نسخه مالیاتی بخش خصوصی
نهاوندیان عنوان کرد: فقدان راهکار برای واحدهای تولیدی بدهکار
بروز اختلاف نظرهای مالیاتی میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی، برخی کارشناسان را پای میز نشست مالیاتی اتاق بازرگانی ایران کشاند تا با حضور فعالان اقتصادی، نسخه مالیاتی جدیدی برای اقتصاد کلان کشور تدوین کنند. در این نسخه، نرخ مالیاتی نه «تصاعدی»، بلکه «تنازلی» در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که به نسبت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، نرخ مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و جذب سرمایه‌ها، کاهش می‌یابد.
یکی از دلایلی که اجرایی شدن این نسخه را توجیه می‌کند، این است که به علت فقدان دسترسی شفاف و آسان به اطلاعات بنگاه‌ها، نرخ مالیاتی در کشور نمی‌تواند مانند کشورهای توسعه یافته دنیا، ثابت یا حتی «تناسبی» باشد.
همچنین بخش خصوصی معتقد است اگرچه ما تاکنون عملکرد خوبی در سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی (GDP) نداشته‌ایم، اما بنگاه‌های خصوصی ایران به طور نسبی، مالیات بیشتری نسبت به دیگر کشورها می‌پردازند که این نکته باید از نظر بهبود کسب‌وکار مورد توجه دولت آینده قرار گیرد و در ساختار مالیاتی کشور که نیازمند اصلاح جدی است، تغییر کند.
حتی در مواردی عملا، مالیات بنگاه‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده است؛ چنانچه عملیات مالیات بر ارزش افزوده که فلسفه آن، دریافت مالیات از مصرف‌کننده بود، عملا به دریافت مالیات از تولیدکننده تبدیل شده و این موضوع ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی را جدی‌تر کرده است.
این عوامل موجب شده که اجرایی شدن نسخه مالیاتی بخش خصوصی ضروری تر به نظر برسد.
در این باره، محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی ایران در نشست بررسی سیاست‌های مالیاتی، ضمن تشریح علل تدوین نسخه مالیاتی بخش خصوصی، بر این نکته که باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی کشور ایجاد شود، تاکید کرد و ادامه داد: برای حل مشکل اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید به دنبال اصلاح ساختارهای مالیاتی باشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون در شرایط رکود اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم راستا با سیاست‌های اقتصادی کشور نیست، بیان کرد: در شرایط رکود و تشدید تحریم‌ها، باید به واحدهای تولیدی، کمک و با کم کردن دریافت مالیات از آنها، در جهت رونق زایی حرکت کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه به سبب ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های اجرایی، مفاهیمی که در ذهن قانون‌گذار درباره ساختار مالیاتی بوده، محقق نشده است، تصریح کرد: در اولویت قرار گرفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان اصلی‌ترین اصلاح ساختاری دولت همه چیز از جمله ساختار مالیاتی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی بخش‌های زنجیره از مالیات معاف شده‌اند، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده که فلسفه آن دریافت مالیات از مصرف‌کننده بود، به دریافت مالیات از تولیدکننده تبدیل شده است.
نهاوندیان با بیان اینکه متاسفانه واحدهای متعددی به سبب فشارهای تحریمی نتوانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، اظهار کرد: سازوکاری برای واحدهای تولیدی که بدهی مالیاتی دارند، اندیشیده نشده است.
قوانین مالیاتی، پیچیده و غیرشفاف
«پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، گستردگی معافیت‌های مالیاتی و کاهش رضایت مودیان مالیاتی از سیستم مالیاتی از مشکلات عمده کشور در خصوص ساختارهای مالیاتی است.»
این مطلب را رییس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گوید. به گفته غلامرضا حیدری کردزنگنه، درآمدهای مالیاتی برخلاف درآمدهای نفتی فقط جنبه درآمدزایی برای دولت‌ها ندارد، بلکه درآمدهای مالیاتی ابزار سیاست مالی در بودجه است.
وی با بیان اینکه از برنامه سوم به بعد قرار بود هزینه‌های جاری بر نفت کم شود، ولی این موضوع هیچ وقت عملی و محقق نشد، بیان کرد: غیر از کشورهای سوسیالیست، اکثر کشورهای دنیا مکانیسم کاهش فاصله طبقاتی را از طریق دریافت مالیات‌ها انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه در کشور ما همواره به جای افزایش تنوع و تعداد پایه‌های مالیاتی، نرخ مالیاتی افزایش یافته است، عنوان کرد: حتی اصل نظام زنجیره‌ای مالیات بر ارزش افزوده که باید «مالیات بر مصرف باشد نه مالیات بر تولید» نیز، اجرایی نشد.
کردزنگنه با یادآوری اینکه تامین مالی بودجه دولت، بازتوزیع درآمدها و تخصیص منابع از جمله مهم‌ترین اهداف وضع مالیات است، افزود: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، رشد درآمدهای مالیاتی داشته‌ایم و میزان درآمدهای مالیات مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت در حال حاضر، ۳۰ درصد است؛ این در حالی است که دولت حتی با دریافت مالیات نتوانسته هزینه‌های جاری خود را تامین کند.
به گفته وی، امروزه در اکثر کشورهای دنیا درآمدهای مالیاتی از طریق «خوداظهاری» کسب می‌شود و تنها سه درصد آن به صورت «قهری» است؛ چرا که اگر مردم خوداظهاری داشته باشند، هزینه‌های اداری و تمکین در دریافت مالیات‌ها به شدت کاهش می‌یابد.
کردزنگنه درباره آمار ارقام پرداخت مالیات در بین اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کارکنان بخش خصوصی و کارکنان بخش عمومی تصریح کرد: دریافت مالیات از اشخاص حقیقی دولتی و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، افزایش چشمگیري داشته و این درآمدها از ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده است.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی درباره میزان افزایش درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی هم گفت: کسب درآمدهای مالیاتی از این گروه از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۰هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ رسیده است.
وی افزود: همچنین کسب درآمدهای مالیاتی از کارکنان بخش عمومی، از ۸۸۸ میلیارد تومان به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و کسب درآمدهای مالیاتی از بخش خصوصی از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ رسیده است.
کردزنگنه با تاکید بر اینکه خوراک مالیات اطلاعات مالیاتی است، گفت: تا زمانی که دولت الکترونیک در سیستم جامع مالیاتی نداشته باشیم، مشکلات مالیاتی همچنان وجود دارد.
ترویج فرهنگ مالیات از بالا به پایین
«در حالی که فرهنگ مالیات باید از سمت مقامات و مسوولان یک کشور آغاز و به سطوح پایین‌تر جامعه منتقل شود، در حد فاصل بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰، هیچ رییسجمهوری در ایران اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده است.»
این مطلب را نیز عباس هشی، اقتصاددان، در میزگرد بررسی سیاست‌های مالیاتی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد و افزود: در دولت‌های مردمی، دولت منابع مالی ندارد و خرج خود را در ازای خدماتی که به آنها می‌دهد، از مردم دریافت می‌کند؛ یعنی مردم از فعالیت‌های اقتصادی خود به دولت مالیات می‌دهند و نمونه بارز این سیستم‌های مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی که اقتصاد زیرزمینی در آنها بسیار کم است، دیده می‌شود و در این کشورها حتی مقامات نیز مالیات می‌پردازند.
در کشورهای شمال اروپا هم بیش از ۸۰درصد درآمد دولت از مالیات است. در کشور آمریکا نیز، رییس جمهور این کشور هر ساله در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت)، اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه می‌کند؛ این شرایط اما در ایران که اقتصاد زیرزمینی جزولاینفک آن است، برعکس است؛ یعنی دولت فقط از مردم می‌خواهد که مالیات بدهند، اما خود هیچ نمونه عملی و اجرایی برای مردم ندارد و بر اساس آمار، از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۰، هیچ رییسجمهوری در ایران اظهارنامه مالیاتی نداده است.
هشی با بیان اینکه در ایران، همه مالیات را به نفر بعدی منتقل می‌کنند و در نهایت بار آن بر دوش مردم قرار می‌گیرد، اظهار کرد: وقتی دولت رقیب کسب و کار بخش خصوصی است، از چه چیزی می‌خواهد مالیات دریافت کند؟
در ادامه این میزگرد، پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران با اشاره به فعاليت‌هاي كارگروه مالياتي اتاق كه با حضور متخصصان اين حوزه در اتاق‌هاي سراسر كشور برگزار مي‌شود، تصريح كرد: اتاق ايران به دنبال آن است كه از ماليات‌هاي مستقيم به سوي ماليات‌هاي غيرمستقيم حركت كنيم. وي گام مهم اين كارگروه را رسيدگي به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دانست، چرا كه تا حدي از مسير اصلي خود منحرف شده است.
در بخش پایانی اين نشست، اعضاي حاضر به بيان نظرات خود در رابطه با نظام مالياتي و مشكلات موجود در آن پرداختند. به اعتقاد آنها، اجراي نادرست در واگذاري‌ها، ساختار مالكيتي كشور را تحت تاثير قرار داد و فضاي غيررقابتي در اين ساختار را غيررقابتي‌تر كرد كه اين وضعيت، به طور قطع، در روند اجراي نظام مالياتي تاثيرگذار خواهد بود.
همچنين بر این نکته تاکید شد که هم اکنون، علاوه بر پرداخت ماليات به شكل‌هاي مختلف، بنگاه‌ها ملزم به پرداخت عوارض نوسازي و شهرسازي و عوارض موجود در نظام گمركي هستند و بنا‌بر‌اين، روند ایجاد يكپارچگي در سيستم مالياتي بايد پيگيري و محقق شود.
