احتمال انفجار مالی در یکسال آینده
یک استاد دانشگاه گفت: افزایش ۳۵ درصدی نقدینگی در کنار کاهش حجم وام دهی به میزان ۴ درصد، یک گپ ۳۹ درصدی ایجاد کرده است، در صورت تکرار، این مسأله در ۱۲ ماه آینده به یک انفجار مالی می انجامد و بانکها بضاعت تحمل این شوک را ندارند.
این روزها آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بحث افزایش نقدینگی، افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. دلایل کافی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و از سویی جامعه با نوعی ابهام در این خصوص روبرو است.
به گزارش تسنیم، محمدحسین ادیب معتقد است که بانک مرکزی باید دلایل این افزایش را هرچه زودتر شفاف کند تا فضای بی اعتمادی در خصوص داده های آماری از بین رود.
وی به دلایل محتمل در این خصوص پرداخته که بیش از هرچیز، بر تردید در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی انگشت تأکید می گذارد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.
• اضافه شدن ۱۰ بانک و موسسه به آمارهای بانک مرکزی عامل افزایش نقدینگی نیستند
• ۱۰ بانک و موسسه از سال ۹۲ به آمار بانک مرکزی اضافه شده اند
از وضعیت نقدینگی در ایران و احتمالات موجود در خصوص افزایش نقدینگی مبتنی بر آمار اعلام شده اخیر بگویید.
نقدینگی از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان در آبان ۹۳ با ۳۵ درصد رشد به ۹۰۷ هزار میلیارد تومان در آبان ۹۴ افزایش یافته است.
بر خلاف نظر برخی، رشد۳۵ درصدی نقدینگی به سبب اضافه کردن شش بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و نزوئلا ، قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمار های پولی و بانکی کشور نبوده است.
بر اساس پانوشت بانک مرکزی در ذیل آمار نقدینگی، ۱۰ واحد مذکور در سال ۱۳۹۲ به آمار بانک مرکزی افزوده شده و رشد ۳۵ درصدی در آبان ۹۴ به سبب افزودن ۹ واحد مزبور در سال ۹۲ نبوده است.
• ۴ روش قابل راستی آزمایی نقدینگی
پس دلیل این افزایش چیست؟
آمار رشد ۳۵ درصدی نقدینگی به چهار شیوه قابل راستی آزمایی است . اگر نقدینگی در عمل ۳۵ درصد رشد داشت باید تورم سنگینی در کشور ایجاد می شد، در حالی که تورم نقطه به نقطه یکساله در حوزه تورم تولید کننده ۴ درصد ، تورم کالاهای قابل تجارت ۵.۲ درصد و غیر قابل تجارت ۱۶ درصد بود ( غیر قابل تجارت عمدتا اجاره خانه و اموزش )حجم وام دهی بانکها در ۸ ماهه اول سال ۹۴ حدود ۴ درصد نسبت به میانگین سال ۹۳ کاهش داشته که نشان می دهد رشد نقدینگی به افزایش حجم وام دهی بانکها منجر نشده است افزایش نقدینگی باید افزایش حجم وام دهی بانکها را به دنبال داشت.
• احتمال انفجار مالی در یکسال آینده
• بانکها بضاعت تحمل انفجار مالی را ندارند
افزایش ۳۵ درصدی نقدینگی در کنار کاهش حجم وام دهی به میزان ۴ درصد، یک گپ ۳۹ درصدی ایجاد کرده است، در صورت تکرار، این مسأله در ۱۲ ماه آینده به یک انفجار مالی می انجامد و بانکها بضاعت تحمل این شوک را ندارند.
افزایش نقدینگی باید به افزایش سپرده قانونی منجر می شد، آمار سپرده قانونی به وسیله بانک مرکزی در آبان منتشر نشده اما در شهریور منتشر شده که رشد ۲۵.۵ درصدی را نشان می دهد ، نهایتا رشد نقدینگی باید رشد متناسب ذخیره قانونی را باعث می شد که چنین چیزی مشاهده نمی شود .
اگر رشد نقدینگی به سبب تزریق پول پر قدرت بود، باید حجم اسکناس در جریان رشد می کرد در حالی که حجم اسکناس در جریان در شهریور ۹۴ نسبت به اسفند ۹۱ رشدی نداشته است.
• چاپ اسکناس محتمل است ولی آثار موجود موید آن نیست
آیا ممکن است بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام کرده باشد؟
حجم اسکناس در جریان رشد نداشته مگر اینکه از شهریور لغایت آبان ماه ۹۴ بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه گسترده کرده باشد که آمار آن در دست نیست. البته اگر بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده باشد آثار آن طی ۳ تا ۹ ماه ظاهر می شود و غیر ممکن است چاپ اسکناس طی دو ماه چنین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد لذا این احتمال نیز ضمن اینکه ممکن است اما نمی تواند چنین آثاری داشته باشد.
• تردید در صحت آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی
اگر هیچ کدام از این احتمالات مورد قبول نیست، پس چه عامل دیگری می ماند؟
تنها احتمال ممکن و باقی مانده تردید در صحت آمار ارائه شده به وسیله بانک مرکزی است.
• بانکها براساس اطلاعات دستکاری شده تسهیلات می دهند
• صورتهای گل و بلبل مالی شرکتها، موسسات مالی و بانکهای کوچک ورشکسته
چطور؟
شرکتها سه نوع صورت مالی دارند یک نوع صورت مالی برای پرداخت مالیات، یک نوع صورت مالی برای دریافت وام و یک نوع صورت مالی واقعی، با تشدید فشار مالیاتی شرکتها ، مشاوران مالیاتی زبده انتخاب کرده و اطلاعات صورت های مالی شرکتها به نحو شگفت انگیزی دستکاری شده است. بانکها نیز بر اساس اطلاعات دستکاری شده تسهیلات می دهند و بر اساس اطلاعات دستکاری شده به هنگام دریافت وام ، صورتهای مالی شرکتها همه گل و بلبل است.
حال به نظر می رسد موسسات مالی و بانکهای کوچکی که به لیست یانک مرکزی اضافه شده اند با ارسال اطلاعات غلط به بانک مرکزی که همه چیز را گل و بلبل نشان دهد و ورشکستکی این واحد ها را نشان نمی دهد همه آمار های حیاتی کشور را مخدوش نموده اند.
• احتمال غلط بودن آمار از گذشته
یک احتمال دیگر این است که آمار های نقدینگی سالهای قبل دستکاری شده بوده و بانک مرکزی در یک حرکت اصولی، اقدام به انتشار واقعی نقدینگی کرده لذا ریشه این افزایش به آمار غلط سالهای قبل باز می گردد.
به نظر شما راهکار چیست؟
رشد نقدینگی باید دارای آثار مشابه بر تورم ، حجم وام دهی ، ذخیره قانونی و حجم اسکناس در جریان داشته باشد که چنین چیزی مشاهده نمی شود. اگر بانک مرکزی علت عدم تناسب رشد نقدینگی با دیگر علائم حیاتی در نظام پولی را منتشر نکند فضای بی اعتمادی نسبت به داده های آماری ایجاد می کند که به سود به هیچ کس نیست .
