رسیدگی به درخواست خسارات مالی ناشی از جرایم بورسی در صلاحیت مراجع قضایی است
رسیدگی به تقاضای جبران برخی از خسارات در حوزه بازار سرمایه در صلاحیت هیات داوری نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دبیر هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: ضرر و زیان در حوزه بازار سرمایه می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد. گاهی ناشی از تخلف از قرارداد دوطرفه است؛ مثلاً در فرآیند مشاوره پذیرش یک شرکت در بورس، بین کارگزار و شرکت مربوطه از مفاد قرارداد طرفین، تخلفی صورت گرفته که منجر به ضرر و زیان یک طرف قرارداد شده است.
غلامعلی میرزایی منفرد ادامه داد: گاهی وقوع زیان مالی، ناشی از تخلف یک طرف، از مقررات و دستورالعمل های مصوب مراجع ذیصلاح همچون شورا و سازمان است؛ مثلاً عدم رعایت ضوابط مربوط به احراز هویت مشتری و پذیرش وی، منجر به زیان به سهامدار شده است.
وی تصریح کرد: در این صورت علاوه بر این که به موجب دستورالعمل انضباطی کارگزاران، اقدام طرف، تخلف انضباطی محسوب می شود، سهامدار زیان دیده می تواند جبران ضرر و زیان مالی وارده به خود را نیز مطالبه کند.
میرزایی به حالت سومی هم اشاره کرد و ابراز داشت: حالت سوم، زمانی است که وقوع ضرر و زیان مالی ناشی از یک اقدام مجرمانه بورسی باشد. مثلاً از دستکاری قیمت سهام یک شرکت، معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا عدم افشای اطلاعات مهم توسط مدیران یک شرکت پذیرفته شده در بورس، سهامداران متحمل زیان شده اند.
دبیر هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: به طور خلاصه تقاضای جبران ضرر و زیان مالی در دو حالت اول در حیطه صلاحیت هیات داوری است ولی حالت سوم در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد که در این صورت زیان دیدگان باید در اجرای ذیل ماده ۵۲ قانون بازار نزد مراجع ذیصلاح دادخواست ضرر و زیان طرح کنند.
وی تاکید کرد: رسیدگی به مطالبه این بخش از خسارات، در صلاحیت هیات داوری قرار ندارد. بنابراین فعالان بازار باید ضمن آشنایی با جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین مرتبط، به این تفکیک نیز آگاهی داشته و متناسب با منشاء ضرر و زیان، از مسیر قانونی خود طرح دعوا کنند تا دچار اطاله و اتلاف وقت نشوند.
