اصلاحات قانوني در پيش است.
سازمان امور مالياتي كشور به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كه به دولت اجازه مي دهدبه منظور افزايش كارائي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كلي امور مربوط به اخذ ماليات سازمان امور مالياتي كشور را به صورت يك موسسه دولتي زير نظر وزارت امور اقتصادي ودارائي ايجاد كند،
به وجود آمد و در ۸سال گذشته روزهاي پرطمطراقي را با اهدافي همچون اصلاح و دگرگوني نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور و اجراي ماليات بر ارزش افزودهو طرح جامع مالياتي گذراند.
سيستم ماليات در اين سال‌ها از رويكرد سنتي فاصله گرفت و با مكانيزاسيون سيستم ها اين سازمان تلاش دارد تا فرآيند دريافت ماليات را در بستر زيرساخت ها و اطلاعات قابل كنترل،متقن و قابل اعتماد شفاف و اصولي پيش برد.
به حق اجراي طرح هاي ماليات بر ارزش افزوده ، طرح جامع مالياتي و مكانيزاسيون سيستم هاي اطلاعاتي به عنوان طرح هاي خاك خورده در اين سازمان اكنون به پايان روزهاي آزمايشي رسيده و مي رود تا تحولي عظيم را در نظام مالياتي كشور رغم زند.
در هزارو ۵۴۰ روز گذشته دكتر علي عسكري سكان داري نهادي را بر عهده دارد كه وظايف حساسي در بخش تحقق بودجه كشور را راهبري مي كند و به عنوان واسطي محكم و امين به برقراري جريان دريافت وجوه مالياتي براي بازتوزيع مناسب ثروت در كشور به ايفاي نقش مي پردازد .
وقتي در طبقه چهارم ساختمان بازسازي شده سازمان امور مالياتي كه جنب وزارت خانه اقتصاد و دارايي قرار دارد از عسكري در خصوص عملكرد سازمان امور مالياتي در ۸ سال گذشته را پرسيدم بي درنگ به مقايسه عملكرد اين سازمان در دهه اخير در مقايسه با سال هاي قبل پرداخت و آمار و ارقامي را بيان كرد كه بسيار قابل تامل بود .
او كه قريب ۴ سال از عمر خدمتش در سازمان امور مالياتي كشور مي گذرد مهم ترين طرح در دست اقدام را همزمان با بدو ورودش به اين مجموعه طرح جوان ماليات بر ارزش افزوده ي ۴ سال قبل عنوان كرد . طرحي كه به سرعت فراگير شد و جامعه به خوبي ضرورت آن را درك كرد و با سيستم نظارتي هم سو شد .
طرح ماليات بر ارزش افزوده كه در روزهاي گذشته در مسير ثبت نام ،تكامل و رسيدگي اطلاعات موديان مالياتي حركت كرده امروز با همت مردان امور مالياتي كشور در جهت تحكيم اجراي قانون قدم بر مي دارد و از اعتراضات روزهاي گذشته خبري نيست .
از عسكري جزئيات اين طرح را جويا شديم كه چنين پاسخ داد :
طرح ماليات بر ارزش افزوده كه زمان مديريت آقاي عرب مازار به تصويب رسيد ،به سرعت در بدو ورودم به اين سازمان در دستور كار قرار گرفت و خوشبختانه امروز در مرحله تحكيم و استحكام اطلاعات قرار داريم . به عبارت امروز در نقطه اي قرار داريم كه قريب به ۲۳ هزار ميليارد تومان از ابتداي اجراي قانون ماليات اخذ شده كه از اين رقم ۱۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان عوارض به شهرداري‌ها و دهداري‌ها پرداخت شدكه رقم قابل توجهي است.
ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آن امروز حدود ۲۰ درصد ماليات ها را تشكيل مي دهد و فقط ۱۳ درصد سهم ماليات ها متعلق به ماليات بر ارزش افزوده بدون احتساب عوارض است كه رقم مناسبي است و نشان دهنده جايگاه و پايگاه مناسب اين قانون در كشور است .
دكتر عسكري كه از ابتداي پياده سازي همواره به مراقبت هاي عميق از اين قانون پرداخته با اشتياق به اين نكته اشاره دارد كه اين پروژه فارغ از هدف تامين منابع براي دولت به ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي انجاميد و چرخه گردش كالا را در اقتصاد در بين فعالين اقتصادي مديريت كرد و از اين منظر گره گشايي فراواني را براي سازمان داشته است .
طرح جامع مالياتي، جامانده اي از برنامه سوم كه محقق شد
سخنان عسكري در بخش تشريح عملكرد با دست آوردهاي سازمان امور مالياتي دولت دهم در اجراي طرح جامع مالياتي ادامه مي يابد.
طرحي كه به اذعان او از قانون برنامه سوم توسعه مهجور مانده و اكنون در قانون برنامه پنجم و در دولت دهم اجرايي مي شود .
از او مي پرسم كه دليل اجرايي نشدن اين طرح چيست و چگونه مجددا كليد خورد؟
در سال ۱۳۸۴ مناقصه بين المللي براي توليد نرم افزار انجام شد و يك شركت بين المللي انتخاب شد اما به دليل برخي ملاحظات در كشور كه معتقد بود امكان توليد نرم افزار در داخل وجود دارد يا خير و با برگزاري ۲ دوره مناقصه بدون متقاضي تقريبا ۴ سال اجراي طرح به تعويق افتاد .نتيجتا پس از ۴ سال اين نتيجه به دست آمد كه توان توليد اين نرم افزار در داخل وجود ندارد و در جلسات طرح تحول اقتصادي به ضرورت نياز كشور به نرم افزاري به منظور يكپارچگي سيستم مالياتي با توان رصد منابع و در نهايت تغيير و اصلاح سيستم مالياتي اشاره شد و به تصويب رسيد.
قرارداد در ارديبهشت سال ۱۳۸۸ با شركت فرانسوي امضا شد اما طرح مسكوت ماند و با آمدنم به اين سازمان با مذاكره با طرف فرانسوي از سال ۱۳۸۹ پروژه كليد خورد.در طي ۳ سال گذشته مراحل طراحي
،توليد و اجراي آزمايشي نرم افزار انجام شد و از يك ماه قبل توليد به اتمام رسيده و در ماليات مركز تهران نصب و در حال اجراي است . بر اساس برنامه پياده سازي طرح جامع از روش حلزوني استفاده شد كه موديان سراسر كشور را در بر مي‌گيرد و در حال حاضر در تهران ،اصفهان و كرمانشاه اجرايي شده است .بر مبناي برنامه ريزي ها اين طرح سال آينده ملي شده و سال ۹۴ پياده سازي ملي در سراسر كشور به اتمام مي‌رسد . اجراي هم زمان طرح جامع مالياتي با مكانيزم فعلي دريافت ماليات اقدام پيچيده اي است كه انرژي فراواني را از سازمان خواهد گرفت.
در تكميل اقدامات اين بخش ذكر اين نكته ضروري است كه با استقرار اين سيستم ايران در گروه نظام هاي مالياتي مدرن دنيا قرار مي‌گيرد و از اين نقطه است كه كار سازمان امور مالياتي شروع مي‌شود و از همه ظرفيت‌هاي نرم افزار بهره برداري به عمل خواهد آمد .
پياده سازي نرم افزار به ايجاد زير ساخت گسترده و مطمئن نياز داشت كه در اين خصوص مذاكراتي با شركت مخابرات انجام شد و در سال گذشته اين بخش نيز تكميل و در حال حاضر نظام مالياتي شهروندان ايراني داراي زير ساختي گسترده و مجهزي است .
اصلاح ساختار،براي پياده سازي نظام جامع
دكتر عسكري بدون وقفه مباحث را پيش مي برد . انصافا گزارش دست آوردهاي چند سال در چند ساعت كاري بس سخت و دقيق است اما او با دقتي كه در همه‌ي اين سال ها در اجراي قوانين و طرح ها به خرج داده در اين ساعت ها هم مدبرانه بحث را پيش مي‌برد و به صطلاح قديمي ها «مو را از ماست بيرون مي كشد» .
اصلاح ساختار ساختار سازمان امور مالياتي در ستاد و استان ها از ديگر اقدامات سازمان امور مالياتي در دولت دهم است كه با تدبير مردان امور مالياتي پيش بيني شده و در نيمه دوم تيرماه ابلاغ خواهد شد.
جزئيات اين طرح را از زبان او روايت مي كنيم .
مطالعات اصلاح ساختار سازماني از يك سال و نيم گذشته آغاز شد و در معاونت راهبردي توسعه و منابع انساني رئيس جمهور به تصويب رسيد و در نيمه دوم تيرماه ابلاغ مي‌شود تا با آرايش صحيح نيروها بستر مناسب براي اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شود .در اين خصوص استخدام ۱۲ هزار نيروي جديد نيز صورت گرفته تا پس از آموزش‌هاي لازم طرح جامع نظام مالياتي با اصلاح ساختار اجرايي شود .
اظهار نامه و شماره اقتصادي هم الكترونيكي شد
دكتر عسكري در اشاره به ساير اقدامات سازمان امور مالياتي در سال‌هاي اخير به دريافت الكترونيكي اظهار نامه‌ها و ارائه شماره‌هاي اقتصادي به موديان مالياتي اشاره مي كند و استقرار طرح هاي مذكور را در جهت رفاه هرچه بيشتر همشهريان و جلوگيري از مسافرت‌هاي ناكارآمد درون شهري عنوان مي‌كند .
در تكميل گزارشات اين بخش به اخبار اقتصاد و دارايي ،عسكري به دريافت ۹۰ درصد اظهارنامه‌ها به صورت الكترونيكي در سال گذشته مي‌پردازد و اظهار مي‌كند كه اميد داريم در سال جاري نيز به همين صورت دريافت اظهار نامه‌ها ادامه يابد .
همچنين صورت حساب معاملات موضوع ۱۶۹ مكرر قانون نيز به صورت الكترونيكي دريافت مي‌شود و موديان امكان ارائه صورت معاملات را به صورت الكترونيكي نيز دارند .
پرداخت الكترونيكي ماليات كه در لحظه در پرونده‌هاي موديان لحاظ مي شود خدمت ديگر است كه سازمان امور مالياتي براي رفاه حال شهروندان پديد آورده است . موديان در زمان ارائه اظهار نامه‌ها۴۰ درصد ماليات را مي‌پردازند و امكان واريز۶۰ درصد مابقي به صورت الكترونيكي در يك يا چند قسط نيز فراهم است.
دست آوردهاي سازمان امور مالياتي در بخش الكترونيكي استعلام عدم بدهي مالياتي موديان متقاضي دريافت تسهيلات از بانك را نيز در بر مي گيرد . به عبارت ديگر بر اساس تفاهم نامه اي كه با بانك مركزي امضا شد نرم افزار اين سامانه طراحي شد و هم اكنون مودياني كه خواستار دريافت استعلام عدم بدهي جهت دريافت تسهيلات از بانك ها هستند ، مي توانند الكترونيكي و در كمترين زمان از اين امكان استفاده نمايند و به زودي تمام بانك‌هاي كشور به اين سامانه متصل خواهند شد .
دريافت فهرست حقوق كاركنان نيز به صورت الكترونيكي شده است و در حال حاضر تمام موسسات و دستگاه‌ها ،فهرست حقوق كاركنان را به صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد.
شايان ذكر است كه با اتمام عمليات ارائه شماره هاي اقتصادي به موديان امكان دست رسي ايشان به پرونده‌هاي مالياتي نيز فراهم مي آيد. دكتر عسكري به ارتباط سريع و برخط با مشتريان از طريق الكترونيكي شدن سيستم‌ها بسيار اميدوار است .
فرهنگ مالياتي، ماليات فرهنگي
فرهنگ مالياتي تعاملي دو سويه است ، در يك سوي اين جريان ارتباطي مردم قرار دارند كه براي پرداخت به موقع ماليات‌ها نياز به نظام‌هاي انگيزشي دارند و از سوي ديگر سازمان امور مالياتي كه براي ايفاي مسئوليت‌هاي ايشان نيازمند اجراي دقيق قوانين و مقررات است . اما چگونه مي‌‌توان مشوق‌هاي مالياتي را با سيستم‌هاي انگيزشي به جرياني با دوام تبديل كرد ؟
دكتر عسكري با تصديق عبارت فوق حوزه ي اختيارات سازمان امور مالياتي را در اين بخش محدود مي‌داند و معتقد است درنظام مالياتي براي هم سويي و همراهي مردم به سمت رويكرد ارائه خدمات بيشتر و با كيفيت تر پيش رفتيم اما بخشي از اين هم سويي برعهده نظام اقتصادي كشور است و سازمان امور مالياتي به تنهايي نمي تواند به ايفاي نقش در اين بخش بپردازد.
اگاهي بخشي و تعامل در حيطه وظايف سازمان امور مالياتي است كه در اين زمينه با انتشار كتاب ، بروشور ،تبليغات تلويزيوني و راديويي و بيلبورد حركت شده است . اگرچه در اين مسير با ايده آل ها فاصله داريم اما اين راه ارتباطي با مردم است . برگزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاه علوم اقتصادي و ثبت نام براي حضور در اين دوره ها از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي از ديگر اقدامات است .
ايجاد مركز فني پاسخ گويي تلفني به موديان و استقرار كارشناسان امور مالياتي در ساختمان مركزي سازمان به منظور پاسخ گويي حضوري و تلفني و سريع به مردم محور ديگري از بحث خدمت رساني و فرهنگ سازي در سازمان امور مالياتي است .اين مركز تاكنون در كشور فعال نبوده با ۸ گيشه ۴نفره آماده پاسخ گويي به پرسش هاي مراجعين است . به اعتقاد وي لازمه نظام مالياتي كارآمد ايجاد مركز پاسخ گويي است و اين مشخصه ي نظام هاي مالياتي كارآمد امروز است . بهترين خدمت به مردم اين است كه از حضور در سازمان هاي مالياتي معاف شوند و با مكاتبات الكترونيكي و مذاكرات تلفني امور مالياتي خود را به سرانجام رسانند .
رشد در ماليات ها
درآمدهاي مالياتي طي چند دهه اخير همواره دركنار درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان منابع درآمدي دولت در قوانين بودجه كل كشور لحاظ شده است. اين اميد كه اعتبارات هزينه اي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود و درآمدهاي حاصل از فروش نفت صرفا” به منظور انجام پروژه هاي عمراني و عظيم ملي تحت عنوان تملك دارايئ‌هاي سرمايه اي منظور شود در سال هاي اخير مي رود تا جامه عمل پوشد چراكه به اذعان رئيس سازمان امور مالياتي در دوره ۸ ساله گذشته (۱۳۸۴-۱۳۹۱)به طور متوسط سالانه رشد ماليات ها به ۱۷ درصد رسيده است و در ۳ ماهه ابتداي سال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۲ درصدي حاصل شده است .
اصناف با اطلاعاتي ناقص به ميز مذاكره آمدند
وقت بحث را به سمت اصناف سوق داديم ،رئيس سازمان امور مالياتي به مباحثي ريشه دار اشاره كرد . او در اين بحث محور را قانون و انتظارات متقابل قانوني دانست . پرسيدم كه انتظار سازمان از اصناف چيست ؟ كه در كمال آرامش و در فضايي تعاملي به پرسش پاسخ داد .
آنچه در نظام مالياتي تكليف براي انجامش هست قانون است و فراتر و فروتر از قانون انتظاري نداريم.بنابراين اختيار انتظار فراتر از قانون از مودي ندارم .در عين حال براي موديان نيز چارچوب كار قانوني است و ايشان نيز وظيفه اي جز عمل به قانون ندارد .
پرسيدم چگونه با اصناف به مشكل برخورديد؟
بحث با اصناف به سال هاي قبل باز مي گردد . در روزهاي گذشته با فرض اين كه توافق با اصناف منجر به شناسايي درآمد هاي واقعي اتحاديه ها و درنهايت دريافت ماليات بر اساس درآمدهاي اعلامي خواهد شد جلساتي برگزار و ايشان متعهد شدند كه با شناسايي اعضا و تعيين ماليات ها اقدامات مقتضي را عملياتي سازند ،اما متاسفانه هرگز اين مهم به سرانجام نرسيد.در اين توافق فلسفه ي اصناف تشخيص دقيق تر و بهتر اتحاديه ها عنوان شد ،فارغ از اين كه اصناف توانايي ،مكانيزم ، ابزار ،علم اين موضوع را ندارد و در روابط فيمابين اصناف نيز چنين تعارفاتي وجود ندارد . از اين نقطه بود كه اختلاف نظر سازمان با اصناف شكل گرفت و طي برگزاري جلسات متعدد هنوز به جمع بندي نهايي دست نيافته ايم .
اصناف با اطلاعاتي ناقص به ميز مذاكره آمدند و حتي اطلاعات صحيح هويتي اتحاديه ها را ابراز نكردند . ايشان از ارائه اطلاعات دقيق هويتي ،درآمدي ، هزينه اي و از ارائه عدد مالياتي در اظهار نامه ها خودداري كردند و فقط به درج عبارت عدد توافقي را قبول داريم در اظهار نامه ها بسنده كردند . با اين فرض به نظر شما چه دست آوردي براي سازمان حاصل مي شود .
اظهار مودي در اظهار نامه هاي مالياتي از بدهيات است كه متاسفانه در اين زمينه از سوي اصناف كم كاري شد و اكنون اصناف از سازمان امور مالياتي مدارك مي خواهند .
در سال گذشته ۸۳ درصد اطلاعات هويتي موديان در پرونده هاي مالياتي اشتباه و ناقص درج شده بود . متاسفانه نقص در پرونده در پرونده موديان متقاضي كد اقتصادي نيز وجود دارد و با اين كه بيش از ۱.۸ميليون شخص حقيقي و ۲۶۳ هزار شخص حقوقي براي دريافت كد اقتصادي اقدام كردند ، از اين تعداد۹۲۵ هزار مودي اطلاعات غلط به سازمان امور مالياتي دادند كه البته اين اطلاعات با ثبت احوال ،ثبت شركت ها ،شركت پست و ….كنترل مي شود .
در سال گذشته مقرر شد اصناف با ارائه اطلاعات هويتي و ثبت نام شماره هاي اقتصادي و مشمولين ماليات بر ارزش افزوده برگ مفاصا دريافت نمايند كه متاسفانه ۷۳ درصد موديان به اين توافقات عمل نكردند و سازمان نيز برگ قطعي براي ايشان صادر نكرد .
بزرگترين نگراني سازمان امور مالياتي اين است كه چرا موديان كه سال ها با سازمان در ارتباط هستند اطلاعات درستي از ايشان در دسترس نيست .
اصناف خواهان توافقات يك جانبه هستند و با اين كه از ارائه اظهار نامه به صورت الكترونيكي و درآمد هزينه سال خودداري مي كنند و اطلاعات شركاي خود را ارائه نمي دهند و … باز هم خواهان توافق با سازمان هستند .
اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي با دريافت برگه هاي نامه دستي به جاي اظهار نامه هاي الكترونيكي موافق نيست و نمي تواند توافقات اين چنين داشته باشد.
با اين اوصاف سازمان چه كرد؟
طي جلسات مذاكره اصناف بر خواسته هاي خود مبني بر ارائه دستي اظهار نامه ها و خودداري از نوشتن درآمد و هزينه در برگه ها و عدم ارائه اطلاعات هويتي اسرار كردند و جلسات همچنان بي نتيجه مانده است .به هر حال در اجراي ماده ۱۵۸ قانون خوداظهاري ابلاغ شد و سازمان همچنان پذيراي اصناف براي خوداظهاري ها است.
مشاغل سهم خود را نمي پردازند
پرسيدم كه در صورتي كه اصناف همكاري مطلوبي با سازمان امور مالياتي داشته باشند برآوردها از ميزان رشد ريالي جذب ماليات چقدر است كه عسكري در پاسخ به اين پرسش به كاهش سهم ماليات مشاغل در سال هاي اخير نسبت به ساير منابع اشاره كرد.
سهم ماليات حقوق كاركنان دولت و بخش خصوصي و اشخاص حقوقي در اين سال ها افزايش دارد اما سهم مشاغل با افت مواجه است و اين نكته بيانگر اين است كه مشاغل سهم خود را در اقتصاد نسبت به ساير بخش ها نمي پردازند .
سخنان عسگري در اين بخش به استناد آمار و ارقام ادامه يافت .بر اساس ارزيابي هاي حساب هاي ملي ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي در اختيار مشاغل است در حالي كه سهم مالياتي پرداختي آن ها فقط ۵ درصد است و در مقايسه با بخش صنعت با ۲۵ درصد حدود ۷۰ درصد ماليات ها را مي پردازند و بايد گفت كه توزيع و خدمات سهم كمي مي پردازد .به عبارت ديگر بخش خدمات و توزيع بايد ۲ تا ۳ برابر ماليات هاي فعلي را بپردازد و اگر تا امروز ۲ هزار ميليارد تومان ماليات پرداخته بايد سهم خود را تا ۸ هزار ميليارد تومان افزايش دهد .
يكسان سازي قانون مالياتي براي همه نهاد ها
از رئيس سازمان امور مالياتي در خصوص معافيت هاي مالياتي برخي بنياد ها و نهاد ها پرسش شد كه در پاسخ به اين پرسش به استفساريه از دفتر مقام معظم رهبري در اجراي قانون اصل ۴۴ اشاره شد . در اين استفساريه فرمان دريافت ماليات به صورت يكسان از كليه نهاد ها براي سال جاري اشاره شده است .
قوانين ثابت و شرايط متغير
شرايط اقتصادي و سياسي در سال هاي اخير دچار تحولات فراواني است اما قوانين مالياتي با شرايط فعلي تطابق چنداني ندارد . نظر دكتر عسكري را در اين خصوص نيز جويا شديم.
قانون اختياراتي را حسب شرايط به سازمان اعطا كرده است و سازمان نيز با اخذ مجوزهاي لازم در اين زمينه حركت خواهيم كرد .
