نبود تناسب بین افزایش حقوق ۹۴ با تورم موجود
تعیین دستمزد‌ها برای هر سال باید همسو با نرخ مالیات و تورم در همان سال باشد که متاسفانه این مهم برای تعیین حقوق در سال ۹۴ مدنظر قرار نگرفته است.
ابوذر ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از مطرح شدن افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان از سوی دولت، گفت: این رقم نه تنها جوابگوی تورم موجود در کشور نیست بلکه به آوار شدن مشکلات بسیاری بر افراد در جامعه نیز منجر می‌شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تلاش ما در مجلس افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال ۹۴ است، افزود: توجیه دولت برای افزایش ۱۴ درصدی میزان حقوق کاهش نرخ تورم است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دولت باید قبل از تعیین نرخ دستمزد‌ها در سال آتی به اندازه گیری تورم و هزینه‌های جاری زندگی اقدام کند، تصریح کرد: تا زمانی که تورم موجود در کشور از مرز ۲۰ درصد گذشته و هزینه‌ها بالاست نمی‌توان با ۱۴ درصد رشد حقوق زندگی کرد.
وی با تاکید بر اینکه امید است کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی بودجه تدبیری برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران اتخاذ کند، گفت: در نظر گرفتن ۱۴ درصد رشد حقوق برای افراد در سال آتی با تصویب کسر مالیات ۳۰ درصدی همخوانی ندارد.
ندیمی ادامه داد: حقوق باید با در نظر گرفتن نرخ مطلق تورم و همچنین مالیات در سال در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه شعار کاهش تورم دیگر حرفی از پیش نمی‌برد، تصریح کرد: دولت باید ابتدا کاهش تورم را در دستور کار خود داشته باشد و بعد طبق آن نرخ دستمزد را تعیین کند.
ندیمی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور نباید منجر به سخت شدن شرایط زندگی افراد شود، گفت: اگر تعیین دستمزد همسو با شرایط اقتصادی کشور صورت بگیرد به طور حتم شاهد تناسب بین دریافتی و پرداختی افراد در جامعه خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید قبول کنیم که در حوزه کمک به مردم افزایش حقوق یا کاهش هزینه های زندگی باید در دستور کار دولت قرار بگیرید.
