان است. این مهم با تصویب و برقراری قوانین و مقررات پشتیبان جهت شفافیت و انضباط مالی از طریق حسابرسی، ارزیابی عملکرد و گردش آزاد اطلاعات و در مجموع احقاق حق رابطه پاسخ‌خواهی و پاسخگویی بین شهروندان و مسوولان به دست می‌آید.
سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران دو نهاد حرفه‌ای و نظارتی در حرفه حسابداری و حسابرسی کشور هستند که تاثیر قابل‌توجهی بر شفافیت و انضباط مالی واحدهای اقتصادی و عمومی کشور و به تبع آن طیف گسترده‌ای یا به عبارت بهتر همه شهروندان دارند.
جامعه حسابداران رسمی با توجه به نقش و وظایف پیش‌بینی شده برای آن و اعضایش در قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون ماده واحده «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و اساسنامه جامعه و آیین‌نامه‌های مرتبط دارای نقش نظارتی بر موسسات حسابرسی کشور بوده و سازمان حسابرسی نیز با توجه به ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه سازمان حسابرسی، ضمن داشتن وظیفه حرفه‌ای تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، از یک سو به دلیل وظیفه حسابرسی بخش اقتصادی دولت و از سوی دیگر دارا بودن نمایندگانی در مراجع نظارتی از نقش نظارتی نیز در اقتصاد کشور برخوردار است.
وظیفه ذاتی و هدف غایی هر دو نهاد فوق که در نتیجه تصویب قوانین مربوطه تشکیل یا تاسیس یافته‌اند، اطمینان از برقراری انضباط مالی و شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی و عمومی کشور و تکمیل وظیفه پاسخگویی به عموم ذی‌نفعان است. اما آیا خود این دو نهاد دارای شفافیت و پاسخگویی لازم هستند؟ در این نوشتار یکی از ابعاد شفافیت و پاسخگویی دو نهاد موصوف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
الف) سازمان حسابرسی
موضوع تشکیل سازمان حسابرسی به موجب قانون اساسنامه سازمان حسابرسی عبارتند از: «تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط (استانداردهای) حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقق و تتبع در روش‌های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور».
در همین راستا، به موجب مفاد اساسنامه یادشده «گزارشات حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعریف‌شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.» لذا پرواضح است که سازمان حسابرسی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مصوب آن نقش حائز اهمیتی بر گزارشگری مالی و شفافیت بنگاه‌های اقتصادی و عمومی دارد. براساس اساسنامه فوق، فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سازمان حسابرسی با پیشنهاد کمیته فنی، تایید هیات عامل و تصویب نهایی در مجمع عمومی صورت می‌گیرد .
لیکن با وجود اهمیت فوق‌العاده استانداردهای مزبور
(به شرح موارد پیش‌گفته)، سازمان حسابرسی تقریبا گردش کار و مستندات هیچ‌یک از مراحل تصویب استانداردها را از جمله چگونگی تشخیص و ضرورت لزوم تدوین استاندارد جدید یا اصلاح استاندارد قدیم، صورت مذاکرات، صورتجلسات و مبانی نتیجه‌گیری کمیته فنی، هیات عامل و مصوبه مجمع عمومی سازمان را برای اطلاع و بهره‌برداری عموم مردم و حتی جامعه حرفه‌ای متاثر از آن منتشر نمی‌کند و صرفا نتیجه نهایی را در قالب پیش‌نویس استاندارد (قبل از تصویب مجمع) برای نظرخواهی عمومی به اشتراک گذاشته که معمولا آن هم بدون تغییر درخورتوجهی، نهایی و مصوب می‌شود. حال این سوال مطرح است که آیا اشتراک‌گذاری عمومی موارد فوق توسط سازمان لازم و ضروری است؟
۱- سازمان حسابرسی طی سنوات اخیر استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدیدی که در عمده موارد منطبق با ترجمه استانداردهای بین‌المللی مشابه است را مصوب و در سایت خود منتشر کرده، اما ضوابط مذکور در برخی موارد به دلایلی از جمله عدم قرار داشتن مفاهیم این استانداردها در برنامه‌های درسی وزارت علوم، کمبود منابع آموزشی مرتبط و معتبر فارسی و همچنین مفهوم نبودن بخشی از متون آن استانداردها (احتمالا ناشی از ترجمه)، به نحو مقتضی توسط فعالان اقتصادی و حتی حسابرسان حرفه‌ای قابل بهره‌برداری نبوده و متاسفانه باعث ایجاد اختلاف در تفسیر و به‌کارگیری استانداردهای فوق‌الذکر و در نتیجه گزارشگری مالی نامناسب در بعضی واحدهای اقتصادی شده است.
در غیاب مستندات حرفه‌ای و آموزشی فوق، شاهد برگزاری انواع کلاس‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی غیررسمی توسط بعضی از افراد فاقد تخصص لازم در خصوص استانداردهای جدید خصوصا طی سال‌های اخیر بوده‌ایم که علاوه بر اتلاف هزینه و زمان استفاده‌کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تعدد و تکثر تفاسیر و برداشت‌های غلط برخی مدرسین از استانداردهای مذکور، منجر به افزایش اختلافات و مشکلات فوق شده است. لذا انتشار دلایل تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور و همچنین مبانی و مباحث نتیجه‌گیری تدوین این استانداردها در کنار ارائه منابع آموزشی لازم به طور قطع در فهم و استفاده صحیح و بهینه از استانداردهای ملی موثر خواهد بود.
البته قابل ذکر است که در اواخر بهمن سال گذشته ویدئوهای آموزشی مناسبی (نه مبانی و مباحث مربوط به تصویب استاندارد) در مورد چند استاندارد حسابرسی جدید در فضای مجازی از جمله کانال تلگرامی با عنوان «مدیریت تدوین استانداردها» و «سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی» منتشر شده، لیکن از آنجا که اولا موارد مذکور صرفا محدود به چند استاندارد حسابرسی بوده و سایر استانداردهای مصوب خصوصا استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی را دربر نمی‌گیرد و ثانیا در فایل‌های آموزشی فوق تاکید می‌شود که مراتب عنوان‌شده، نظرات شخصی ارائه‌دهنده بوده و موضع رسمی سازمان حسابرسی نیست، تنها بخش اندکی از کاستی‌های فوق از این طریق جبران شده است.
۲- همان‌طور که در بالا ذکر شد، استانداردهای ملی تقریبا در عمده موارد منطبق با ترجمه استانداردهای بین‌المللی وقت بوده (البته با برخی تغییرات مثل حذف لزوم افشای حقوق و مزایای مدیران در استانداردهای ملی) و این مطابقت با استانداردهای بین‌المللی در استانداردهای ملی مصوب سه تا چهار سال اخیر سازمان بیشتر از قبل مشاهده می‌شود، لذا از آنجا که طبق موضوع اساسنامه فوق‌الذکر، سازمان حسابرسی موظف به تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی است، انتشار نظرات کمیته فنی و هیات عامل و مصوبه مجمع سازمان و احتمالا نظرات دریافتی از سایر مراجع مربوطه، علاوه بر مزایای مندرج در بند ۱ فوق، به شفافیت بهتر و بیشتر عملکرد سازمان در اجرای قوانین حاکم شامل حدود و چگونگی انطباق استانداردهای حسابداری و حسابرسی بین‌المللی (مصوب شده سازمان) با موازین اسلامی، اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و یا لزوم اصلاح قوانین یادشده کمک شایانی خواهد کرد.
۳- با وجود انطباق مذکور فی‌مابین متون استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی با استانداردهای بین‌المللی، لیکن عملکرد سازمان حسابرسی در فرآیند ارائه اطلاعات و گردش کار تصویب استانداردها منطبق با نحوه عمل نهادهای بین‌المللی مربوطه که از سوابق و مخاطبان به مراتب بیشتر و گسترده‌تری نسبت به سازمان برخوردارند، نیست. به عنوان مثال کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASC) و پس از آن هیات تدوین استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) از سال ۱۹۹۹ میلادی (بنابر اطلاعات مندرج در سایت IFRS) جلسات خود را برای مشاهده عمومی باز کرده و پخش تصویری جلسات نیز به طور آنلاین (زنده) و آفلاین از سال ۲۰۰۴ همراه با پخش صوتی و خلاصه پادکست آنان در سایت بنیاد IFRS به صورت عمومی منتشر می‌شود. هیات استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی بین‌الملل(IAASB) نیز علاوه بر انتشار متن جلسات در سایت خود و انتشار عمومی جلسات به صورت مدیا در سایت یوتیوب، امکان حضور در جلسات برای علاقه‌مندان را فراهم کرده است.
۴- شاید یکی از علل عدم انتشار عمومی مستندات مورد بحث توسط سازمان حسابرسی، فرهنگ غلط و قدیمی دیوانسالاری در کشور مبنی بر نامحرم دانستن مردم(رعایا) و عدم ارائه اطلاعات حکومت به آنان توسط دستگاه‌های دولتی و مسوولان آنها باشد که در این رابطه باتوجه به وجود قوانین و مقررات الزام‌آور در کشور از جمله قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب۶/۱۱/۱۳۸۷)»، همه دستگاه‌های عمومی مکلف به ارائه اطلاعات در چارچوب قانون به عموم شهروندان هستند، لیکن سازمان یادشده علاوه بر عدم انتشار عمومی موارد موصوف از پاسخ به نگارنده در خصوص ارائه مبانی نظری و نتیجه‌گیری برخی استانداردها و اطلاعاتی در خصوص عملکرد سازمان خودداری نموده که این امر خود بیانگر عدم شفافیت و پاسخگویی کافی از سوی دستگاه متولی شفافیت است.
ب) جامعه حسابداران رسمی
هرچند جامعه حسابداران رسمی در برخی موارد از وضعیت شفافیت بهتری نسبت به سازمان حسابرسی برخوردار است که شاید عمده دلیل آن فرآیند انتخاباتی بودن بالاترین رکن آن (شورای عالی جامعه حسابداران رسمی) و بالطبع توجه منتخبان به نظرات و مطالبات اعضا و ذی‌نفعان باشد، به نحوی که صورتجلسات شورای عالی جامعه از دوره اول و جلسات هیات‌مدیره آن از سال ۱۳۹۵ در سایت جامعه در دسترس عموم قرار دارد، اما برخی انتقادات وارد بر سازمان از جمله عدم انتشار جلسات شورا به صورت مدیا یا حتی اشتراک‌گذاری متن صورت مذاکرات جلسات مذکور در جامعه حسابداران رسمی نیز وجود دارد که همین مطلب اخیر منجر به بروز برخی اختلافات، شائبه‌های انتخاباتی و اظهارنظرهای متفاوت مبنی بر اتفاق یا عدم اتفاق رای اعضا در جلسه شماره ۴۶ شورای عالی در خصوص برگزاری منطقه‌ای انتخابات دوره هشتم و در نتیجه زیرنویس رییس شورا ذیل صورتجلسه مزبور گردید که هنوز مورد ابهام و اختلاف اعضای جامعه قرار دارد.
در نهایت
مطالب فوق به هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن خدمات ارزنده سازمان حسابرسی (شامل ترجمه، تدوین و تالیف مطالب آموزشی و حرفه‌ای، آموزش و تربیت نیروهای انسانی متخصص و متعهد مشتمل بر بخش عمده پایه‌گذاران و فعالان باسابقه جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی) و جامعه حسابداران رسمی و ارکان آن به حرفه حسابداری و حسابرسی کشور و همچنین مطلوب یا معیوب بودن استفاده از استانداردهای بین‌المللی (که خود نیازمند بحث مفصل دیگری است) نمی‌باشد، لیکن ضروری است نهادهای فوق‌الذکر متناسب با نیازهای ذی‌نفعان و مخاطبان خود، منطبق با قوانین و مقررات کشور و همراستا با نهادهای بین‌المللی مربوطه نسبت به شفافیت آمار و اطلاعات خود و ایجاد سازو کارهای لازم جهت پاسخگویی و جلوگیری از هرگونه شائبه پنهان کاری اقدام کنند.
تحلیل فنی و عالی