این راه مبارزه با فساد نیست
یک استاد دانشگاه ضمن مخالفت با پیشنهاد وزیر مسکن برای ایجاد نهادی برای تعیین تکلیف دارایی های سمی بانک ها گفت: «بنده هم قبول دارم که فساد وجود دارد و باید با آن مبارزه کرد اما مشکل نبود نهاد و سازمان نیست؛ بلکه مشکل ناکارآمدی سازمان ها است که یا باید ساختار آن اصلاح شود یا افرادی که در آن حضور دارند تعویض شوند.»
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاه‌ها، پیشنهاد داده نهادی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی بانک‌ها تشکیل شود و دولت با انتشار اوراق جدیدی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار، به رفع بخش عمده‌ای از تنگنای مالی موجود که از بدهی‌های دولتی نشات گرفته است، کمک کند. طبق پیشنهاد عباس آخوندی ماموریت نهاد جدید، خرید دارایی های سمی بانک ها (بدهی های بدهکاران بانکی) و اقدام حقوقی علیه این بدهکاران است. وی همچنین پیشنهاد داده ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ های بین المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق معادل ارزی منتشر شود.
دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «بنده با پیشنهاد وزیر مسکن، راه و شهرسازی کاملا مخالف هستم چون اتفاقا یکی از مشکلات کنونی مبارزه با فساد اقتصادی در ایران وجود نهادهای موازی بسیاری است که در این رابطه شکل گرفته اند.»
وی ادامه داد: «سازمان بازرسی کل کشور، معاونت نظارت در وزارت اطلاعات، دفتر نظارت در سازمان برنامه، دیوان محاسبات، معاونت نظارت در مجلس شورای اسلامی، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و دفتر بازرسی رئیس جمهور از جمله نهادهایی هستند که در حال حاضر وظیفه مبارزه با فساد اقتصادی را دارند؛ اما همانطور که عرض شد اتفاقا وجود این تعداد بالای سازمان خود مانع از مبارزه صحیح و کامل با فساد اقتصادی شده است.»
وی افزود: «لذا زمانی که این تعداد نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد چه دلیلی برای ایجاد نهادی جدید است؟! به نظر من باید همین نهادهایی که وجود دارد را کارآمد کرد و نیازی به نهاد جدید نیست.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که زیر نظر معاون اول رئیس جمهور است باید فساد شکل گرفته در بخش دولتی و نیز سیستم بانکی را از طریق دفتر حقوقی رئیس جمهور به قوه قضائیه ارجاع دهد و این قوه نیز موضوع را پیگیری کند.»
وی ادامه داد: «مشکل این است که به طور مثال رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل که معاون اول رئیس جمهور هم بود خود مرتکب فساد شده و اکنون در زندان است. لذا بنده هم قبول دارم که فساد وجود دارد و باید با آن مبارزه کرد اما مشکل نبود نهاد و سازمان نیست؛ بلکه مشکل ناکارآمدی سازمان ها است که یا باید ساختار آن اصلاح شود یا افرادی که در آن حضور دارند تعویض شوند.»
وی افزود: «دولت آقای روحانی باید حواسش باشد که زمان در حال گذر است و باید هرکسی که فساد کرده یا رانتی از بیت المال کسب کرده را معرفی کند. اکنون کسانی هستند که وام های میلیاردی گرفتند و پس نمی دهند، البته اگر کسی وام گرفته و کارخانه زده در شرایط رکود کنونی باید آن را استمهال کرد، اما کسانی که با این وام ساختمان سازی کردند و به کارهای دلالی پرداختند باید این وام ها را پس بدهند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «وزیر راه نیز باید هرگونه سوءاستفاده ای که در وزارت خانه متبوع خود در قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای مهندسین مشاور و سوءاستفاده های مالی در این وزارتخانه شده را طی نامه رسمی و همراه با مستندات به معاون اول رئیس جمهور گزارش کند و ایشان نیز موضوع را جهت پیگیری به قوه قضائیه ارجاع دهد.»
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد وزیر مسکن برای انتشار ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق ریالی جهت رفع بخشی از تنگنای مالی اقدام مناسبی است؟، گفت: «بنده با این پیشنهاد نیز کاملا مخالف هستم. انتشار اوراق مشارکت ارزی یکبار و البته با رقم خیلی کمتری در زمان مرحوم نوربخش با هدف ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد بین الملل اجرا شد.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار پول دارد که می توان از آن در جهت سرمایه گذاری استفاده کرد. لذا انتشار اوراق مشارکت در شرایط فعلی جز ایجاد بدهی برای دولت هیچ ثمری ندارد.»
وی با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی تفکر دلواپسان است که حداقل ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب راندند و باید این تفکر را کنار گذاشت گفت: «ما در صنعت نفت سرمایه گذاری هایی کردیم که اگر همین درآمدهای نفتی در بخش تولید و عمران هزینه شود و در بخش بودجه جاری هزینه نشود مشکل کشور حل خواهد شد.»
پازوکی گفت: «شرکت نفت اکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار به سیستم بانکی بدهکار است که این بدهی طی سال های ۸۴ تا ۹۲ ایجاد شده است. لذا بنده هم قبول دارم که بدهی وجود دارد اما راهکار آن این نیست که ارز از خارج آورد و در قالب اوراق منتشر کرد.»
وی افزود: «باید استراتژی برد – برد در دستور کار دولت قرار بگیرد که در این صورت کشورهای خارجی مشتاقانه در اقتصاد ایران حضور خواهند یافت. یعنی باید کاری کرد که شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری مستقیم کنند نه اینکه پول فروش نفت را اوراق قرضه کنیم.»
منبع:فرارو
