حسابان وب

سه دستور کار جلسه آینده تعیین مزد کارگران

0 419

حسابداراپ

معاون روابط کار وزارت کار با ارائه برخی پیشنهادهای مزدی به نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌منظور بررسی تا نشست بعدی شورای‌عالی کار گفت: اشتغال با پول دادن درست نمی‌شود و باید جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

محل تبلیغ شما



به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هفده تن در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: مطالعات سه دهه گذشته بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش مزد تاثیری بر افزایش نرخ تورم نداشته و درباره مدیریت بنگاه‌ها نیز بخش قابل‌توجهی از موفقیت واحدهای تولیدی در گرو کارآمدی مدیریت بنگاه‌ها است.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تحقیقی در دانشگاه کانادایی انجام شد که نتیجه آن، نشان می‌دهد ۹ درصد موفقیت بنگاه‌ها مربوط به انگیزه نیروی کار و ۵ درصد مربوط به تعهد کارکنان است، ولی ۸۵ درصد موفقیت هر سازمانی مدیون مدیریت آن است.
هفده تن خاطرنشان کرد: اشتغال با پول دادن درست نمی‌شود و باید جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد و اگر ما در آینده فکر کنیم که با دادن تسهیلات می‌توانیم به نقطه درست بهره‌وری و تولید برسیم این دیدگاه درست نیست. این مقام مسوول در وزارت کار ادامه داد: کارگران و کارفرمایان باید به نحوی مساله دستمزد را حل کنند و در این باره نمی‌توان منتظر دولت نشست؛ بنابراین در سال آینده باید در یک فرصت ۶ ماهه در این باره بحث‌های علمی صورت گیرد تا بتوانیم قیمت تمام شده بنگاه‌ها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. وی افزود: اگر بتوانیم مولفه‌های هزینه‌ای در تولید را به کمک هدفمندی جابه‌جا کنیم، می‌توان بخشی از منابع را به بهبود دستمزد اختصاص داد. هفده تن تاکید کرد: از ابتدای سال آینده اگر قرار است مباحث مزد دنبال شود و قیمت تمام‌شده کالاها را بررسی کنیم، نیاز به پژوهش‌های کاربردی و نوآوری داریم. هفده تن ادامه داد: هر چند حداقل مزد امسال ۴۸۷ هزار تومان بود، اما حداقل هزینه کارفرمایان ۹۳۳ هزار تومان برآورد شده است. وی با بیان اینکه باید به فکر حذف فقر از جامعه باشیم و هزینه‌های تولید مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گیرد، اظهار کرد: درباره تعیین حداقل مزد بعد از نشست نهایی باید برخی بررسی‌ها از جمله تعیین دستمزد برای گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای آن باید توسط کارگران و کارفرمایان بررسی شود.
هفده تن ادامه داد: همچنین به اینکه بشود چند درصد بالاتر از حداقل دستمزد سال آینده به شاغلان معادن پرداخت کرد نیز باید بررسی صورت گیرد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.