انتظارات حسابداران و حسابرسان از دولت تدبير و اميد
هوشنگ نادريان*
حرفه حسابداري و حسابرسي در دنياي پيشرفته جايگاه والايي دارد، حسابداران نسبت به توليد اطلاعات مالي مبناي تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان از اطلاعات مزبور اقدام مي‌كنند و حسابرسان اعتبار و قابليت اعتماد اين اطلاعات و سلامت مالي جامعه را در راستاي حفظ منافع عمومي و صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌نفع و ذي‌حق ارتقا مي‌دهند.
حضور حسابداران و حسابرسان موجب اداره بهينه امور و تقويت سيستم‌‌هاي مالي و مديريتي بنگاه‌ها، كاهش موارد تخلف از قوانين و مقررات، بهبود شاخص‌ها در زمينه كارآيي، اثربخشي و رعايت صرفه‌هاي اقتصادي خواهد شد. به دليل اين وظايف خطير است كه حرفه حسابداري و حسابرسي در كنار حرفي مانند پزشكي، وكالت و… از مهم‌ترين و معتبر‌ترين حرف دنيا شناخته مي‌شوند.
وضعيت فعلي حرفه حسابداري در كشور به‌رغم سابقه طولاني و وجود ده‌ها هزار حسابدار با وضع مطلوب فاصله قابل توجهي دارد. رعايت استانداردهاي حسابداري كه مبناي تهيه صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها است هنوز به طور جامع مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و همه گير نشده است.
در زمينه حسابرسي به‌رغم فعاليت چند هزار حسابرس در بخش دولتي و خصوصي شاهد شرايط مطلوبي نيستيم، ضريب نفوذ حسابرسي نسبت به كشورهاي پيشرفته بسيار كمتر است؛ به نحوي كه نسبت حق الزحمه حسابرسي به GDP در كشور حدود يك دهم دنياي پيشرفته است. همچنين به‌رغم در دسترس بودن استانداردهاي حسابرسي، بخش مهم آن به خوبي استفاده نمي‌شود ضمن آنكه از فناوري‌هاي روز دنيا مانند نرم‌افزارهاي حسابرسي نيز درصد بسيار نازلي استفاده مي‌شود كه اين دو موجب
عقب افتادگي جدي تكنولوژي حسابرسي در كشور نسبت به دنياي پيشرفته شده است. از نظر شمول كار حسابرسي نيز شاهد عدم حسابرسي بخش عظيمي از اقتصاد هستيم، به‌طوري كه از حدود ۳۰۰ هزار شركت كه اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌كنند فقط حدود ۲۰ هزار شركت مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند. علاوه بر اينكه خدمات حرفه‌اي متنوع مورد ارائه در دنياي پيشرفته در بيش از ۳۰ سرفصل، عملا در موارد محدودي در كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. رشد حسابداري و حسابرسي در كشور نيازمند پشتيباني و حمايت پرتوان دولت از اين حرف است. تقويت فرهنگ حسابخواهي، جدي گرفتن حسابدهي، تقويت جوامع حرفه‌اي مردم نهاد به منظور تقويت نظارت از راهكارهاي‌هاي اصلي و اساسي در اين راستا است.
متاسفانه در سال‌هاي اخير فاصله دولت و نهادهاي حرفه‌اي مردم نهاد بيشتر شده و تعامل بين اين دو كه مي‌توانست در جهت تقويت نظام حسابدهي و نظارت نقش كليدي را ايفا كند، در سايه بلندتر شدن ديوار بي‌اعتمادي، موجبات كم توجهي به رشد حسابداري و حسابرسي را فراهم آورده است.
ضمن استقبال از مواضع مسوولان دولت تدبير و اميد در زمينه توجه، تقويت و تكيه بر مجامع حرفه‌اي مردم نهاد، انتظارات حسابداران و حسابرسان از دولت آينده را مي‌توان به شرح ذيل مطرح كرد:
۱-تقويت سازوكار فرآيند تدوين و اشاعه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي از طريق تعميق مشاركت ذي‌نفعان (صنعت، بورس، مجامع حرفه، محافل علمي و دانشگاهي) در جهت افزايش جامعيت و مقبوليت آن.
۲- افزايش الزام بنگاه‌هاي اقتصادي به رعايت استانداردهاي حسابداري از طريق عدم اعتبار و اتكاي مراجع رسمي به صورت‌هاي مالي كه استانداردهاي حسابداري در تهيه آنها رعايت نشده و همچنين الزام بنگاه‌ها به استفاده از حسابرسي مستقل به منظور افزايش اعتبار صورت‌هاي مالي و مشخص شدن ميزان رعايت استانداردهاي حسابداري.
۳-فراهم كردن زمينه استفاده موسع از خدمات متنوع حرفه‌اي موسسات حرفه‌اي حسابرسي و همچنين افزايش ضريب نفوذ حسابرسي در بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره برداري كامل از ظرفيت‌هاي بالقوه موسسات حسابرسي.
۴-تقويت، حمايت و نظارت جدي بر جوامع حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي كشور به ويژه جامعه حسابداران رسمي به عنوان مرجع رسمي تنظيم امور، اعتلاي حرفه و نظارت حرفه‌اي بر حسابداران رسمي كه اين امر موجب رشد و تقويت نظام حسابدهي و نظارت خواهد شد.
۵-فراهم كردن زمينه تجهيز جامعه حرفه‌اي به فن آوري روز، تسهيل ارتباط با تشكل‌هاي حرفه‌اي بين‌المللي كه موجبات ارتقاي سطح كيفي خدمات حرفه حسابداري و حسابرسي كشور را فراهم مي‌آورد.
۶-تفكيك وظايف سازمان حسابرسي به عنوان تنها مرجع حسابرسي بخش دولتي از وظايف موسسات حسابرسي خصوصي از طريق تدوين راهبردهاي لازم در رابطه با نحوه انجام حسابرسي بنگاه‌هاي دولتي و ايجاد محيط امن رقابتي متعادل.
۷- مشاركت و اخذ مشورت از جوامع حرفه‌اي مردم نهاد در سياست‌گذاري‌ها و مديريت مربوط به سلامت مالي و حل مسائل اقتصادي و مالي و تنظيم و تدوين قوانين و مقررات مرتبط و راهبردهاي نظارت.
۸-توسعه حسابرسي عملكرد(عملياتي)، به منظور رشد كارآيي، صرفه‌هاي اقتصادي و اثربخشي با توجه به تاكيد آن در سياست‌هاي كلي نظام و قوانين توسعه.
۹-تاكيد بر ضرورت استقرار كنترل‌هاي داخلي و رعايت الزاماتي نظير تعبيه كميته حسابرسي و… در كليه دستگاه‌ها به ويژه در دستگاه‌هاي دولتي و سهامي عام.
۱۰-تقويت ضمانت اجرايي براي گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي و برخورد قاطع با موارد تخلف و انحراف گزارش شده با ايجاد‌ساز و كارهاي لازم.
* عضو شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران
منبع : دنیای اقتصاد
