سه دستور کار جلسه آینده تعیین مزد کارگران
معاون روابط کار وزارت کار با ارائه برخی پیشنهادهای مزدی به نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌منظور بررسی تا نشست بعدی شورای‌عالی کار گفت: اشتغال با پول دادن درست نمی‌شود و باید جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هفده تن در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: مطالعات سه دهه گذشته بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش مزد تاثیری بر افزایش نرخ تورم نداشته و درباره مدیریت بنگاه‌ها نیز بخش قابل‌توجهی از موفقیت واحدهای تولیدی در گرو کارآمدی مدیریت بنگاه‌ها است.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تحقیقی در دانشگاه کانادایی انجام شد که نتیجه آن، نشان می‌دهد ۹ درصد موفقیت بنگاه‌ها مربوط به انگیزه نیروی کار و ۵ درصد مربوط به تعهد کارکنان است، ولی ۸۵ درصد موفقیت هر سازمانی مدیون مدیریت آن است.
هفده تن خاطرنشان کرد: اشتغال با پول دادن درست نمی‌شود و باید جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد و اگر ما در آینده فکر کنیم که با دادن تسهیلات می‌توانیم به نقطه درست بهره‌وری و تولید برسیم این دیدگاه درست نیست. این مقام مسوول در وزارت کار ادامه داد: کارگران و کارفرمایان باید به نحوی مساله دستمزد را حل کنند و در این باره نمی‌توان منتظر دولت نشست؛ بنابراین در سال آینده باید در یک فرصت ۶ ماهه در این باره بحث‌های علمی صورت گیرد تا بتوانیم قیمت تمام شده بنگاه‌ها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. وی افزود: اگر بتوانیم مولفه‌های هزینه‌ای در تولید را به کمک هدفمندی جابه‌جا کنیم، می‌توان بخشی از منابع را به بهبود دستمزد اختصاص داد. هفده تن تاکید کرد: از ابتدای سال آینده اگر قرار است مباحث مزد دنبال شود و قیمت تمام‌شده کالاها را بررسی کنیم، نیاز به پژوهش‌های کاربردی و نوآوری داریم. هفده تن ادامه داد: هر چند حداقل مزد امسال ۴۸۷ هزار تومان بود، اما حداقل هزینه کارفرمایان ۹۳۳ هزار تومان برآورد شده است. وی با بیان اینکه باید به فکر حذف فقر از جامعه باشیم و هزینه‌های تولید مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گیرد، اظهار کرد: درباره تعیین حداقل مزد بعد از نشست نهایی باید برخی بررسی‌ها از جمله تعیین دستمزد برای گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای آن باید توسط کارگران و کارفرمایان بررسی شود.
هفده تن ادامه داد: همچنین به اینکه بشود چند درصد بالاتر از حداقل دستمزد سال آینده به شاغلان معادن پرداخت کرد نیز باید بررسی صورت گیرد.
