شرکت های کاغذی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیات با اشاره به اینکه شرکت های کاغذی نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند برخورد می شود.
حسین تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت شرکت های کاغذی در کشور افزود: شرکت های کاغذی نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو قانون گذار اصلاحیه قانون مالیات های مصوبه ۳۱/۴/۹۴ مقرراتی را وضع کرده که این اقدامات مجرمانه فرض شده و از اول سال جاری، به استناد ماده ۲۷۴ این قانون قابلیت تعقیب و پیگیری از مراجع قضایی را دارد.
وی ادامه داد: سازمان های مربوطه همکاری مناسبی با سازمان مالیات داشتند و این درحالیست که در سنوات گذشته، پرونده هایی دراین خصوص وجود داشته که در مراجع قضایی تشکیل و منجر به تعقیب قضایی افراد شده است.
ریاحی در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی، در مراجعه به سازمان مالیاتی، مدعی آن هستند که دراین نظام، براساس اسناد و مدارک واقعی حرکت کنند و انتظار برآن است که این سازمان، با افرادی که ازاین نوع فاکتورهای غیرواقعی، استفاده می کنند برخورد کند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درادامه تصریح کرد: انتظار نمی رود که درنظام اقتصادی کشورمان که بخش عمده ای از آن درتامین درآمدهای دولت مبتنی بر درآمدهای عادلانه است سمت و سوی شرکت ها به این نوع اسناد غیرواقعی پیش رود.
ریاحی درادامه یادآورشد:در شرایط کنونی شرکت ها باید در تامین هزینه های کشور که امکانات و شرایطی را برای فعالان اقتصادی، فراهم کرده مشارکت کنند چراکه اتکای درآمدهای کشور به مالیات یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی درادامه اظهار کرد:تشکیل این شرکت های کاغذی و استفاده از فاکتورهای صوری به منظور فرار مالیاتی، تضییع حقوق بیت المال درجامعه است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درادامه یادآورشد:بر اساس ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند و موجبات زیان و ضرر دولت شوند برخورد قضایی می شود.
