بورس اوراق بهادار تهران ديروز شروعي مثبت در ابتداي هفته داشت، امري كه به رشد ۴۳/۰ درصدي شاخص كل منجر شد.
در بازار ديروز شاخص با رشد ۳۴۵واحدي به مرز ۸۱هزار و ۳۳۱ رسيد كه البته اين رشد در سايه معاملات كم حجمي رقم خورد. روز گذشته بورس با ۱۵۰ميليارد تومان و فرابورس با ۶۳ ميليارد تومان، مجموعا با ۲۱۳ميليارد تومان معامله مواجه بودند كه بخشي از اين حجم پايين ناشي از مقررات محدودكننده بازار و بخش ديگر ناشي از توقف دهها نماد در بازار بود.روز گذشته شمار قابل ملاحظهاي از نمادهاي بازار به ويژه نماد بزرگ مخابرات ايران متوقف شدند كه تاثير مهمي در كاهش حجم بازار داشت؛ مخابرات ايران احتمالا سود سال آينده را در حدود ۶۰۰ريال اعلام خواهد كرد. در بازار ديروز به جز مخابرات نمادهاي معاملاتي شركتهاي ايران تاير، مهركام پارس، دشت مرغاب، محورسازان ايران خودرو، لنت ترمز ايران، معادن بافق، ايران ياسا تاير و رابر، كارخانه چيني ايران، كاشي تكسرام، فرآوردههاي نسوز آذر، رايان سايپا، بانك كارآفرين، حقتقدم شركت بانك كارآفرين، گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران، فولاد آلياژي ايران، ايران خودرو ديزل، نوش مازندران، سيمان خزر، بانك انصار، توسعه معادن روي، داروسازي اكسير، چرخشگر، لوله و ماشين سازي ايران، شيشه و گاز، سايپا شيشه، بانك پاسارگاد، سيمان درود، پارس پامچال، گروه بهمن، رادياتور ايران، فنرسازي زر، سايپا آذين، پارس خودرو، سايپا ديزل، سايپا، سيمان صوفيان و درخشان تهران متوقف شدند. با توجه به اين توقفها بازار شايعات و شنيدهها ديروز داغ بود، جايي كه برخي از منابع از احتمال اعلام سود ۱۰ريالي از سوي سايپا خبر ميدادند. سايپا در چند ماه اخير روند بازگشت مناسب توليد را تجربه كرد و شركتهاي عمده زيرمجموعه در حال افزايش توليد هستند.
در گروه پتروشيمي ديروز نماد پتروشيمي اراك با اعلام اينكه افزايش قيمت خوراك گازي تاثيري بر اين شركت ندارد، بازگشايي شد كه با افت ۵/۱ درصد مواجه شد.
در همين حال اعلام آخرين ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه پرونده قيمت خوراك گازي در مجلس بسته شده و اينك نگاهها به سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظر اوليه برخي از اعضاي اين مجمع در مورد مغايرت تصميم مجلس با ابلاغيه اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتي است. در همين حال ديروز نماد پتروشيمي فارابي نيز بازگشايي شد كه افت اندكي را تجربه كرد. در اين گروه، دكتر غلامي معاون سابق واگذاري سازمان خصوصيسازي در اظهار نظري در مورد شرايط گروه پتروشيمي، فروش محصولات پتروشيمي خصوصا اوره به شركتهايي همچون شركت خدمات حمايت كشاورزي را از جمله ديگر موانع و محدوديتهاي توليدكنندگان اين گروه دانست و گفت: چنانچه دولت قصد دارد از بخش كشاورزي حمايت كند و يارانه به اين بخش اختصاص دهد، روش فعلي منطقي نيست كه اين يارانه از جيب سهامدار پرداخت شود و حال كه دولت نرخ خوراك را هم افزايش داده بايد يارانه بخش كشاورزي را هم خود پرداخت كند و قيمت محصولاتي از اين دست را نيز آزاد نمايد. وي تصريح كرد: بنابراين ميتوان از آزادسازي قيمتها و رفع موانع صادراتي به عنوان دو ابزار براي كاهش تاثيرات منفي اين رشد قيمت استفاده كرد كه در اين زمينه بايد با دولتيها وارد مذاكره شد و آنها را مجاب كرد.
منبع : دنياي اقتصاد