حقوق کارمندان دولت افزایش می‌یابد
حداقل حقوق کارمندان امسال ۴۹۰ هزار تومان است که با افزایش ۲۰ درصدی حدود یکصد هزار تومان افزایش خواهد یافت. دولت قبلا اعلام کرده بود حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، اما دیروز این رقم را به ۲۰ درصد افزایش داد.
محمدباقر نوبخت دیروز پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: حسب مصوبه هیات وزیران، حقوق و مزایای کارکنان اعم از شاغلان و بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و به این ترتیب کارکنان دولت حقوق فروردین ماه را با ۲۰ درصد افزایش دریافت خواهند کرد.وی افزود: دولت به‌دنبال آن است تا هموطنان در روزهای پایانی سال از نظر وجوه نقد دچار مضیقه نشوند. بنابراین در پرداخت حقوق اسفند نیز سرعت به خرج داده است.
سخنگوی دولت همچنین گفت: تلاش ما این است که جلوی افزایش غیرمنطقی قیمت ارز را بگیریم.نوبخت افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ده هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش صنعت در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: البته ما برای کاهش قیمت تمام‌شده کالا، درصدد هستیم تسهیلات اعطایی به صنایع را با نرخ ارزان در اختیارشان قرار دهیم و از محل ذخیره صندوق توسعه ملی نیز به صنایعی که توانایی استفاده از این منابع را دارند بیش از ده هزار میلیارد تومان اختصاص دهیم.نوبخت افزود: با این گسترش سرمایه، رقابتی میان صنایع ایجاد می‌کنیم که البته ما در این خصوص خیلی دخالت نمی‌کنیم و فقط بعد نظارتی را اعمال می‌کنیم تا پول به صورت دقیق و درست استفاده شود.
وی گفت: قرار شد با تصویب دولت، مبالغ قابل‌توجهی از مطالبات بخش خصوصی را بپردازیم تا صرف پرداخت حقوق معوقه پیمانکاران به کارکنانشان شود.
سخنگوی دولت گفت: ایــــن‌که تورم مهار شد و نرخ آن رو به کاهش است ناشی از انضباط مالی و پولی است.
وی افزود: هم آمارهای بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم به‌ویژه آنچه برای بهمن‌ماه گذشته بود و همچنین تورم نقطه به نقطه بهمن نسبت به دی و بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته دقیقا نزدیک به هم بود، ضمن این‌که مبانی محاسباتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اندکی متفاوت است، اما برای تغییرات شاخص قیمت در بهمن نسبت به دی‌ماه، بانک مرکزی ۰٫۴ و مرکز آمار ایران ۰٫۱ محاسبه کرده است.
نوبخت اظهار کرد: این کاهش تورم ناشی از انضباط مالی و پولی است که در بانک مرکزی اعمال می‌شود و انضباط مالی است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می‌کنند.
افزایش بهای حامل‌های انرژی، تدریجی خواهد بود
سخنگوی دولت گفت: با توجه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، این افزایش تدریجی و با رشد بسیار کند خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ و فشار هزینه آن بر مردم گفت: فشار هزینه‌ای این افزایش محاسبه شده است و تغییرات قیمتی که در حامل‌های انرژی صورت خواهد گرفت با رشد کند و تدریجی خواهد بود و آثار تورمی آن حداقلی است.
وی افزود: با توجه به کمکی که به تولید خواهد شد و اتخاذ انضباط مالی و پولی سعی خواهد شد تقاضا به صورت منطقی کنترل شود و ناتوازنی بین عرضه و تقاضا به وجود نخواهد آمد.
نوبخت افزود: اصـــلاح قیمت حامل‌های انرژی آن‌قدر کند خواهد بود که سرجمع آن به گونه‌ای می‌شود که نرخ تورم سال آینده کمتر از نرخ تورم امسال شود.
