چهارمین درخواست تمدید برای اجرای آزمایشی یک قانون

0 80

هوفر

درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای چهارمین بار به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا تعیین تکلیف این قانون برای اجرای دائمی همچنان در ابهام بماند!


سه درخواست تمدید اجرای آزمایشی این قانون در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. مشکل کجاست که چه دولت گریزان از قانون و چه دولت مدعی پایبندی به قانون، هر دو ناتوان از ارائه لایحه قانون دائمی شدند.

به گزارش خبرنگار مجلس تی وی قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در تاریخ ۸۶/۷/۱۸ برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال ابلاغ شد که مهلت قانونی اجرای این قانون در سال ۹۱ پایان یافت، اما به دلیل دائمی نشدن این قانون توسط دولت دهم، نمایندگان مجلس اجرای این قانون را برای یک سال تمدید کردند.

با وجود تمدید این قانون ولی دولت احمدی‌نژاد لایحه دائمی شدن این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نکرد و اعتبار این قانون از تاریخ ۹۲/۷/۸ به سر آمد.

دولت یازدهم  در اولین سال  آغاز کار خود در قالب لایحه‌ای دو فوریتی درخواست تمدید قانون مذکور به مدت ۶ ماه را به مجلس تقدیم کرد که پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و معاون توسعه و مدیریت سرمایه‌ی انسانی نهاد ریاست جمهوری اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۶ ماه دیگر تمدید شد اما شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت.

زیرا مجلس دولت را مکلف کرده بود تا متن نهایی قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر شش ماه قبل از پایان مهلت تمدید شده جهت تصویب به مجلس تقدیم کند که شورای از نگهبان این تکلیفی که مجلس برای دولت قائل شده است، ایراد گرفت.

مجلس نیز برای رفع این ایراد،این عبارت را حذف کرد و تنها مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان سال ۹۳ تمدید کرد

سال ۹۳ هم به پایان رسید و خبری از ارائه لایحه نشد. در نهایت مجلس فرصت مجدد به دولت یازدهم داد تا اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۴  تمدید شود.

در آغاز سال ۹۵ هستیم و دولت در ۲۵ اسفند ماه ۹۴ مجددا لایحه ای به مجلس فرستاد که در آن درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور را تا پایان سال ۹۵ مطرح کرده است.

به این ترتیب در صورت توافق مجلس، اجرای آزمایشی این قانون در دولت یازدهم برای بار سوم تمدید می شود و همچنان خبری از ارائه لایحه دائمی نیست.

البته باید منتظر ماند و اظهارات نمایندگان مجلس را نسبت به این درخواست شنید شاید نمایندگان راهکار دگیری غیر از تکرار تمدیدهای یک ساله داشته باشند.

نزدیک به ده سال است که دو دولت درگیر نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی از مهمترین قوانین کشور هستند اما در عمر دو دولت دهم و یازدهم اراده جدی برای اجرای دائمی آن و خروج از اجرای آزمایشی دیده نشد.

از ابتدا قرار بود در اجرای آزمایشی اشکالات این قانون دیده و رفع شود . از همان زمان قانون گذار هم گمان می کرد مدت زمان ۵ سال اجرای آزمایشی یک قانون، برای شناخت اشکالات و نواقص کافی باشد گویا چنین نیست و این شاید مجلس است که باید فکر دیگری کند.

اگر دولت دهم به بی توجهی به قانون شناخته شد و توپ را به زمین دولت بعد از خود انداخت، این بار دولت روحانی گریزی از آن ندارد و در صورت دو دوره شدن ریاست جمهوری اش نمی تواند از زیر بار دائمی کردن این قانون مهم کشوری که سرنوشت عده زیادی در گرو اجرای درست و دقیق آن است سرباز زند.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.