سازمان تامین اجتماعی از ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه امتناع سازمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه ها بهانه جویی است، گفت: تاکنون سازمان بیمه تامین اجتماعی مدعی بود که حق بیمه دریافت شده از بیمه شدگانش بیشتر از سایر بیمه ها است در حالی که در تازه ترین اقدام حق دریافتی برای همه صندوق های بیمه گر ۷ درصد تعیین شده بنابراین دلیلی برای مخالفت وجود ندارد.

احمد آریایی‌نژاد در گفت ‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تجمیع بیمه‌های خدمات درمانی در سازمان بیمه سلامت، افزود: این کار باعث می‌شود تا شرایط برای همه بیمه‌ها یکسان شود بدان معنا که اگر قرار است صندوق‌های بیمه‌گر خدمتی را ارایه کنند همه اقشار جامعه از آن منتفع ‌شوند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در شرایط تعدد صندوق‌های بیمه گر شاهد تبعیض در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان هستیم زیرا ممکن است یک سازمان بیمه‌گر امکان ارایه خدمتی را داشته اما سازمان بیمه‌گر دیگری از ارایه این خدمت ناتوان باشد در حالی که با تجمیع بیمه‌ها شرایط برای همه یکسان می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، امتناع سازمان بیمه تامین اجتماعی برای ادغام با سازمان بیمه‌ سلامت را بدون منطق خواند و یادآور شد: تاکنون سازمان بیمه تامین اجتماعی مدعی بود که حق بیمه دریافت شده از بیمه شدگانش ۷ درصد و بیشتر از سایر بیمه‌ها است در حالی که در تازه‌ترین اقدامات، حق دریافتی برای همه صندوق‌های بیمه‌گر ۷ درصد تعیین شده بنابراین دلیلی برای مخالفت وجود ندارد.

آریایی‌نژاد، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید به قانون پایبند باشد، تاکید کرد: تجمیع بیمه‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است و امتناع از آن باید دلیل محکمی داشته باشد مانند بیمه نیروهای مسلح که به جهت مسایل امنیتی نیاز به اذن رهبری دارد.

وی، با انتقاد از اینکه سازمان تامین اجتماعی نباید خودسرانه مانع از زیر پوشش رفتن سازمان بیمه سلامت شود، تصریح کرد: زمانی که موضوعی در قانون آمده است همه باید از آن پیروی کند نمی‌شود که هر سازمان ساز خود را کوک کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد خلاف قانون عمل کند باید در مجلس رای‌گیری شود، گفت: اگر این سازمان درصدد است تا قانون برنامه پنجم را اجرا نکند نیاز به دو سوم رای در مجلس دارد که بدون‌شک نمایندگان نیز پیگیر مطالبات قانون و مردم خواهند بود.