بازار سرمايه از يك سال پيش تاكنون اتفاقات زيادي را پشت سر گذاشته است؛ از روزهاي سراسر سبز و خوشايند تا روزهاي سرخ شاخص كه هر سهامداري آرزو ميكرد در اين شرايط سهامي در بازار نداشت.
روزهاي افول بورس كه به اذعان همه كارشناسان و متوليان آن جزئي از ذات بازار است چند ماه پيش شروع شد و با كاهش شاخص و افت شديد قيمتها ادامه يافت، اما سوال اين است كه چرا هنوز اين افت ادامه دارد؟ امروز كه تمام فاكتورهايي كه مسوولان براي كاهش قيمت سهام و توجيه افت بازار برميشمردند كمرنگ شدهاند و تيغ اين عوامل به برندگي گذشته نيستند چرا بازار تنها با دخالت دولت به مدار رشد خود بازگشته است؟ به نظر ميرسد در اين بين حلقههاي اتصال اركان بازار سرمايه گم شده و تا اين حلقهها به جاي خود بازنگردند، هر روند روبه رشدي موقتي است. شايد به جرات بتوان گفت اعتماد اولين حلقه مفقوده در شرايط كنوني است و بعد از آن نيز عواملي چون چالشهاي مديريتي و ضعف شفافيت در تصميمگيريها شرايط را پيچيدهتر كرده است. تجربه چنين افتي براي سهامداران بعد از مانورهاي تبليغاتي از فتح قلههاي شاخص، بسيار گرانتر از آن است كه امروز به راحتي باور كنند قيمت سهام بيشتر شركتها به نقطه جذابي رسيده و وقت سرمايهگذاري است. سوال اين است كه در شرايطي كه ريسكهاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك در بازار افزايش يافته، چطور ممكن است سرمايه كه ذاتا ترسو است حاضر شود دوباره به بورس بازگردد، در حالي كه بازارهاي موازي بار ديگر در حال خودنمايي هستند. به عبارتي چگونه ميتوان مانع از اين انتقال سرمايه شد؟ به نظر ميرسد تا اعتماد از دست رفته به بازار برگردانده نشود سرمايهگذاران جديد با نگراني وارد بازار ميشوند، كما اينكه سهامداران فعلي نيز به دنبال كم كردن زيان خود هستند.
امروز صرف ريسك بورس بالاست
در حال حاضر بورس تنها گزينه براي سرمايهگذاران نيست و بازارهاي پول، اوراق، مسكن و طلا رقيبان جدي بازار سرمايه هستند.
محمد جواد شيخ از كارشناسان اقتصادي در ادامه مطلب فوق گفت: در حال حاضر بانكها و موسسات اعتباري تا ۲۷ درصد و موسسات زيرمجموعه آنها تا ۳۰ درصد سود به سپرده سرمايهگذاران پرداخت ميكنند و از آنجا كه برآورد دولت از تورم عددي در حدود ۲۵ درصد است، ميتوان گفت براي اولين بار بعد از انقلاب شرايطي پيش آمده كه سرمايهگذار ميتواند از سيستم بانكي بالاي نرخ تورم سود دريافت كند، در حاليكه متحمل هيچ ريسكي نيز نشده است. اگر شرايط بانكها و سياستهاي پولي كشور تغيير نكند سرمايهگذاران ميتوانند با حفظ قدرت خريد خود و كسب سود در بانكها سرمايهگذاري كنند. به عبارت ديگر وجود بازارهاي رقيب، سرمايهگذاري در بورس را با مشكل مواجه كرده است.
وي سپس از اعتماد به عنوان فاكتوري نام برد كه نبودش در بازار باعث بالا رفتن ريسك ميشود و عنوان كرد: بيشتر كارشناسان بازار معتقد هستند در سال جاري بورس سودي در حدود ۲۵ تا۳۰ درصد را نصيب سهامداران خود خواهد كرد، درحاليكه سرمايهگذاران در بورس به دنبال صرف ريسك هستند. اين سرمايهگذاران ميخواهند در كنار قبول ريسك حضور در بازار سودي حداقل ۱۰ درصد بيشتر از بانك را نصيب خود كنند. اگر پيشبيني نسبت به سودآوري بازار تا ۴۰ در صد نرود سرمايهگذاران تمايلي به حضور در بورس نخواهند داشت؛ چراكه هر چه اعتماد در بازار كمتر شود صرف ريسك بالاتر خواهد رفت و در واقع نرخ بازده مورد توقع سهامداران بيشتر خواهد شد.
اين كارشناس بازار سرمايه عدم شفافيت و اخذ تصميم در قبال شركتهاي بورسي را از ديگر مسائلي عنوان كرد كه در اين بين ناديده گرفته شده و اظهار داشت: دولت تكاليفي را براي شركتهاي پتروشيمي، فولادي و غيره مشخص كرده كه باعث بالا رفتن هزينه تمام شده آنها ميشود. از سوي ديگر هدفمندي يارانهها نيز آثار و تبعاتي را براي اين شركتها و ديگر شركتهاي فعال در بازار به همراه دارد و از آنجا كه دولت اجازه افزايش نرخ را نيز به اين شركتها نميدهد، سود اين شركتها و به تبع آن قيمت سهامشان نيز با كاهش روبهرو خواهد شد، اين در حالي است كه دولت ميتوانست با اتخاذ تصميم در زمان مناسب و جلوگيري از بيثباتي در تصميمگيري بار اين مسائل را كمتر كند. شيخ راهكار برونرفت از اين وضعيت را بيشتر كردن عرضههاي اوليه دانست و گفت: بايد سازمان خصوصيسازي به عرضه سهام با قيمت مناسب و پايين دست بزند تا هم جذابيت براي ورود سرمايه ايجاد شود و هم سهامداران از رشد سهام سود كنند؛ چراكه با توجه به دوره رشد قبلي بعيد است كه امسال شاهد رشد قيمت زياد سهام باشيم.
نياز به تعامل بين اركان بورس
بازار سرمايه از اركان متفاوتي تشكيل شده كه اگر اين اركان با يكديگر تعامل سازندهاي نداشته باشند نتيجه حاصله مطلوب نخواهد بود. عظيم ثابت، مدير عمليات بازار گرداني تامين سرمايه آرمان با بيان اين مطلب، بازار سرمايه را به سيستمي تشبيه كرد كه بايد به صورت نظاممند براي هدف مشخص برنامهريزي شود تا بتواند بهترين بازدهي را داشته باشد.
وي سپس به حلقههاي گمشده در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در بورس بيش از يك حلقه مفقوده داريم كه بايد يك به يك به آنها پرداخته شود. اولين مسالهاي كه در بازار نمود پيدا كرده است نداشتن برنامهريزي دقيق براي رشد حبابي يا زمان افول بازار است. در سيستم فعلي شرايط به گونهاي است كه اگر فاكتورها از رشد خبر ميدهد بازار با بزرگنمايي به شرايط نگاه ميكند و تا جايي پيش ميرود كه ديگر نميتوان شرايط را كنترل كرد، البته همين شرايط در زمان افول بازار با ضريب بيشتر رخ ميدهد. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه اظهار داشت: برخي بوميسازيهايي كه در قوانين جاري بورس از جمله محدوديتهاي دامنه نوسان و حجم مبنا شده است، پيامد خوشايندي را براي بازار به همراه نداشته است؛ براي نمونه يكي از دلايل صفنشيني در بازار همين موارد است كه اگر دامنه نوسان در بازار دو يا سه برابر شود ديگر سهامداران بدون تحليل در صفهاي خريد يا فروش قرار نميگيرند و به تحليل از بازار روي ميآورند.
ثابت از ديگر كمبودهاي بازار را نبود بازارگردانان واقعي دانست و عنوان كرد: بازارگرداني يكي از فاكتورهايي است كه در زمان رشد يا افول امنيت سرمايهگذاري را تا حدودي تضمين ميكند و ميتواند از بروز رفتارهاي هيجاني در بازار جلوگيري كند، اما در شرايط فعلي بورس بازارگردان حرفهاي ندارد و تنها چند شركت هستند كه به صورت دستوري شروع به عرضه سهام در بازار ميكنند و اين وضعيت گاهي منجر به خراب كردن سهم نيز ميشود، در حاليكه بازار گردان وظيفه دارد در همه حال قيمت سهم را نزديك به قيمت واقعي نگه دارد.
مدير عمليات بازارگرداني تامين سرمايه آرمان نبود هماهنگي بين اركان بازار سرمايه را نيز از كمبودهاي حال حاضر دانست و گفت: در گذشته به دليل كوچك بودن بازار تاثيرپذيري نهادهاي مختلف از يكديگر بيشتر بود و اصطلاحا حقوقيها تعامل بيشتري با مديريت بازار داشتند، در حاليكه امروز حقوقيها ترجيح ميدهند بيشتر به منافع خود بينديشند و راسا اقدام كنند. اين شرايط عموما منجر به از دست رفتن سرمايه سهامداران حقيقي ميشود كه با قبول ريسك معقول به دنبال بازده معقول در بازار هستند. از ديگر عدم هماهنگيها در بازار ميتوان به پروسه عرضههاي اوليه در سال گذشته اشاره كرد كه اگر اين عرضهها با هماهنگي سازمان و شوراي بورس انجام شود نتيجه قطعا بهتر خواهد بود.وي سپس به عدم شناخت كافي از بازار سرمايه در سطح كلان مديريتي اشاره كرد و اظهار داشت: نقش بورس به عنوان بازاري مولد در سياستهاي كلان درك نشده و نمايندگان مجلس و گاه هيات دولت نميدانند كه تاثير تصميمات لحظهاي آنان چه تاثيراتي در بازار دارد، همان گونه كه با افزايش چند سنتي نرخ خوراك بازار به سمتي رفت كه بيش از ۳۰ ميليارد تومان از ارزش خود را طي چهار ماه از دست داد و هنوز هم سر پا نشده است. مسوولين كشور بايد صداي بازار سرمايه را بشنوند تا نقش پررنگي در شكوفايي اقتصاد براي آن قائل شوند.
ثابت در پايان پيشنهاد كرد كه رئيس سازمان بورس به عنوان متولي بازار در جلسات هيات دولت حضور پيدا كند تا مجموعه دولت بتوانند تصميمات خود درباره بازار را با نگاه دقيق و كارشناسي شده اتخاذ كنند. دیگر اینکه كمیسيوني درخصوص بازار سرمايه در مجلس تشكيل شود تا جايگاه و كاركرد بورس به نمايندگان بيش از پيش شناسانده شود.
منبع : دنياي اقتصاد