نرم افزارحسابداری صدگان

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

13 2,757

حسابداراپ

 در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخير تاديه» را مطرح کرده است. یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.


«یوسف خمسه» مدرس دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «خسارت تاخیر تادیه»، از گزاره‌هایی است که در فرآیند حقوقی کشور چه از لحاظ ماهیت و مشروعیت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغییرات مهمی را در دوره‌های مختلف قانونگذاری به خود دیده است.

سیر تاریخی جبران خسارت
به گفته وی، قبل از انقلاب مستند به چند ماده قانون آیین دادرسی ، این خسارت قابل مطالبه و وصول بوده است اما پس از انقلاب اسلامی نیز به‌طور مشخص تا سال ۱۳۷۹ و تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنا به نظریه شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه حرام دانسته می‌شد و به تبع آن دادگاه‌های کشور نسبت به مطالبه آن حکم صادر نمی‌کردند.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: اما به مرور زمان وضع جدید اقتصادی جامعه از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که راه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان باز نگاه داشته بود؛ قانون‌گذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه را مجددا ضمن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی برسمیت بشناسد.

پندار سیستم

درباره خسارت تاخیر تادیه
وی در ادامه از مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی نام می‌برد و می‌گوید: بر اساس این مواد قانونی، اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
خسمه با بیان اینکه اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تاخیر کند، به مسئولیت ایجادشده برای بدهکار را در جبران ضرر طلبکار، خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) می‌گویند؛ ادامه می‌دهد: در این حالت دادگاه با رعایت موازین قانونی، بدهکار را مجبور به پرداخت خسارت در حق طلبکار، می‌کند.

دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که خسارت تاخیر تادیه در چه دعاوی قابل مطالبه است؟ می‌گوید: بهتر آن است که پرسیده شود شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چیست؛ به‌موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود. به گفته خمسه این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.
وی درباره مورد دیگری که می‌توان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد، می‌گوید: در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.
این استاد دانشگاه در این باره نیز توضیح می‌دهد: یعنی اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است.
وی می‌گوید: لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند.
خمسه ادامه می‌دهد: همچنین در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.
به گفته وی، این هم از مواردی است که با اصول حقوقی سازگار نیست. این استاد دانشگاه در این باره توضیح می‌دهد: اگر پذیرفتیم که طبق قانون طلبکار نباید در رسیدن به موقع به طلب خود با توجه با کاهش ارزش پول و نرخ تورم ضرری ببیند، پس تعیین ضابطه در زیادی یا کمی این ضرر موجه به نطر نمی‌رسد اما قانو‌گذار این اجازه را داده است که دادگاه‌ها صرفا در صورت تشخیص تغییر فاحش قیمت (با معیار های عرفی و غیره)، اقدام به رسیدگی کنند.
این استاد دانشگاه متذکر می‌شود: با تمام شرایطی که مطرح شد،‌ دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد.

دلایل لازم برای دریافت خسارت
وی در پاسخ به این پرسش که برای گرفتن خسارت تأخیر تادیه چه دلایلی لازم است می‌گوید: مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواستی خود مبنی بر «مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله» به اظافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی، مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. به گفته خمسه، این دلایل می‌تواند به ‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی صورت بگیرد.

ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه
این مدرس دانشگاه درباره ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه نیز می‌گوید: ملاک و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یعنی اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند؟
به گفته وی، این ملاک در نص قانون ذکر نشده است اما آنچه از قوانین برداشت می‌شود این گونه است که اگر طرفین در خصوص مبدا زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
اما اگر توافق در نحوه محاسبه انجام نشده باشد، دو نظر و رویه در قوانین و نزد دادگاه‌ها مورد توجه است.
خمسه ادامه می‌دهد: رویه نخست آن است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به عدم تادیه را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن می‌داند.
همچنین مقررات مصوب در نحوه وصول مهریه وجه رایج، محاسبه آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محسابه می‌کند و ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۸۷ نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از سوی بستانکار با وثیقه (بانک و … ) تا روز در خواست (صدور) اجراییه می‌داند و از آن به بعد نیز تعیین آن وفق مقررات و بنا به مورد با ادارات ثبت و …
خواهد بود.
وی درباره آنکه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار است، می‌گوید: زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات در ماده ۳۰۴ قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض است.
خمسه در پایان با اشاره حالت دوم در ملاک و مبدا پرداخت خسارت تاخیر تادیه اظهار می‌کند: در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.

منبع : روزنامه حمايت


محل تبلیغ شما

13 نظرات
  1. منصوری می گوید

    با سلام
    در شهریور ۹۲ طبق توافق کتبی با مدیرعامل وقت شرکت مبنی بر پرداخت سنوات بصورت نقدی،از شرکت منفک شدم.اما شرکت از پرداخت سرباز زده ومجبور شدم شکایت نمایم.علیرغم رای دادگاه باز شرکت مطالبات اینجانب را پرداخت ننمود .هم اینک حکم توقیف یکی از خودروهای شرکت صادر گردیده اما بعد از گذشت ۱.۵ ماه هنوز موفق به گرفتن مطالبات خود نشده ام .خواهشمندم راهنمایی فرمایید چگونه میتوانم خسارات وارده تا زمان وصول را مطالبه نمایم.
    با تشکر ۲۰/۱۲/۹۲

  2. امیر توکلی می گوید

    با سلام.اینجانب در سال ۷۸ ملکی را به قیمت ۵۰ ملیون تومان از وکیل مالک خریداری نمودم.در سال ۸۸ مشخص شد که وکالت مذکور جعلی بوده و مالک اطلاع و رضایت به فروش ان نداشته و لذا هم وکیل را به زندان انداخته و هم از طریق ارسال دادخواست به دادگاه حقوقی اصل ملک را طلب نموده است و دادگاه رای بر ابطال سند مالکیت اینجانب داده است.حال سوال اینجاست که با توجه به این که ارزش واقعی این ملک در حال حاضر حدود یک ملیارد تومان است اینجانب برای احقاق حق خود چه کنم و ایا دادگاه فقط مطالبه اصل ۵۰ ملیون را از اینجانب قبول خواهد کرد یا ارزش این مبلغ با توجه به جدول نرخ تورم (که حدودا ۵۵۰ ملیون تومان می شود) و یا ارزش واقعی ملک که یک ملیارد تومان است؟
    لطفا مرا راهنمایی بفرمایید؟

  3. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    با توجه به حساسيت و رقم بالاي موضوع لطفا با يك وكيل مشورت كنيد.

  4. محسن می گوید

    با سلام
    اينجانب در تاريخ ١٣٩٠/١٢/٠٨ آپارتماني را بصورت پيش فروش خريداري و طي مبالغي معين در قولنامه پرداخت و در نهايت در تاريخ ١٣٩١/٠٥/٣٠ آپارتمان مذكور را تحويل گرفته
    ام.
    طبق بندي در قولنامه مقرر شد مالك طبق عرف إدارات ثبت وإسناد و شهر داري سند ملك مورد معامله را بنام اينجانب بزند
    ولي تا كنون (١٣٩٣/٠٤/١٥) به دليل تخلف مالك در ساخت بنا از ٦ واحد( داراي مجوز)به ٨ واحد موفق به گرفتن پايان كار و تنظيم سند رسمي بنام اينجانب نشده است
    ضمناً در بندي از قولنامه مقرر شده است در صورت تأخير در تنظيم سند رسمي مالك مؤظف به پرداخت خسارت تأخير به خريدار بپردازد ولي مبلغي مورد توافق نشده است.
    دادخواست اينجانب بابت اين موضع چگونه بايد باشد( هم تنظيم سند رسمي،هم خسارت تأخير،هم ازام به گرفتن پايان كار)
    با تشكر

  5. مهراش حق زاده می گوید

    باسلام
    اینجانب چکی به مبلغ ۷۹۵۰۰۰۰۰تومان به تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۰گرفتم که بلامحل بود برگشت زدم درتاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۱مبلغ فوق رادریک حساب کوتاه مدت صاحب چک بلوکه کردم درتاریخ ۱۳۹۴/۲/۵حکم به اجرا رسید واصل پول برداشته شد ولی نظر قاضی محترم براین بود که تاخیر وتادیه ازتاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۰ تاتاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۱ باید محاسبه شود چراکه پول بلوکه بوده ولی یوم الادای من تاریخ ۱۳۹۴/۲/۵ میباشد میخواستم لطف بفرمایید نظر کارشناسی وتخصصی خودتان رااعلام فرمایید .
    متشکرم

  6. خلیل قدرتی می گوید

    بر اثر یک تصادف مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰تومان برای من حکم صادر شده وتاخیر تادیه در حکم امده ومن تمکن مالی ندارم .جگونه میتوانم اعتراض نمایم

  7. maryam soleymani می گوید

    باسلام و تشکر از راهنماییهاتون .یه سوال
    ما در سال ۱۳۸۵ در شرکت تعاونی مسکن تا سال ۸۷مبلغ۲۰میلیون برای ثبت نام در یک پروژه ولنجک که قرار بود ساخته بشه و به ما خونه بدن ثبت نام کردیم حالا بعد از گذشت حدود ۱۰ سال میگن زمین مشکل داره و معارض و. حالا میخوایم شکایت کنیم به وزارتخانه ۲۰م اون موقع رو با تاخییر تاییدیه درخواست کنیم .سوالم اینه :چطور دادخواستی تنظیم کنیم?..، بسیار از راهنماییتون پیشاپیش سپاسگذارم

  8. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    لطفا موضوع را با یک کارشناس حقوقی طرح کنید.

  9. مهدی می گوید

    با سلام. در سال ۹۰ یک واحد آپارتمان را از مالک خریداری کردم .و قرار بود مبلغ ۳۰ میلیون تومان در زمان تحویل سند به فروشنده پرداخت نمایم ولی درزمان آماده شدن سند معلوم شد سند فاقد پارکینگ و انبار می باشد.با طرح شکایت و به انجام تعهدات تحویل پارکینگ و انباری و الزام به سند فروشنده را محکوم کردم(در سال ۹۲) .همچنین پرونده هنوز در حال اجرا میباشد.فروشنده در سال ۹۳ با طرح شکایت و آماده بودن سند بنده را محکوم به پرداخت مابقی ثمن و تاخیر تادیه نموده.حال سوال بنده از شما این است با وجود الزام به سند آیا می توان به ماده ۸۴ بنده۲ و۶ قانون آیین دادرسی به روند پرونده تاخیر تادیه-و پرداخت مابقی ثمن قبل از انتقال سند ایراد کرد یا خیر .در ضمن اگر قانون دیگری با توجه به تحویل ندادن پارکینگ و انبار به فکر تان می رسد بنده را بی اطلاع نگذارید . با تشکر.

  10. پدرام می گوید

    باسلام بنده سال ۱۳۸۷طبق قرارداد کاری با کسی شریک شدم ولی درسال ۸۹شریکم از دادن سهم بنده امتناع کرد .بنده نیز در سال ۹۱ شکایت ومطالبه طلب از دادگاه کردم ودر سال ۹۴حکم قطعی محکومیت .صادر شد.سوال ازشما کارشناس محترم اینه که خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی برای بنده محاسبه میشود.باتشکر

  11. پدرام می گوید

    سلام لینک خیلی عالی بود با تشکر ازشما

  12. سرگرد می گوید

    باسلام، اینجانب یک باب خانه مسکونی مجوز دار شهرداری و قولنامه ای را از فردی خریداری نموده ام و به فرد دیگری به مبلغ ۱۷۵میلیون تومان فروخته ام که قرار شد یکصدمیلیون تومان فردی دیگری پرداخت کند که نکرد. از این مبلغ فقط ۳۱میلیون تومان آن هم بعد ازگذشت ۵ماه به من هم نه بلکه به فرد دیگری که به یش بدهکاربوده ام. تحویل داده و به ایشان شکایت نموده ام حدود ده ماه گذشته نتیجه نگرفته ام رای اولیه دادگاه این بود که معامله صحت دارد و مابقی پول را تحویل نگرفته ایدو در حال حاضر پرونده ام در شعبه حقوقی ست وهنوز احضاریه نفرستاده ان. آیا چکار باید کرد تا سریعتر به حق خود برسم؟ و چگونه درخواست ضر وزیان نمایم؟

  13. جواد حقیقت سیر می گوید

    باسلام
    اینجانب در سال ۱۳۸۶ از شرکت iti بازنشسته شده ام و در آن سال
    حق سنوات من مبلغ ۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال میشد
    که به دلایل مختلف کارفرما تا کنون از پرداخت آن کوتاهی کرده…
    با چه مدارکی می توانم مطالبات خود را بروز رسانی کنم…
    با تشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.