بازدهی بورس همچنان بالاتر از همه بازارهای

مالی و پولی بررسی بازدهی دارایی‌های مالی طی دوره‌های مختلف زمانی سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد بورس همچنان پر بازده ترین بازار مالی در مقایسه با سیار باار های موازی و پولی در کشور است.
تازه ترین اطلاعات دریافتی از بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد، همچنان بورس پر بازده ترین بازار سرمایه گذاری در ایران است.
بر اساس این گزارش ، جدول زیر بازده دارایی‌های مالی در کشور را طی دوره‌های زمانی مختلف در  سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و نقل و انتقالات وجوه سرمایه‌گذاری در بین بازارهای مختلف می‌باشد.

بر اساس این گزارش ، با نگاهی بر بازدهی دارایی‌های مالی نقدپذیر طی دوره‌های زمانی گذشته مشاهده می‌شود که در بین این دارایی‌ها، پس از چندین ماه که سپرده‌های بانکی در جایگاه نخست بیشترین بازدهی قرار داشت، بازدهی بازار سهام در هر ۴ بازه زمانی سه ماهه، شش، ۹ و دوازده ماهه در جایگاه نخست بالاترین بازده قرار گرفت.
پس از بازار سهام با بازدهی سالانه ۲۷.۷۲ درصد، سپرده‌های بانکی، سکه و دلار به ترتیب دارای بالاترین بازده در مقیاس سالانه می‌باشند. بازده بخش مسکن اما در این بازه زمانی منفی و معادل ۲.۹۸ درصد بود. همچنین در بازه ۹ ماهه پس از بازدهی ۲۵.۷۲ درصد بازار سهام، قیمت سکه با بازدهی ۱۷.۸۷ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن بازدهی سپرده بانکی، دلار و مسکن در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.
در بازه شش ماهه نیز پس از بازدهی ۳۰.۷۲ درصد بازار سهام، سپرده‌های بانکی با بازدهی بدون ریسک ۱۴ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن بازدهی سکه، دلار و مسکن در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
این گزارش می افزاید، در مقیاس سه ماهه،‌در کنار بازدهی قابل توجه بازار سهام (۳۰.۴ درصدی)  رشد منفی نرخ دلار (۴.۶۴-) قابل تامل است. در این بازه زمانی پس از بازار سهام، بازدهی سکه و مسکن در جایگاه بعدی قرار گرفته و نرخ دلار در جایگاه آخر با بازدهی منفی ایستاده است.

به گزارش فارس ، بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی که تحت عنوان مرور تحولات اقتصادی بازار های مالی ، نفت و طلا در بازار ایران و جهان در سه ماهه پایانی سال گذشته به بازار سهام ارایه داده عنوان کرده است: قیمت جهانی طلا در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ برخلاف روند نزولی فصل گذشته، مسیر صعودی را سپری کرد، به گونه‌ای که قیمت هر اونس طلای جهانی از ۱۰۷۲.۶ دلار در ۲۲ دسامبر (۱ دی) با رشد ۱۷ درصدی به ۱۲۵۵.۱ دلار در ۱۸ مارس ۲۰۱۶ (۲۸ اسفند) افزایش یافت.
قیمت سبد نفت اوپک طی سه ماه چهارم سال ۱۳۹۴ همراه با قیمت نفت برنت دریای شمال و وست‌تگزاس آمریکا، در دو کانال نزولی و صعودی قرار داشت.
این گزارش می افزاید: در کانال نزولی قیمت سبد نفت اوپک در ادامه روند نزولی ماه‌های گذشته خود از ۳۱.۱۵ دلار به ازای هر بشکه در ۲۲ دسامبر (۱ دی) با افت ۲۷.۸ دلار در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ (۳۰ دی) کاهش یافت.
در کانال صعودی قیمت سبد نفت اوپک از ۲۲.۴۸ دلار در ۲۰ ژانویه با رشد ۶۲.۸ درصد به ۳۶.۵۹ دلار در ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) افزایش یافت.
بورس تهران با نگاهی به روند قیمت ها در بازار فلزات اساسی عنوان کرده : با بررسی قیمت جهانی فلزات اساسی در سه ماه پایانی فصل زمستان مشاهده می‌ شود که روند حرکتی قیمت گاز طبیعی نزولی  بود.
قیمت جهانی آلومینیوم نیز با رشد محدود ۰.۳۵ درصد در عرض سه ماه همراه بود. بازارهای سهام  در نقاط مختلف جهان در سه ماه سوم سال جاری شاهد نوسانات فراوانی بودند. در بازارهای آسیایی کاهش رشد اقتصادی چین و انتظارات بدبینانه از اقتصاد این کشور موجب شد تا نه تنها بازارهای این منطقه تحت تاثیر این رویدادها قرار بگیرند، بلکه بازارهای سهام سایر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد.
در منطقه خاورمیانه شاخص بورس‌های به طور قابل توجه‌ای از نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی پذیرفتند، بگونه‌ای که در ماه نخست فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به موازات افت قیمت سبد نفت خام اوپک، شاخص سهام بازارهای این منطقه نیز رو به کاهش بود،‌اما در دو ماه پایانی با افزایش ۶۲ درصدی قیمت نفت موجب بهبود سودآوری شرکت‌های نفتی این کشورها شد.
وضعیت شاخص بورس در کشورهای مستقل مشترک المنافع برخلاف وضعیت بر نوسان بازارهای مالی سایر مناطق، در زمستان سال میلادی جاری از وضعیت با ثبات همراه با رشد برخوردار بود. بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و افزایش صادرات نفت آن، کاهش تنش‌های روسیه با اتحاد اروپا و آمریکا موجب بازگشت رونق به بازار سرمایه این کشور شد.
شاخص بورس کشورهای اروپایی در سه ماه پایانی سال ۹۴ با توجه به رشد کند اقتصادی از رونق چندانی برخوردار نبودند و بیشتر در دو فاز نزولی و صعودی به واسطه نوسانات قیمت جهانی نفت و طلا و رقابت‌ یورو و دلار تاثیر پذیرفتند. مهمترین شاخص بورس امریکا (نیویورک) در مواجهه با اخبار خوشایند و ناخوشایند اقتصاد این کشور در طول سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ در دو کانال نزولی و صعودی در نوسان بود.

در این گزارش با اشاره به  پیش‌بینی وضعیت تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ از سوی سازمان تجارت جهانی آمده است: بر اساس این گزارش کاهش در قیمت کالاها طی چند سال اخیر و نیز افت تقاضای جهانی به همراه کاهش در قیمت نفت باعث افت تجارت و کاهش رشد آن شده است.

بر اساس گزارش اتحادیه تولیدکنندگان صنعتی رشد محصولات صنعتی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی صنعت فولاد و پیش‌بینی آن در سال ۲۰۱۶ پرداخته که بر اساس آن رشد اقتصادی فولاد در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱.۴ درصد خواهد بود که در این بین با عدم لحاظ کاهش تقاضای چین (رشد منفی ۰.۵ درصد)، رشد تقاضا جهانی فولاد (بدون چین) ۲.۹ درصد خواهد بود.

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و آورده است که رشد اقتصادی کشورهای MENA با کاهش براورد قبلی این نهاد (۲.۸ درصد) برای سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۶ درصد می‌باشد. در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۴ وزرای دارایی و مقامات بانک‌‌های مرکزی ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان پس از سال‌ها اختلاف، سرانجام برای چارچوب جامعی در خصوص ارزش‌گذاری پول‌های ملی خود به توافق رسیدند.

بر اساس چارچوب توافقی اگر سیاست‌های پولی کشورها (که ناشی از پیاده‌سازی از عوامل حقیقی داخلی اقتصاد کلان باشد) موجب کاهش نرخ ارز آن شود، این کشورها بایستی قبل از پیاده‌سازی سیاست مربوطه، سایر کشورها را از اقدام خود  مطلع سازد.

صندوق بین المللی پول اما در تازه‌ترین گزارش خود، به اقتصادهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر «از خط خارج شدن اقتصاد» مواجه است. این هشدار پس از انتشار آمار کاهش ۲۵ درصدی تجارت چین اعلام شد.

بانک مرکزی اروپا نیز در آخرین نشست سال ۱۳۹۴ نرخ بهره را کاهش و با خرید دارایی از طریق چاپ یورو و تزریق آن به بخش واقعی اقتصاد، (سیاستگذاری انبساطی پولی) موافقت کرد.

به گزارش فارس، در دی ماه سال ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به همراه وزیر امور خارجه و عضو هیات مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا توافق‌نامه‌ای امضا نمودند که بر اساس آن ایران و اتحادیه اوراسیا اقدام به ایجاد کارگروه های مشترک برای نهایی‌سازی توافق تعرفه ترجیحی از اول ژانویه خواهند نمود.

صندوق بین المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی نمود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ در حدود ۴.۳ خواهد بود که مهمترین عامل این رشد، تولید و صادرات نفت تا ۶۰۰ هزار بشکه خواهد بود و در میان مدت تا ۱.۲ میلیون بشکه افزایش خواهد داشت.

نشریه اکونومیست در آخرین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را حدود ۶.۱درصد پیش‌بینی نمود. بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را به ترتیب ۵.۸ و ۶.۷ درصد پیش‌بینی نمود.

کشور ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت بین ۱۲۹ کشور جهان با نمره کل ۴ از ۱۰، رتبه ۱۰۸ را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش بنیاد هریتیج در گزارش سال ۲۰۱۵ به رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته و با بررسی معیارهای آزادی اقتصادی مرتبط با کشور ایران مشاهده می‌شود که اگرچه رتبه ایران نسبت به گزارش سال گذشته تغییری نکرده است و دارای رتبه ۱۷۱ از میان ۱۸۶ کشور قرار گرفته است، اما نمره آن ۱.۷ واحد بهبود یافته و از ۴۱.۸ به ۴۳.۵ افزایش یافته است.

وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در دی ماه سال ۱۳۹۴ حضور سرمایه‌‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعت و معدن را منوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شریک تجاری، انتقال تکنولوژی، صادرات محصولات تولیدی (حداقل ۳۰ درصد) دانست.

نشریه اکونومیست در گزارشی به تحلیل ۸ بخش اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۲۰ پرداخته که پیش‌بینی این نشریه در بخش کلان حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ معادل ۴.۵ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۰ به ۵.۵ درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ، در اسفندماه سال ۱۳۹۴ با تصویب هیأت دولت، طبقات تعرفه‌ای برای سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به ۸ و حداکثر تعرفه دریافتی از ۷۵ به ۵۵ درصد کاهش یافت. از سویی دیگر مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴ پرداخت.

بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران ۰.۷ درصد می‌باشد. در میان اجزاء تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصادی (روش ارزش افزوده)، بخش کشاورزی با رشد ۳.۲ درصد نه تنها اثر رشد منفی ۱.۲ و ۰.۳ درصدی دو بخش صنعت و خدمات را جبران نموده، بلکه موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در هر سه فصل نخست سال ۱۳۹۴ شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اما در آخرین گزارش خود با ارائه وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴  تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ مثبت و به حدود ۹۱۶ میلیون دلار رسید. با این وجود میزان صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۴ کمتر از سال ۱۳۹۳ بوده است.

نرخ تورم ماهانه در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۰.۴، ۰.۲ و ۰.۷ درصد می‌باشد. همچنین نرخ تورم میانگین در این دوره به ترتیب ۱۳.۲، ۱۲.۶ و ۱۱.۹ درصد بود.

بانک مرکزی در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در گزارشی ضمن بررسی برخی متغیرهای پولی منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۴ پ نرخ رشد نقدینگی در دی ماه را در حدود ۲۷.۲ درصداعلام کرد که بیشترین مقدار در ۱۸ ماه اخیر به حساب می‌‌آید. بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم پایه پولی با رشد ۲۱.۵ درصد بود که بیشترین مقدار در ۱۸ ماه اخیر به حساب می‌آید.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی حجم پایه پولی با رشد ۲۱.۵ درصدی نسبت به به دی ماه سال ۱۳۹۳ در دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید.

پس از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله، را از ابتدای اسفند، شورای پول و اعتبار نیز به فاصله یک روز پس از توافق به عمل آمده، در مصوبه‌ای رأی به کاهش نرخ سود تسهیلات داد.

از سویی دیگر بانک مرکزی در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آمارهای مربوط به وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی را در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۴ سپرده شبکه بانکی در دی ماه را در حدود ۲۶.۴ درصد اعلام کرد که به بیشترین رقم طی ۱۸ ماه اخیر افزایش یافته است.

همچنین نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در دی ماه سال ۱۳۹۴، برخلاف روند صعودی فصل پاییز، به دنبال اجرایی شدن برجام، روند نزولی همراه با نوسان داشت. به گونه‌ای که از ۳۵۸۰۰ ریال در ۳۰ آذرماه با افت ۴.۸۴ درصدی به ۳۴۷۱۰ ریال در ۲۹ اسفند کاهش یافت. قیمت سکه طی سه ماه فصل چهارم، به طور کلی روند صعودی داشت، با این وجود در برخی مقاطع (نظیر نیمه دوم دی ماه یا هفته پایانی بهمن‌ها) ما شاهد روند نزولی در قیمت این فلز گرانبها می‌باشیم.

در مجموع روند کلی قیمت سکه طی این دوره بیانگر رشد ۹.۹۷ درصدی در فصل چهارم سال جاری بود.
بر اساس این گزارش ؛ بررسی شاخص قیمت مسکن در تهران طی سه ماه چهارم سال ۱۳۹۴ حاکی رشد شاخص قیمت مسکن و گرم شدن فضای سرد رکودی بازار مسکن در این فصل بوده است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۳.۷، ۳.۸ و ۳.۹ میلیون تومان بود.
بانک مسکن چارچوب اجرای طرح «فروش قسطی آپارتمان» را تدوین و در صورت توافق نهایی با بانک مرکزی مسئولیت پیاده‌سازی آن را بر عهده می‌گیرد.
بر اساس این چارچوب، بانک مسکن به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده ملک مسکونی، معامله طرفین را از بابت «پرداخت حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر ۳ میلیون تومانی» تضمین نمود و اعتبارات لازم را ارائه می‌نماید.
در بهمن ماه، شورای شهر تهران، لایحه‌ای به تصویب رساند که بر اساس آن، شهرداری تهران موظف به اخذ مالیاتی تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌کاره از ابتدای سال ۱۳۹۵ شد.
مطابق قانون سازنده پس از صدور پروانه، بین ۱.۵ تا ۲ سال مهلت دارد تا ساختمان را بسازد در صورت طولانی شدن مدت زمان ساخت به بیش از این زمان، وی مشمول عوارض فوق خواهد شد.