نظارت مستمر مالی ديوان محاسبات بردستگاههاي اجرايي
برخی فکر می‌کنند دیوان محاسبات بعد از هزینه کردن دستگاهها باید به مسائل بروز کند این درحالی است که نظارت دیوان قبل و بعد از انجام هزینه ها باید اعمال شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات مصداق بارز دستگاههای نظارتی است و قبل و بعد از انجام هزینه باید نظارت هایش را اعمال کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فیاض شجاعی در نخستین هم اندیشی معاونان و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی با دیوان محاسبات که در شنبه ۳ خرداد سال ۹۳ برگزار شد گفت: در قانون جایگاه دیوان محاسبات از ممیزی صرف به جایگاه نظارت مستمر ارتقا یافته است.
دادستان دیوان محاسبات کشورادامه داد: برخی فکر می‌کنند دیوان محاسبات بعد از هزینه کردن دستگاهها باید به مسائل بروز کند این درحالی است که نظارت دیوان قبل و بعد از انجام هزینه ها باید اعمال شود.
وی گفت: مصداق بیت المال ، توسعه پایدار است و هدف دیوان محاسبات توسعه متوازن کشور است.
فیاض شجاعی افزود: نظام برای محقق شدن توسعه متوازن شکل گرفته است که این موضوع نیازمند قوانین توسعه‌ای مطلوب است.
وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه کشور اولویت های علمی ، فن آوری، سیاسی به سایر اولویت های توسعه ای افزوده شده بنابراین مجلس به عنوان قوه متفکر باید تمامی اهداف و ابزار را برای توسعه فراهم کند.
دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ضلع دوم توسعه ، قوه مجریه است که باید برنامه های مجلس را با ابزاری که در اختیار دارد محقق کند.
فیاض شجاعی افزود: ضلع سوم توسعه نظارت است و دیوان محاسبات مصداق بارز دستگاههای نظارتی کشور می‌باشد البته رویکرد نظارتی باید مبتنی بر تعامل باشد نه تقابل.
دادستان دیوان محاسبات کشور یادآور شد: باید توجه داشت ناظر مقابل مجری قوانین نیست بلکه در کنار او است.
دیوان محاسبات درنظارت بر حساب‌های مالی قصد مچگیری ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی نظر نمایندگان دیوان محاسبات با نظر این دیوان درخصوص برخی قوانین و فسادهای مالی در کشور متفاوت است، گفت: ادامه فساد در کشور، جامعه را پوچ و خالی از محتوا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الهام امین‌زاده در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سال ۹۳ با موضوع «هم‌اندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی با دیوان محاسبات کشور» گفت: در ابتدا لازم است روز آزادسازی خرمشهر را تبریک می‌گویم. در جلسه‌ای که هفته گذشته با علمای قم برگزار شد، علما بسیار بر حفاظت از بیت‌المال تاکید داشته و بر صحت و سقم تدابیر دولت در حوزه حفاظت از بیت‌المال پافشاری داشتند، به ویژه آیت‌الله العظمی جوادی آملی که در حمایت از بیت‌المال موارد بسیاری را به طور جدی بیان کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در رابطه با نقش دیوان محاسبات به‌عنوان یک نهاد نظارتی باید اشاره کرد که طبق قانون اساسی که سندی حاصل از خون شهدا می‌باشد، در این مورد گفته شده است که طبق اصل ۵۴ دیوان محاسبات به طور مستقیم زیر نظر مجلس است و به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی که به نوعی بودجه خود را از دولت تهیه می‌کنند، حسابرسی می‌کند.
وی افزود: در اینجا لازم است که از رئیس دیوان محاسبات برای برگزاری این جلسه تشکر و قدردانی کنم و باید به این نکته اشاره کرد که دیوان محاسبات درخصوص نظارت بر حساب‌های مالی قصد مچگیری نداشته و هدف این دستگاه بیشتر پیشگیری و حفاظت از آبروی مدیران است.
امین‌زاده با بیان اینکه درخصوص رسیدگی و پیشگیری از وقوع فسادهای مالی، مجلس شورای اسلامی بحث خوداظهاری مسئولان خاص کشور درخصوص اموال‌شان را مطرح کرد، گفت: مقرر شده است که دستگاههای بیشتری مشمول این قانون شوند که تاکنون حدود ۱۵۰ هزار نفر در کشور شناسایی شده‌اند.
وی تصریح کرد: باید سازوکاری در کشور اتخاذ شود که آیا این قانون که فعلاً در حال بررسی است، اموال چه تعداد افراد در کشور را می‌تواند مورد بررسی قرار دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: گاهی مواقع نظرات نمایندگان دیوان محاسبات درخصوص وقوع برخی از تخلفات با نظر خود دیوان سازگار نیست و باید تدابیری در نظر گرفته شود که از ادامه این مشکل جلوگیری شود، چرا که اگر فساد با این رویه‌ای که در حال حاضر در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند، جامعه را پوچ و خالی از محتوا می‌کند، از این‌رو دیوان محاسبات کشور نقش مهمی داشته و می‌توان این نقش را نوعی نقش امنیتی نامید.
وی با تاکید بر اینکه درباره رفتارهای مالی دستگاهها، دیوان بعد از وقوع تخلف ورود می‌کند، گفت: به طور معمول مدیران اجرایی کشور برداشت متفاوتی از قوانین داشته و به دلیل این برداشت متفاوت ریسک مدیریتی افزایش پیدا می‌کند، از این‌رو اگر فهم مشترک از قوانین در کشور وجود نداشته باشد، در مرحله‌ای به طور قطع دیوان محاسبات ورود پیدا می‌کند، چرا که در برخی شرایط حتی مدیران اجرایی کشور از روند اقدامات دیوان محاسبات آگاهی ندارند.
امین‌زاده تصریح کرد: اگر رویه دیوان محاسبات به دستگاههای اجرایی کشور آموزش داده شود، آنها می‌توانند به طور حتم با دیوان محاسبات کشور هماهنگ کنند، بنابراین برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای حقوقی و نظارتی اگر کمیته‌ای خاص تشکیل شود تا بتواند کاهش تخلفات و سوءرفتارهای مالی را تذکر دهد بسیاری از فسادها در کشور کاهش پیدا می‌کند، از این‌رو این کمیته باید با شورای ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم هماهنگ باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در برخورد با موضوعات مالی و جلوگیری از فسادها باید آموزش‌های کاربردی در کشور وجود داشته باشد، همچنین در برخی مواقع اشخاص خصوصی از برخی دستگاهها شکایتی داشته و وقتی مراجعه می‌کنند، گفته می‌شود که باید رأی دیوان عدالت اداری در این‌باره گفته شود که این موضوع شاید فرد شاکی را در رسیدن به حقوقش ناکام بگذارد. از این‌رو دیوان محاسبات کشور باید تدابیری اتخاذ کند که این مشکل ادامه پیدا نکند.
