اخباري از حق مسكن ۴۰ هزار توماني كارگران
احتمال رد افزايش ۲۰ هزارتوماني حق مسكن
شورای عالی کار در جلسه بهمن ماه سال ۹۳، با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما حق مسکن کارگران را با افزایش ۲۰ هزار تومانی ۴۰ هزار تومان تصویب کرد که نیازمند مصوبه هیات وزیران است و حالا معاون وزیر کار از احتمال رد آن خبر می دهد.
سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که هیات وزیران چه زمانی مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را پس از گذشت سه ماه ابلاغ خواهد کرد، اظهار داشت: احتمال اینکه این مصوبه در هیات وزیران تصویب نشود، هم وجود دارد.
وی افزود: این مصوبه یا به طور کامل تصویب خواهد شد و یا اینکه رد می‌شود بنابراین باید دید هیات وزیران چه تصمیمی خواهند گرفت.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیگیری‌ها از سوی ربیعی برای تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی ادامه دارد، گفت: حداقل دستمزد فراتر از انتظار تصویب شد و با توجه به روند نزولی تورم کمک هزینه‌ها و سایر مزایا با دشواری توافق شد. پیش از این علی ربیعی بر پیگیری فوری تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در هیئت دولت خبر داده بود اما در روزهای باقی مانده کارگر خبری از این مصوبه نیست.
بر اساس این گزارش، این مصوبه ۳۰ دی ماه در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به تصویب رسید اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را در اسفند ماه به دولت ارسال کرد.
حق مسکن کارگران به میزان ۴۰ هزار تومان، منتظر تایید هیات وزیران
از دولت خبر می رسد، کارفرمایان تا تصویب افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیئت وزیران، فعلاً قرارداد با کارگران را با همان حق مسکن ۲۰هزار تومانی سال قبل امضا کنند و مصوبه را پس از تأیید دولت به قرارداد الحاق نمایند.
به گزارش تسنیم، ۳۰دی ماه سال گذشته بود که شورای عالی کار افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران به ۴۰ هزار تومان برای اجرا در سال ۹۴ را مصوب کرد و مقرر شد این موضوع برای تصمیم نهایی به هیات دولت فرستاده شود.
موضوع افزایش حق مسکن تنها موضوعی است که ابلاغ آن منوط به تایید هیات وزیران است. حق مسکن آخرین بار در مرداد ماه سال ۹۲ از۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یافت. اما اکنون این مصوبه بعد از گذشت ۳ ماه از سوی هیئت دولت به تصویب نرسیده است.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه ماه پیش پس از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن سال آینده کارگران، نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت تا مصوبه نهایی آن را از هیئت وزیران دریافت کند.
در متن نامه وزیر کار به اسحاق جهانگیری آمده است: به استحضار می رساند بر اساس قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹.۰۱.۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۰.۰۵.۱۳ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در این راستا، شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه تاریخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را در سال ۱۳۹۴، از ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ ریال به ماهیانه ۴۰۰۰۰۰ ریال تصویب نموده است که برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت مطرح گردد.
حق مسکن کارگران تنها موضوعی است که پس از مصوبه شورای عالی کار باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران ارسال و تاییدیه دولت درباره آن دریافت شود. آخرین باری که شورای عالی کار مصوبه ای را درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه کرده بود مربوط به مردادماه سال ۹۲ است که در آن مقطع حق مسکن از ۱۰ هزارتومان در هر ماه به ۲۰ هزارتومان افزایش یافته بود، اما با انتقال این مصوبه به دولت تدبیر و امید، اجرای آن از ابتدای سال جاری در نظر گرفته شده بود.
اما اکنون ۳ ماه از مصوبه شورای عالی کار می‌گذرد و حتی با وجود تصویب افزایش دستمزد حقوق سال ۹۴ کارگران اما هنوز این موضوع به تصویب دولت نرسیده است و قرارداد ۱۱ میلیون کارگران به دلیل حلقه مفقوده پروسه قرار داد نامعلوم است. چرا که بسیاری از کارفرمایان بیان می‌کنند تا زمانی که مصوبه هئیت دولت ابلاغ نشود، قراردادی منعقد نمی‌کنند.
کارفرمایان با حق مسکن ۲۰ هزار تومانی مشکلی برای انعقاد قرار داد ندارند
فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره اینکه تکلیف کارگران در حال حاضر با وجود عدم تصویب مصوبه افزایش حق مسکن چیست می‌گوید: اگر کارفرمایی برای انعقاد قرار داد مخالفت کند به ضررش تمام می‌شود. چرا که اگر کارگران تنها یک ماه بدون قرار داد در مجموعه ای فعال کند و ساعت کاری او ثب شود طبق قانون می‌تواند از کارفرما درخواست استخدام داشته باشد.
وی ادامه داد: انعقاد قرار داد برای کارفرمایان در حال حاضر مشکلی ندارد. کارفرمایان می توانند با حق مسکن ۲۰ هزار تومانی قرار داد منعقد کنند و پس از تصویب افزایش حق مسکن به میزان ۴۰ هزار تومان، یک الحاقیه به قرار داد وصل و بیان کنند که حق مسکن به میزان مذکور افزایش یافته است.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران این با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه سال جاری اعمال شود، گفت: اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیئت وزیران است. اما در حال حاضر مشکلی برای انعقاد قرار داد برای جامعه کارگری وجود ندارد. این مصوبه ۳۰ دی ماه در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به تصویب رسید اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را در اسفند ماه به دولت ارسال کرد. پیش بینی می‌شود در هفته های آتی این مصوبه ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تأیید نشده است، اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. در هر زمانی که هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بینجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به‌عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می‌شود.
به گزارش تسنیم، اگر هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را به تأیید برساند، حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان سال گذشته به ۴۰ هزارتومان از ابتدای امسال افزایش می‌یابد و می توان گفت آخرین آیتم بسته مزد ۹۴ کارگران تعیین تکلیف می‌شود.
احتمال لغو یک بند از بسته مزد۹۴/ وعده دولت درباره حق مسکن چه بود؟
کارگران می‌گویند وزیر کار باید روی قول خود بایستد و موافقت دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن بدون تغییر احتمالی زمان اجرا و یا مبلغ آن را بگیرد، در غیر این صورت حق پیگیری آنها محفوظ خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین توافق نمایندگان کارگران با کارفرمایان و دولت در دی ماه سال گذشته درباره بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان ماهیانه به ۴۰ هزارتومان و اجرای آن از ابتدای سال جاری بود.
پس از آن در ۳۰ دی ماه ۹۳ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به دولت خواستار بررسی فوری مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران و تصویب آن شد. ربیعی در آن نامه حطاب به جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده بود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیده اند.
به صورت کلی موضوع افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یک بند تزئینی و بی تاثیر در کمک به تامین هزینه ها و معیشت مشمولان قانون کار، در سال های اخیر دستخوش چالش ها و مسائل فراوانی شده است. اولین بار، در مرداد ماه سال ۹۲ حق مسکن کارگران پس از چندین سال توقف، از ۱۰ هزارتومان به ۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
مصوباتی که همیشه حاشیه دارد
پس از آن، با آغاز به کار رسمی دولت تدبیر و امید در مردادماه سال ۹۲، ابتدا مقامات دولت یازدهم عنوان کردند چنین مصوبه ای به دولت نیامده و آنها باید مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در اینباره را بررسی کنند و ربیعی گفت خواسته ام تا اگر چنین مصوبه ای در دولت است، پیدا شود!
سپس در حالی که قرار بود طبق توافق کارگران و کارفرمایان، افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن از مردادماه ۹۲ به اجرا گذاشته شود، اسحاق جهانگیری مصوبه ای از هیات وزیران ارائه کرد که در آن بر اجرای این مصوبه از ابتدای سال ۹۳ تاکید شده بود.
مقامات کارگری کشور می گویند مصوبات شورای عالی کار درباره حق مسکن نیازمند تایید هیات وزیران و اظهارنظر دولت است و این شورا نمی تواند راسا درباره تغییرات حق مسکن تصمیم گیری نماید. از اینرو، مصوبه دی ماه سال گذشته نیز برای اظهارنظر به دولت ارسال شد.
اما با وجود اینکه علی ربیعی و دیگر نمایندگان دولتی شورای عالی کار به نمایندگان کارگران درباره تصویب قطعی افزایش حق مسکن در دولت وعده داده بودند، حالا چند ماهی می شود که نامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور برای طرح مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران بی جواب مانده است. حتی در روزهای گذشته اعلام شد ممکن است این مصوبه توسط هیات وزیران رد شود!
کارگران: به دنبال تصویب بن ۱۴۰هزارتومانی بودیم
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نمایندگان دولت از جمله وزیر کار و معاون وزیر اقتصاد در شورای عالی کار وعده تصویب قطعی توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن را داده بودند گفت: حال اگر دولت بخواهد مغایر وعده های نمایندگان خود عمل کند، نمایندگان کارگران این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: ما در نشست هایی که برای تعیین بسته جدید حقوق و دستمزد داشتیم به دنبال این بودیم که حق بن نقدی مشمولان قانون کار به ۱۴۰ هزارتومان افزایش یابد که نشد.
توفیقی با تاکید دوباره بر وعده نمایندگان دولت در شورای عالی کار درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران خاطرنشان کرد: اگر هیات وزیران نظر دیگری در اینباره داشته باشند، موضوع را از طریق شورای عالی کار دنبال خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با تغییراتی که در سال گذشته از سوی دولت درباره تاثیر حق مسکن در دریافتی کارگران داده شد در حال حاضر عملا حق مسکن نه تاثیری در سنوات دارد و نه بازنشستگی و نه تاثیری در سایر دریافتی های نیروی کار؛ بنابراین نباید این موضوع از سوی هیات وزیران نادیده گرفته شود.
وی در این باره که ممکن است توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان مانند توافق سال ۹۲ چند ماهی به تعویق بیافتد و سپس معوقات احتمالی آن حذف و یا زمان اجرای آن به سال آینده موکول شود، تصریح کرد: چون توافق افزایش حق مسکن مربوط به بسته حقوقی امسال می شود؛ بنابراین نمی توان معوقات آن را حذف کرد و یا زمان اجرای آن را تغییر داد. با این وجود اگر چنین نشود، مجبور به واکنش از طریق شورای عالی کار خواهیم بود.
