عطش بورس فروکش کرد.
بازار سهام پس از ثبت نقطه اوج خود در روز شنبه گذشته که منجر به عبور شاخص کل از محدوده ۷۴ هزار واحد شد، وارد فاز استراحت نسبی شده است. به‌این ترتیب با عقب‌نشینی شاخص به محدوده ۷۳ هزار و ۵۰۰ واحد و ثبت افزایش هفتگی معادل ۷/۰ درصد، رشد پاییزی بورس تهران به سطح ۱۹ درصد رسید.
عامل اصلی کنترل هیجانات بازار در روزهای اخیر نيز انتشار گزارش‌ها شش ماهه شرکت‌ها بوده است که بعضا با انتظارات فزاینده سرمایه گذاران از سودآوری شرکت‌ها هماهنگی نداشته و منجر به واقعی‌تر شدن فضا و کنترل خوش‌بینی‌های بی‌رویه شده است. با توجه به دریافت اطلاعات مالی جدید از بنگاه‌ها و فقدان چشم‌انداز رشد نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی رشد بورس در ۱۵ ماه اخیر) انتظار می‌رود فضای آرامش توام با رکود نسبی در بازار سهام کمابیش ادامه یابد.
برندگان و بازندگان شش ماهه
با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها در بازار سهام و حاکمیت فضای شایعات مثبت از عملکرد شرکت‌ها، بخش مهمی از گزارش‌های شش ماهه نتوانستند انتظارات سهامداران را تامین کنند. در همین راستا، بارزترین شوک منفی برای بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه یعنی پالایشگاه‌ها اتفاق افتاد؛ جایی که نه تنها خبری از تعدیل مثبت پیش بینی درآمدها نبود، بلکه حتی بهترین گزارش‌ها نیز نتوانست پوشش سود مورد انتظار ۵۰ درصدی را در نیمه نخست سال رقم بزند.
واکنش طبیعی بازار به این گزارش‌ها افت قیمت سهام بود تا جایی که شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی در پایان روز گذشته نسبت به اوج روز شنبه ۲۷ مهرماه، کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. در رویدادی دیگر، گروه خودرویی نیز که با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی از جمله یکه تازان بورس در سال جدید بود، عموما افزایش زیان و افت قابل ملاحظه تولید و فروش را به بازار گزارش كرد. این گزارش‌ها بر وجود مشکلات عمیق مالی و وضعیت بحران‌زده صنعت خودرو کشور مهر تايید دیگری زد؛ چالشی که تنها با مخابره خبرهای سیاسی خوش و فضای مثبت روانی قابل حل نبوده و نیازمند یک تدبیر اقتصادی جدی (احتمالا از نوع تزریق نقدینگی) برای نجات خودروسازان است؛ شاخص صنعت خودرو در هفته جاری نزدیک به سه درصد افت کرد. داروسازان را شاید بتوان تنها گروه شگفتی‌ساز مثبت بازار دانست که تعدیلات مثبت جالب توجهي را تجربه كرده و پوشش مناسب سود را به اطلاع سهامداران رساندند.
به نظر می‌رسد به‌رغم محدودیت‌های تجاری و وابستگی داروسازان به واردات مواد اولیه، این صنعت به خوبی خود را با وضعیت دشوار جدید تطابق داده است. دو صنعت سیمان و بانکداری هم گزارش‌هايي مناسب اما نه فراتر از حد انتظار منتشر کردند و امکان تعدیلات مثبت پیش بینی سود را عمدتا به آینده موکول کردند. در همین راستا، سهام بانکی با رشد متوسط ۹ درصدی در هفته جاری در بین صنایع صدرنشین بازار به لحاظ بازدهی جای گرفت.
در آستانه یک سالگی یک ابهام مهم
نوسانات شديد نرخ ارز در کشورها به طور طبيعي منجر به بر هم خوردن موازنه‌هاي اقتصادي مي‌شود. يکي از معمول ترين اين موازنه‌ها رابطه درآمد و هزينه شرکت‌ها است که در شرايط ثبات اقتصادي با يکديگر همسو بوده و عمدتا نوساناتي با شتاب مشابه دارند. اما در شرايط عدم تعادل اقتصادي يکي از دو مولفه مزبور (درآمد يا هزينه) با سرعتي به مراتب بيشتر از ديگري تغيير مي‌کند و همين مساله منجر به ايجاد نوسانات شدید در فعاليت بنگاه‌ها و به تبع آن در فضاي عمومي اقتصاد مي‌شود.
در دو سال گذشته رشد نرخ ارزهای خارجی در ايران موجب شده تا شتاب افزایش درآمد و بهاي تمام شده توليد در برخي صنايع مادر با عدم تعادل جدی مواجه شود. در این راستا، در برخي صنايع بزرگ (نظير پتروشيمي‌ها) با نوسان صعودي ارز، جهش درآمد فروش محصولات شکل گرفته است، اما به دليل ثابت بودن نسبي هزينه مواد اوليه، رشد هزينه‌ها به مراتب کمتر بوده و همين امر به فرصتي براي جهش نامتعارف حاشيه سود شرکت‌ها تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت یعنی تامین کننده خوراک از تبعات کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها (به دلیل تضعیف ریال) رنج می‌برد.
به همين دليل، از آبان ماه سال گذشته و پس از جا افتادن نرخ ارز مبادله اي در سيستم اقتصادي کشور، زمزمه‌هايي مطرح شد که بر مبناي آن بايد هزينه خوراک واحدهاي پتروشيمي بر مبناي رشد قابل توجه قيمت‌هاي فروش تعديل شود. از همان زمان، شايعات متعددي از نرخ ۱۷۰ توماني گاز طبيعي تا ۳۲۵ تومان در هر مترمکعب مطرح شد؛ اما تلفیق این بحث‌ها با ماه‌های آخر فعالیت دولت در کنار بوروکراسی کند و ناکارآمد بخش دولتی موجب شده تداوم این ابهام اساسی در صنعت پتروشیمی در آستانه یک ساله شدن قرار بگیرد! حال آنکه با روی کار آمدن دولت تدبیر، امید می‌رفت تا تکلیف این موضوع مهم با سرعت بیشتری مشخص شود. نکته جالب اینکه شرکت‌های پتروشیمی با اتکا به همان گاز ۷۰ تومانی گزارش‌هاي شش ماهه کاملا مثبتی را به بازار مخابره کرده اند و تاخیر در تعیین تکلیف قیمت گاز می‌تواند موجبات تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بر پایه اطلاعات نادرست و غیرواقعی را فراهم آورد. در هفته جاری البته اخباری در زمینه تشکیل کارگروه نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی منتشر شد که امید است نتیجه تصمیمات آن هر چه سریع‌تر نهایی شده و در اختیار سهامداران و شرکت‌ها قرار گیرد.
یک تیر و دو نشان حذف «ددد»!
در سال‌های اخیر فضای بازار سرمایه از بسیاری جهات توسعه ای کاملا دگرگون شده؛ به نحوی که بورس امروز برای بسیاری از فعالان بازار در دو دهه گذشته، چهره‌ای جدید و تا حدی ناآشنا دارد. اما در این میان، برخی ویژگی‌ها هستند که از سال‌ها قبل همراه سهامداران بوده و به‌رغم عدم تناسب آنها با شرایط رو به رشد بازار، ماهیت ثابت خود را حفظ کرده اند. یکی از مصادیق مورد بحث، معاملات گروهی یا خرید با کد بدون نام (ددد) است که به‌رغم تعویض چند باره سیستم معاملات هنوز امکان استفاده از آن برای کارگزاران وجود دارد.
این ابزار که امکان خرید سهام بدون ذکر نام خریدار در زمان معاملات (و تخصیص به نام خریدار پس از ساعت معاملات) را فراهم می‌کند به‌زعم بسیاری از فعالان بازار منشاء سوءاستفاده و تبعیض‌های زیادی بوده و هست. مراجعه به تجربیات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که چنین ابزاری به شکل موجود در فضای بورس‌های مترقی جایگاهی ندارد. علاوه بر این، فرآیند زمان بر تخصیص سهام پس از ساعات معاملاتی همواره یکی از موانع اصلی افزایش زمان معاملات روزانه بورس تهران (که اکنون در بین کوتاه ترین زمان‌ها در مقایسه با رقبا قرار دارد) بوده است. اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر عزم سازمان بورس در خصوص انسداد «ددد» شنیده شده است که در صورت به نتیجه رسیدن، علاوه بر حذف این امکان انتقاد‌برانگیز، زمینه افزایش زمان معاملات روزانه بورس تهران را نیز فراهم خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
