مسووليت تضامنى يا فردى؟ ابهام در نوع مسووليت اشخاص در لايحه جديد تجارت مصوب دى ماه ۱۳۹۰

بهنام غفارى

همان گونه كه مى دانيم، مدت مديدى است كه به علت قديمى بودن قانون تجارت و عدم پاسخگويى آن به نيازهاى روز، در دولت و مجلس اراده جدى جايگزينى آن با قانون جديدى شكل گرفته است. در همين راستا، پس از فراز و نشيبهاى فراوان قانونى تحت عنوان «لايحه تجارت» در دى ماه ۱۳۹۰ به تصويب كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى رسيد.

با عنايت به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسى، مجلس در فروردين ۱۳۹۱ با اجراى آزمايشى اين قانون به مدت پنج سال موافقت نمود. منتها نظر به اين كه حسب اصل فوق، مجلس تنها در موارد ضرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، شوراى نگهبان با رد اين ضرورت، لايحه را عودت داد تا مواد آن در صحن علنى مطرح شده و به تصويب نمايندگان برسد. لايحه مزبور در حال حاضر مراحل بازنگرى و تصويب نهايى را درمجلس مى گذراند. لذا مناسب است تا در اين مجال به بررسى برخى از موضوعات مهم آن پرداخت تا در صورتى كه كاستى ها يا ابهاماتى مشاهده شود دربازنگرى نهايى مرتفع گردند.

یكى از موضوعاتى كه به نظر مى رسد در لايحه فوق داراى وضعى مبهم و غيرشفاف مى باشد نوع مسووليت اشخاصى است كه ممكن است از بابت يك سبب مسوول قلمداد شوند. توضيح آن كه در قانون مدنى اصل بر مسووليت فردى و مستقلانه هر شخص است. بدين معنا كه در برابر يك دين على القاعده فقط يك ذمه مشغول شده و تنها يك شخص مسوول ايفاى آن مى باشد. به ديگر سخن، مسووليت تضامنى و مشغول الذمه بودن چند شخص به طور همزمان در برابر يك دين به تبعيت از نظرات فقهى امرى كاملا استثنايى است. مسووليت اخير موجب مى شود داين تا استيفاى طلب خود، در مراجعه به هر يك از ضامنين يا همه آنها به هر ميزان از طلب خود يا كل آن مختار باشد.

بر اين اساس، در مقايسه با حالت نخست، وصول طلب وى محتمل تر و از تضمين بيشترى برخوردار است. در هر حال، با وجود استثنايى بودن اين نوع مسووليت در حقوق مدنى سنتى، قانون تجارت فعلى مصوب ۱۳۱۱ (از اين پس: ق.ت.) و لايحه اصلاحى آن در خصوص شركتهاى سهامى مصوب ۱۳۴۷ (از اين پس: ل.ا.)، در پذيرش مسووليت تضامنى تا حدودى گشاده دست بوده اند. به گونه اى كه هر جا به مصلحت ديده اند مسووليتهاى تضامنى را بنا بر اقتضائات و ضروريات فضاى تجارت و داد و ستد پيش بينى كرده اند. بر اين اساس، هرگز نمى توان ادعا كرد در حقوق تجارت مسووليت موصوف غريب بوده و امر نادرى محسوب مى شود. از اين ميان، براى مثال مى توان به حكم مواد ،۲۳ ،۱۱۰ ۱۳۰ و ۱۴۳ ل.ا. و مواد ،۹۵ ،۹۸ ۱۰۱ و ۱۱۶ ق.ت. اشاره داشت. با اين همه، در لايحه تجارت جديد (از اين پس: ل.ج.) بسيارى از اين مسووليتهاى تضامنى حذف گرديده و تدوين كنندگان لايحه، مسوولان احتمالى را منفردا مس،ول دانسته اند. حال بايد ديد مقصود از اين عبارت چيست و چه آثارى دارد.

مسووليت فردى يا تضامنى؟
در ماده ۱۵۷ ل.ج آمده است: «هر يك از موسسان در مورد كليه اعمال و اقداماتى كه قبل از ثبت، به نام شركت در شرف تأسيس انجام شده است منفردا مس،وليت دارند». مفاد اين مقرره با ماده ۲۳ ل.ا. مشابهت دارد كه چنين بيان مى دارد: «موسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتى كه به منظور تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مى  دهند، مسووليت تضامنى دارند». همان گونه كه مشاهده مى شود، در لايحه اصلاحى مسووليت موسسين در برابر زيان ديدگان احتمالى، تضامنى است اما لايحه جديد تجارت آنها را منفردا مسوول مى داند.حال اين سوال مطرح مى شود كه آيا اين انفراد ناظر بر نوع مسووليت و ميزان آن است بدين معنا كه هر يك از موسسين، به صرف ارتكاب اعمال موضوع اين ماده از جانب خود يا ديگر موسسين، در قبال كل زيان اشخاص ثالث به صورت انفرادى و بدون در نظر گرفتن مسووليت سايرين مسوولند و يا آن كه مفهوم انفراد ناظر بر اركان مسووليت مى باشد به اين معنا كه در مورد هر يك از موسسين جداگانه و بدون در نظر گرفتن رفتار سايرين، بايد اركان مسووليت مدنى را به اثبات رساند.

بر مبناى اخير، اگر يكى از آنان مرتكب عمل زيان بار موضوع ماده ۱۵۷ گردد شخصا پاسخگوى رفتار خود بوده و سايرين در برابر ثالث زيان ديده مسووليتى نمى يابند. اصل عدم مسووليت تضامنى در نظام حقوقى كشور صحت تفسير دوم را تقويت مى كند. به ويژه اگر بپذيريم كه ماده موصوف، ناظر بر مسووليت كيفرى نيز مى باشد.در اين صورت، نيازى به ذكر اين ماده نبود و از عمومات و اطلاقات حقوق مسووليت مدنى نيز همين امر برمى آمد. اگر اين تفسير پذيرفته شود بايد گفت تدوين كنندگان لايحه يك گام رو به عقب گذاشته اند و بهتر بود همان مسووليت تضامنى پيش بينى شده در ماده ۲۳ ل.ا. را مقرر مى داشتند تا باب هر گونه سوء استفاده و ضرر جبران نشده در مرحله پيش از ثبت و تولد رسمى شركت مسدود گردد. به علاوه، اين مسووليت انفرادى با ماهيت شركتهاى نسبى، تضامنى و مختلط نيز سازگار به نظر نمى رسد. البته، در همين جا نيز بايد در نظر داشت كه همانند ماده ۲۷۳ ل.ا. مطابق ماده ۶۸۶ ل.ج،. در صورت صدور حكم قطعى بطلان شركت، اشخاص مسوول بطلان متضامنا مسوول خساراتى خواهند بود كه از اين بطلان به هر يك از شركا، سهامداران و يا اشخاص ثالث وارد شده است.

با اين همه، به نظر مى رسد استنباط مزبور با در نظر گرفتن مجموع مقررات لايحه جديد صحيح نيست و در واقع، منظور از عبارت «منفردا مسووليت دارند» در ماده ۱۵۷ و در هر جاى ديگرى كه در مواد اين لايحه مورد اشاره قرار گرفته است (نظير مواد ۲۲۹ ، ۳۹۵ و ۴۰۳ ) همان مسووليت تضامنى مسوولين است. احتمالاتدوين كنندگان لايحه براى جلوگيرى از ايراد شوراى نگهبان و رد احتمالى مسووليت تضامنى بر اساس مبانى فقهى، از به كارگيرى اين اصطلاح آگاهانه اجتناب كرده و مسووليت انفرادى (در قبال كل ديون) را جايگزين آن نموده اند. نگاهى به ماده ۴۹۳ ل.ج. كه در بيان مسووليت شركا در شركت تضامنى است مويد اين عقيده است. چرا كه در اين جا ترديدى در خصوص مسووليت تضامنى شركا نيست اما مجددا لايحه از استفاده از عبارت مذكور خوددارى كرده است. در مقرره اخير مى خوانيم: «شركت تضامنى شركتى است كه به وسيله دو يا چند شخص تشكيل مى شود و هر يك از شركاى آن در صورت عدم كفايت اموال شركت پس از ختم تصفيه، منفردا ملتزم به تأديه كليه ديون وصول نشده شركت است».

در ماده ۴۹۹ نيز همين امر تكرار شده است . علاوه بر اين، در ماده ۴۰۳ بهتر بر مسووليت متخلفين در برابر كليه خسارتهاى وارده به زيان ديدگان تاكيد شده است در حالى كه اگر مسووليت انفرادى آنان به معناى مرسوم در حقوق مسووليت مدنى بود تنها بايد در قبال خسارتهاى وارده از فعل خطايى خود ضامن بودند و نه تمام خسارات به بار آمده، در اين ماده آمده است: «تا زمانى كه شركت به ثبت نرسد، صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، هر يك از امضاكنندگان ورقه منفردا مسوول جبران كليه خسارات وارد شده بر اشخاص ثالث مى باشد». مشابه همين عبارات را مى توان در ماده ۲۲۹ نيز مشاهده كرد. مفاد ماده ۶۳۶ هم مويد همين استنباط است .

بدين ترتيب بايد قايل به اين شد كه مسووليت انفرادى در لايحه جديد در معناى مسووليت تضامنى استعمال شده است و به معناى ضمان تك تك مسوولين در قبال كل ديون يا خسارات به بار آمده مى باشد. هرچند، اين واژه ممكن است اختلافاتى را در تفسير آن برانگيزد. چرا كه در بسيارى از موارد چه در ادبيات حقوقى و چه در متن قوانين از جمله لايحه اصلاحى و قانون تجارت فعلى، مسووليت انفرادى در برابر مسووليت تضامنى به كار رفته است (همانند ماده ۱۴۳ ل.ا. ). در خود لايحه جديد نيز گاه مقرراتى ديده مى شود كه به اين ترديد دامن مى زند.

براى مثال، در ماده ۲۱۸ مسووليت انفرادى در برابر مسووليت اشتراكى استفاده شده است. به  علاوه، در مواد مختلفى از لايحه جديد نيز صراحتا از مسووليت تضامنى نام برده شده است مانند مواد ۶۷۷ ، ۶۸۶ ، ۹۶۹ و ۱۰۱۰ . ضمن آن كه خود اصل مسووليت تضامنى نيز مشروط به آن كه مبناى قانونى يا قراردادى داشته باشد در ماده ۱۱۳ اين لايحه به طور اطلاق پذيرفته شده است. در اين مقرره مى خوانيم: «در هر مورد كه چند شخص به موجب قرارداد يا قانون به طور مستقل، مسوول ايفاى دين واحدى باشند بستانكار مى تواند براى وصول تمام يا بخشى از طلب خود به هر يك از مسوولان رجوع كند …».

نتيجه گيرى:
با توجه به مطالبى كه در فوق آمد، به نظر مى رسد در صورت تصويب نهايى لايحه و لازم الاجرا شدن آن، بحث از نوع مسووليت اشخاص در جايى كه لايحه آنها را منفردا مسوول به شمار آورده است مى تواند زمينه ساز تشتت آرا و برداشتهاى متفاوت گردد. لذا بجا است تا در شرايط فعلى كه لايحه مورد بازبينى قرار مى گيرد اين ابهام از چهره آن زدوده شود؛ به گونه اى كه با پيروى از رويكردى واحد در اين زمينه، از واژگان و مفاهيم روشن و يكسانى استفاده شود. براى اين منظور و با در نظر گرفتن مقتضيات زمانه و ضرورتهاى تجارى پيشنهاد مى گردد بجاى عبارت «منفردا مسوول مى باشند» همان اصطلاح شفاف و شناخته شده «متضامنا مسوولند» آورده شود.

عضو هيات علمى موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى

منبع : ابرار اقتصادی