ابطال نامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی

نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، ابطال شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت، تمهیداتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و جدول امتیازات پیش بینی شده اتخاذ نموده است. وفق این مقرره که تلاش گردیده از عبارت تبدیل وضعیت در آن استفاده نشود اما با مدّاقه و تأمل در آن و نیز رویه جاری شهرداری های کشور منبعث از آن در اجرای تبدیل وضعیت خود مبین موضوع می باشد. با عنایت به جدول موضوع این مقرره مشخص می شود که سطح تحصیلات دانشگاهی تا ۲۰ امتیاز، سابقه تجربی برای هر سال ۴ امتیاز و تا ۶۰ امتیاز (سقف ۱۵ سال سابقه) و مصاحبه از طریق آزمون تا ۲۰ امتیاز مجموعاً ۱۰۰ امتیاز می باشد. به این ترتیب نیروهای شرکتی شهرداری ها در آزمون های ناشی از این مقرره شرکت و بعضاً تبدیل وضعیت شدند، در قسمت ملاحظات در تعریف سابقه تجربی، این سابقه صرفاً برای افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها ( دهیاری های تبدیل به شهرداری شده) آن هم با شرط اینکه هم اکنون در شهرداری اشتغال مستمر داشته باشند، ملاک دانسته شده است و به این ترتیب محرز است که این موضوع دقیقاً ایجاد ساز وکاری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری ها می باشد که امر به تبدیل وضعیت به شرح گفته شده مخالف آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز تضییع کننده حقوق استخدامی ملت می باشد.

 علی ایحال این مقرره تا حدی که بر تبدیل وضعیت دلالت داشته باشد مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی وخارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع شده است از این رو ابطال کل آن را از بدو صدور (اعمال ماده ۱۳) به سبب تضییع حقوق استخدامی ملت و عدم توجه به آراء متعدد ممنوعیت تبدیل وضعیت مورد تقاضا است. “

 متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹:

  ” با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۹۰۲۸۲-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹وزیر کشور در خصوص مجوز قرارداد انجام کار معین، بدین وسیله فرآیند اجرای مجوز مذکور، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام می گردد:

۱) آمار و اطلاعات کلیه کارکنان شهرداری ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و همچنین نیروهای شرکتی یا پیمانکاری و کلیه نیروهایی که به هر نحو در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری (اموری که در ساختار تشکیلات مصوب پیش بینی شده است) اشتغال دارند و همچنین تکمیل سایر اطلاعات از طریق سامانه آمار و اطلاعات به نشانی https://amar.imo.org.ir و با نام کاربری و رمز عبور قبلی رابطین آماری شهرداری ها بروز رسانی گردد.

۲) تکمیل فرم های شماره «۱» با موضوع «وضعیت ساختار سازمانی و نیروی انسانی در شهرداری ها و سازمان های وابسته»، فرم شماره «۲» با موضوع «اطلاعات جام کارکنان شهرداری به جز نیروی شرکتی»، فرم شماره ۳ با موضوع «اطلاعات جامع نیروهای شرکتی (شرکت های پیمانکاری و تأمین نیرو)» و فرم شماره «۳/۱» با موضوع «اطلاعات جامع سایر نیروها» بعد از بررسی و صحت اطلاعات و مستندات مذکور توسط مسئولین شهرداری ذیربط و آن استانداری: مسئولین شهرداری کلانشهر، در سامانه بارگزاری گردد.

۳) براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور و تعداد پست های سازمانی مصوب و سایر اطلاعات مورد نیاز سامانه در هر شهرداری، میزان سهمیه قابل تخصیص به شهرداری های استان شهرداری کلانشهر توسط این سازمان اعلام می گردد.

۴) به منظور تعیین اولویت واجدین شرایط و رعایت مراتب شایستگی، شهرداری ها مکلفند نسبت به تعیین پست پیشنهادی با رعایت شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به کلیه نیروهایی که بدون رابطه مستقیم یا تمام وقت در شهرداری و سازمان های وابسته اشتغال دارند، بر اساس شاخص های تعیین شده به شرح جدول ذیل ارزیابی و پس از بررسی و موافقت در کمیته طبقه بندی مشاغل شهرداری ذی ربط و تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و در شهرداری کلانشهر پس از تأیید شخص شهردار نسبت به درج امتیاز کسب شده در فرم های شماره «۳» و «۱؍۳» سامانه مذکور، اقدام و فهرست مذکور را طی نامه رسمی به این سازمان ارسال نمایند.

نکته ۱: از محل این مجوز، کسب حداقل ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز شاخص های ارزیابی، الزامی بوده و افراد به ترتیب امتیازات فضلی مکتسبه در هر شهرداری، در سقف سهمیه تخصیصی، برای بررسی و اقدامات بعدی معرفی می گردند.

نکته ۲: حضور مسئولین حراست و بازرسی یا عناوین مشابه در کمیته مذکور جهت دقت در اجرای فرآیند مورد تأکید است.

شاخص ارزیابی جهت تعیین اولیت مشمولین واجد شرایط

ملاحظات:

رعایت مقررات ایثارگران در فرآیند مجوز مذکور با رعایت ماده «۲۱» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» الزامی است. آخرین مدرک تحصیلی افراد، ملاک تعیین شرایط احراز و ارزیابی خواهد بود.

سابقه تجربی: سوابق افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری و سازمان های وابسته و دهیاری ها اشتغال داشته و هم اکنون نیز در شهرداری مربوط ، اشتغال آنها استمرار دارد، از قبیل شرکت های تأمین نیرو، پیمانکاری های طرف قرارداد، مشروط به پرداخت حق بیمه به شعبات تأمین اجتماعی مصاحبه تخصصی شامل ۲۰ سوال به شرح ذیل می باشد.

۱) ۱۰ سوال تخصصی رشته تحصیلی متناسب با شرایط احرازشغل مورد تقاضا شامل سوالات تخصصی از مباحث مهم و کلیدی رشته تحصیلی فرد

۲) ۱۰ سوال تخصصی در خصوص وظایف و مأموریت های محوله در شهرداری ها و سازمان های وابسته شامل سوالاتی برای ارزیابی میزان آشنابی فرد با وظایف اختصاصی شهرداری ها یا سازمان های وابسته شهرداری مکلف است کلیه پست های سازمانی که قبلاً برای اخذ سهمیه استخدام نیروی پیمانی به صورت برگزاری آزمون استخدامی سراسری در نظر گرفته شده را مسدود نماید.

شهرداری مکلف است به تعداد نیروی قراردادی موجود در مشاغل کارمندی، پست های سازمانی شهرداری ذیربط را مسدود نمایند.

* انعقاد قرارداد با افراد پذیرفته شده، پس از موافقت این سازمان، منوط به اخذ تأییدیه واحد گزینش ذیربط، خواهد بود.

خاطرنشان می سازد. از آنجایی که ملاک تصمیم گیری و تعیین میزان سهمیه بر اساس اطلاعات و فرم های تکمیل شده توسط شهرداری ها و تأیید آن توسط استانداری شهردار کلانشهر می باشد. بنابراین مسئولیت هرگونه ابهام، اشکال و مغایرت در تکمیل اطلاعات به عهده کمیته مذکور، شهردار ذیربط و آن استانداری خواهد بود. “

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۶۴۶-۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح  داده است که:

  ” ۱- شاکی در دادخواست تقدیمی با توسل به عبارات و الفاظ هدف دار در صدد القاء این موضوع است که در جریان اجرای دستورالعمل معترض عنه تبدیل وضعیت اتفاق می افتد حال صرف نظر از آن که در اصول و مقررات اداری تبدیل وضعیت به معنای تبدیل وضعیت استخدامی شخص از یک حالت استخدامی به حالت دیگری از حالات استخدامی است در حالی که اساساً در قوانین و مقررات حالت استخدامی به نام شرکتی وجود ندارد تا به وضعیت دیگری تبدیل شود، پس در بدو امر ادعای شاکی بلاوجه است، برخلاف برداشت وی آنچه در فرآیند اجرای مجوز ۱۲۴۰۰ نفر صورت می پذیرد به کارگیری نیروهای موجود با اوصاف پیش گفته است. با این ملاحظه که به جای ورود نیروهای جدید که اساساً شهرداری ها توانایی پرداخت حقوق به آنها را ندارند از نیروهای شرکتی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق بالا که در مشاغل کارمندی فعالیت می نمایند، استفاده شده تا از این طریق هم از انباشت و ورود بـی رویه نیرو و تحمیل بار مالی بیشتر به شهرداری ها جلوگیری شود و هم موجب انتظام بخشی و تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود گردد.

۲- پس از صدور دادنامه شماره ۱۹۹۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و تأیید مفاد بخشنامه شماره ۸۳۴۲۷-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی نیز پس از هماهنگی با آن مرجع نسبت به صدور مجوز ۱۲۴۰۰ قرارداد کارمعین در شهرداری ها (ده درصد پست های سازمانی) اقدام نمودند.

 ۳- به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه اجرایی مستند به بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که منبعث از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور رفع نیازهای فوری دستگاه ها است و در قانون نیز برای این گونه به کارگیری ها برگزاری آزمون عمومی پیش بینی نشده است وانگهی از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین نحو عمل شده یعنی بدون آزمون عمومی و مهم تر از آن مفاد دادنامه شماره ۱۰۹۰-۳۰؍۸؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنا می باشند.

 ۴- مستند به قانون فوق الذکر که بیان می دارد «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.» بر اساس آراء مختلف صادره دادنامه های شماره ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱- ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده است. “

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی ایجاد نمی‌کند.

ثانیاً: جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفاً از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداری ها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و براساس رأی شماره ۸۷ الی ۹۱-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش بینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاه های اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است.

ثالثاً: انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری