واگذاری اوراق مشارکت به فروش نرفته به پیمانکار فاقد اشکال است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری اوراق مشارکت به فروش نرسیده به پیمانکار با بررسی های انجام شده در شورای فقهی بانک مرکزی فاقد اشکال شرعی شناخته شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: چندسالی است که شورای فقهی بانک مرکزی شکل گرفته و اکنون دنبال این هستیم که جایگاه قانونی برای آن ایجاد کنیم.
وی افزود: بانک ها نیازهایی دارند که در طول دوره های مختلف برای جوابگویی به این نیازها لازم است لازم است آیین نامه های اجرایی به شکل ابزارهای جدیدی مطرح شوند اما نمی توان هر سال یک قانون جدید در بانکداری را به مجلس و از آنجا به شورای نگهبان ارسال کرد تا مورد تأیید قررا گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را در تطبیق این قبیل آیین نامه های اجرایی با شرع بسیار موثر دانست و گفت: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای جدید بانکی است.
وی با اشاره به اینکه جلسات این شورا هر ۲ هفته یکبار تشکیل می شود، ادامه داد: موارد مختلفی برای بررسی در شورای فقهی از سوی بانک‌های کشور مطرح می‌شود که یکی از این موضوعات که تاکنون در این شورا بررسی شده و به تصویب رسیده، دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است.
مصباحی مقدم با اشاره به بررسی و تأیید مشروعیت اعتبار اسنادی داخلی ریالی در شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در خصوص موضوع نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شورای فقهی بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود بلکه تعیین آن بر عهده بازار است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه اگر به سپرده‌های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود مردم به سمت بانک‌ها رجوع خواهند کرد، گفت: در تسهیلات عقود مشارکتی نرخ گذاری فاقد مشروعیت است.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از موارد دیگری که در شورای فقهی بانک مرکزی بحث شده بررسی چارچوب عقلی برای رهن و اجاره است و بانک می‌تواند رهن و اجاره بگیرد و بدهد.
مصباحی مقدم با اشاره به بررسی مشروعیت فروش اوراق مشارکت و تخصیص سود به آن در جلسات این شورا گفت: موضوعی که به آن در فروش اوراق مشارکت شبهه وارد شده بود این بود که اگر اوراق مشارکت مثلا برای توسعه نیروگاههای کشور منتشر شود، آیا واگذاری اوراق مشارکت به فروش نرسیده به پیمانکار اشکال شرعی دارد که با بررسی های انجام شده این موضوع فاقد اشکال شرعی شناخته شد.
