ماليات جاي نفت را مي‌گيرد؟/ پيش بيني دلار ۳۰۰۰ توماني در بودجه سال آينده
همه چيز به سال آينده بستگي دارد. تجربه نشان داده وقتي درآمد نفت افزايش مييابد دولت‌ها با درآمد نفت تنبل مي‌شوند و همه مشکلات اقتصادي را با پول نفت حل مي‌کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاين، سه بخش اصلي منابع بودجه را درآمدهاي مالياتي، نفت و ارز تشکيل مي‌دهند. طي سه سال گذشته به دليل تغيير رويکرد دولت به سمت کاهش اتکاي منابع بودجه به نفت از يک سو و کاهش شديد درآمدهاي نفتي نسبت به سه سال گذشته، حجم منابع بودجه توسط درآمدهاي مالياتي افزايش يافته است.
به طوري که پيش‌بيني‌ها حاکي است، با ابلاغ قانون جديد مالياتي که از سال آينده قرار است اجرايي شود، درآمدهاي مالياتي در بودجه بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، که نسبت به بودجه سال جاري بيش از ۱۸ درصد رشد خواهد داشت. پس از روي کارآمدن دولت حسن روحاني در خرداد ۹۲، بودجه همان سال توسط دولت دهم تدوين و در اوسط ارديبهشت ماه همان سال به دولت جهت اجرا ابلاغ شده بود. بودجه طبق روال سال‌هاي قبل با يک ماه تاخير در دست اجرا بود. يعني هنگامي که روحاني سکان اداره کشور را رسما به دست گرفت، نزديک به سه ماه از بودجه ۹۲ مي‌گذشت و در تقويم بودجه‌اي دولت دوماه تاخير داشت. با اين حال دست دولت براي تغييراتي که در برنامه‌هاي دولتمردان کابينه يازدهم اعلام شده بود، عملا بسته بود.
در بودجه سال ۹۲کل کشور بهاي نفت در بازارهاي جهاني بيش از ۱۰۰ دلار بود،حال آن‌که در قانون بودجه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده بود.در اين سال بهاي نفت تا ۱۱۱۹ دلار هم افزايش داشت. اما عمده قيمت‌ها بين ۱۰۵ تا ۱۱۹ دلار در نوسان بود. منابع بودجه حاصل از ماليات در بودجه سال ۹۲ به ميزان ۳۷ ميليارد دلار مصوب شد که ترکيب منابع بودجه نشان مي‌داد وابستگي به درآمد بيش از ماليات‌هاست. به دنبال تاسيس مرکز مبادلات ارزي و در پي افزايش ناگهاني قيمت ارز در بازار،بودجه سال ۹۲ برمبناي دلار ۲۴۵۰ تومان مصوب شد.
بدشانسي نفت
دولت يازدهم در اولين بودجه خود با توجه به روند افزايشي بهاي نفت، قيمت نفت در بودجه را ۱۰۰ دلار در نظر گرفت. درآمدهاي مالياتي با ۱۸ درصد افزايش ۶۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد و در نهايت قيمت ارز در بودجه با ۲۰۰ تومان افزايش ۲۶۵۰ رسيد. اما بخت با اولين سال دولت يازدهم يار نبود، قيمت نفتي که در بودجه ۱۰۰ دلار پيش‌بيني شده بود، ناگهان به ۵۰ دلار سقوط کرد. اين موضوع باعث شد که درآمدهاي دولت در بودجه به شدت کاهش يابد و به قولي دخل و خرج دولت در سال ۹۳ با هماهنگ نشود. همين اتفاق تلخ سبب شد تا دولت يازدهم که زير فشار بدهي‌ها و تعهدات دولت قبل قرار داشت، در بودجه سال ۹۴ ترکيب درآمدهاي دولت را تغيير دهد.
در بودجه سال جاري قيمت نفت ۵۳ دلار در نظر گرفته شد و پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي با افزايش ۱۸ درصدي به ۸۷ ميليارد دلار افزايش يافت. براين اساس قيمت ارز در بودجه نيز بنا به روال سال ۹۳ با افزايش ۲۰۰ توماني به ۲۸۵۰ تومان رسيد.
اگرچه درآمدهاي دولت به دليل نوسان قيمت ارز طي سال جاري هنوز مشخص نيست و اين پيش‌بيني هم ممکن است محقق شود که کاهش قيمت نفت بر درآمدهاي دولت تاثير منفي بگذارد، اما آنچه براي سال آينده از هم اکنون زمزمه مي‌شود افزايش درآمدهاي مالياتي و کاهش وابستگي درآمدهاي بودجه به نفت است. هفته گذشته محمد باقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از سه سناريو براي قيمت نفت در بودجه خبرداد.
نفت ۴۲،۴۵ و ۵۰ دلاري سه قيمتي است که بودجه ريزان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مشغول بررسي آن‌ها با توجه به مصارف کشور هستند.
ماليات جاي نفت را مي‌گيرد؟
در اين ميان برخي پيش‌بيني‌ها هم حاکي است با توجه به ابلاغ قانون جديد مالياتي که قرار است در سال ۹۵ اجرايي شود، سهم درآمدهاي مالياتي در منابع درآمدي دولت پررنگ‌تر از سه سال گذشته مي‌شود. عدد ديگري که در منابع درآمدي دولت نقش خواهد داشت، قيمت ارز است.
با توجه به نوسان نرخ ارز طي شش ماه اخيردر مرکز مبادلات ارزي و بازار آزاد، قيمت ارز در بودجه سال آينده ۳۰۰۰ تومان در حال بررسي است. فعالان بخش خصوصي مي‌گويند قانون جديد مالياتي براي اقتصادي که در رکود است،به رکود بيشتر مي‌انجامد. محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين رابطه مي‌گويد:» ما علاقه‌منديم اين قانون موفق شود اما نگراني‌هاي جدي از ايرادهاي اساسي آن داريم.
از جمله ايرادهاي قانون جديد، اجرايي نشدن همزمان و کامل اين قانون و نظام جامع مالياتي است، ضمن اين‌که همه گير نبودن قانون و عدم رعايت عدالت مالياتي در فضاي اقتصادي کشور، سلامت اداري لازم و اقتدار سازمان مالياتي، سنگين بودن جرايم تعريف شده و غيره منطبق با فرهنگ مالياتي از جمله ايراداتي است که به نظر مي‌رسد بايد در آن تجديد نظر شود.»
از سوي ديگر علي عسگري رييس سازمان مالياتي مي‌گويد:» درآمد ۸۸ هزار ميليارد توماني از ماليات در حاليست که سهم درآمد نفتي در بودجه ۵۳ هزار ميليارد تومان است و نشان مي‌دهد وزن ماليات در بودجه ۳۰ هزار ميليارد تومان از وزن درآمد نفتي بيشتر شده است.
چند سال قبل سهم نفت در بودجه دو برابر ماليات بود، اما با اين وضع مي‌توانيم به سمتي برويم که کشور را با ماليات اداره کنيم.» همه چيز به سال آينده بستگي دارد. تجربه نشان داده وقتي درآمد نفت افزايش مييابد دولت‌ها با درآمد نفت تنبل مي‌شوند و همه مشکلات اقتصادي را با پول نفت حل مي‌کنند.
مثلا وقتي نرخ تورم افزايش مييابد،تنها ابزار دولت ها براي کنترل، استفاده از پول نفت است. پيش‌بيني ديگر نيز حاکي است اگر نفت همچنان سير نزولي داشته باشد، دولت ناچار است بر درآمدهاي مالياتي تکيه بيشتري کند. راه‌حلي که سال‌هاست کارشناسان اقتصادي به دولت توصيه مي‌کنند.
